تعرف على الفئات المشمولة بتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما تضمنه قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، حيث أشارت المؤسسة العامة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، عن الفئة المشمولة والغير مشمولة بتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين، وكذلك المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة، وفقًا لما نص عليه القرار.
وجاءت الفئة المشمولة بالتعديلات الجديدة، وهم من تقل أعمارهم عن 50 سنة هجرية، ولديهم مدد اشتراك أقل من 240 شهر اشتراك (20 سنة)، سواء كانت على نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية.
فيما جاءت التعديلات الجديدة كالتالي، زيادة تدريجية لسن التقاعد النظامي، ويكون سن التقاعد النظامي بعد التعديل ما بين 58 و65 سنة ميلادية بزيادة تدريجية تبدأ بـ4 أشهر عن السن النظامية للتقاعد الحالي، وفقًا لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات.
كما ستكون الزيادة التدريجية للمدة اللازمة للتقاعد المبكر، وستكون مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر بعد التعديل ما بين 25-30 سنة اشتراك، بزيادة تدريجية تبدأ بـ12 شهرًا عن المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر، وفقًا لمدد الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات.
أما عن الفئات غير المشمولة من تعديلات الأنظمة الحالية هي، الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم عن خمسين عام مهما كانت مدة اشتراكهم، أو الأشخاص الذين تخطوا في مدة اشتراكهم عن 240 شهر، بل ولم يتم العمل على التعويض عنها أي كان عمر الأشخاص.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
موازنة العراق 2023: هل ستعيد التعديلات الموازنة إلى المسار الصحيح؟
نوفمبر 25, 2024آخر تحديث: نوفمبر 25, 2024
المستقلة/- من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي غدًا، الثلاثاء، جلسته السابعة عشرة ضمن الفصل التشريعي الثاني، والتي ستتضمن التصويت والقراءة الأولية والنهائية لعدد من القوانين المهمة، أبرزها مشروع التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية.
جدول الأعمال: محاور متعددةوفقًا لجدول الأعمال الذي نشرته صحيفة “الصباح”، ستشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى:
القراءة الأولى لثلاثة قوانين: مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا حادثة الحمدانية. التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974. التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023-2025. القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013. التعديل الأول لقانون الموازنة: محور النقاشاتأوضح عضو مجلس النواب ضياء الهندي أن النقاشات بشأن التعديل الأول لقانون الموازنة ستتركز على التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في وقت سابق. ويهدف التعديل إلى معالجة بعض البنود المتعلقة بالموارد النفطية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في إدارة هذه الموارد.
تفاصيل التعديليتضمن التعديل عدة بنود رئيسية:
تنظيم تسوية كلف إنتاج ونقل النفط: تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل. يتم احتساب هذه الكلف وفق آلية تعتمد على تقديرات عادلة لكل حقل نفطي. تقرير الجهة الاستشارية الدولية: سيتم اختيار جهة استشارية فنية دولية متخصصة لتحديد الكلف التخمينية. تقدم هذه الجهة تقريرها لوزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة الإقليم، لاعتمادها كأساس لتحديد التعويضات. أهمية الجلسةتمثل هذه الجلسة خطوة حاسمة في مناقشة قوانين تمس قطاعات حساسة كالموازنة العامة والنقل الجوي وحقوق الضحايا. كما أنها تفتح الباب أمام معالجة الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، خاصة فيما يتعلق بتسوية الموارد النفطية وضمان توزيعها بشكل عادل.