تعرف على الفئات المشمولة بتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما تضمنه قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، حيث أشارت المؤسسة العامة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، عن الفئة المشمولة والغير مشمولة بتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين، وكذلك المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة، وفقًا لما نص عليه القرار.
وجاءت الفئة المشمولة بالتعديلات الجديدة، وهم من تقل أعمارهم عن 50 سنة هجرية، ولديهم مدد اشتراك أقل من 240 شهر اشتراك (20 سنة)، سواء كانت على نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية.
فيما جاءت التعديلات الجديدة كالتالي، زيادة تدريجية لسن التقاعد النظامي، ويكون سن التقاعد النظامي بعد التعديل ما بين 58 و65 سنة ميلادية بزيادة تدريجية تبدأ بـ4 أشهر عن السن النظامية للتقاعد الحالي، وفقًا لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات.
كما ستكون الزيادة التدريجية للمدة اللازمة للتقاعد المبكر، وستكون مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر بعد التعديل ما بين 25-30 سنة اشتراك، بزيادة تدريجية تبدأ بـ12 شهرًا عن المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر، وفقًا لمدد الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات.
أما عن الفئات غير المشمولة من تعديلات الأنظمة الحالية هي، الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم عن خمسين عام مهما كانت مدة اشتراكهم، أو الأشخاص الذين تخطوا في مدة اشتراكهم عن 240 شهر، بل ولم يتم العمل على التعويض عنها أي كان عمر الأشخاص.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
جايجي يكشف حالة فساد غريبة في نينوى: ما سرّ الإحالة إلى التقاعد؟ - عاجل
بغداد اليوم- نينوى
لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل احدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا عن فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها لتصطاده سنّارة العدالة بعد احالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغاً من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سبباً في كشفها دون تردد، وفقاً لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الاعمار والاسكان:"معاون المحافظ كان يستلم مكآفات خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافات كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم". يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء". يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًأ القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الارهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات الدولية ملايين الدولارات لاعادة اعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم احالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم باحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد واهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقاً للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي