تهديد لمصير الشعوب.. 91 مليار دولار مجموع ديون حكومات العالم
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ستنفق الحكومة الفيدرالية 892 مليار دولار في السنة المالية الحالية على مدفوعات الفائدة
وصلت ديون الحكومات حول العالم إلى مستوى غير مسبوق بلغ 91 تريليون دولار، وهو مبلغ يقارب حجم الاقتصاد العالمي بأكمله، مما سيفرض في نهاية المطاف تكلفة باهظة على شعوبها.
تضخمت أعباء الديون -جزئيًا بسبب تكلفة جائحة كورونا- لدرجة أنها تشكل الآن تهديدًا متزايدًا لمستويات المعيشة حتى في اقتصادات الدول الغنية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ومع ذلك، في عام مليء بالانتخابات حول العالم، يتجاهل السياسيون إلى حد كبير المشكلة، غير راغبين في مصارحة الناخبين بشأن إجراءات زيادات الضرائب وخفض الإنفاق اللازمة لمعالجة طوفان الاقتراض.
وفي بعض الحالات، يقدمون وعودًا مسرفة يمكن أن تؤدي على الأقل إلى رفع التضخم مرة أخرى أو قد تؤدي حتى إلى أزمة مالية عالمية جديدة.
كرر صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، تحذيره من أن "العجز المالي المزمن" في الولايات المتحدة يجب "معالجته بشكل عاجل"، فيما يعرب المستثمرون أيضًا منذ فترة طويلة عن قلقهم بشأن المسار طويل الأجل للحكومة الأمريكية في مواجهة الأزمة.
قلق المستثمرينقال روجر هالام، رئيس إدارة أسعار الفائدة في شركة "فانغارد"، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، لشبكة CNN، إن "استمرار العجز وارتفاع عبء الديون قد جعل ذلك الآن مصدر قلق متوسط الأجل وليس بعيدًا".
اقرأ أيضاً : منحتان من الاتحاد الأوروبي للأردن بقيمة 25 مليون يورو لدعم الشباب والسياحة
مع تزايد أعباء الديون في جميع أنحاء العالم، يزداد قلق المستثمرين وتزداد اضطرابات اقتصاد الدول حول العالم.
الوضع في فرنسافي فرنسا، أدى الاضطراب السياسي إلى تفاقم المخاوف بشأن ديون البلاد، مما أدى إلى مطالبات من المستثمرين برفع عوائد السندات. أظهرت الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية، الأحد الماضي، أن بعض أسوأ مخاوف السوق قد لا تتحقق قريبًا مع ارتفاع أسواق الأسهم وسعر اليورو في اليوم التالي.
تكاليف خدمة الدينومع ذلك، حتى من دون شبح الأزمة المالية الفورية، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى لشراء ديون العديد من الحكومات مع تفاقم العجز بين الإنفاق والضرائب. وارتفاع تكاليف خدمة الدين يعني نقص الأموال المتاحة للخدمات العامة الحيوية أو للتصدي لأزمات مثل الانهيارات المالية أو الأوبئة أو الحروب، مما قد يسبب مزيدًا من الاضطرابات والاحتجاجات حول العالم.
تأثير ارتفاع عوائد السنداتنظرًا لاستخدام عوائد السندات الحكومية لتسعير الديون الأخرى، مثل الرهن العقاري، فإن ارتفاع العوائد يعني أيضًا ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات، مما يضر بالنمو الاقتصادي. ومع ارتفاع أسعار الفائدة، ينخفض الاستثمار الخاص وتصبح الحكومات أقل قدرة على الاقتراض لمواجهة الانكماش الاقتصادي.
اقرأ أيضاً : استقرار أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
تحديات معالجة الديونوقالت كارين دينان، كبيرة الاقتصاديين السابقة بوزارة الخزانة الأمريكية والأستاذة الآن في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، إن معالجة مشكلة ديون أمريكا ستتطلب إما زيادات ضريبية أو تراجع الإنفاق على الخدمات الأساسية، مثل برامج الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. وأضافت: "العديد من السياسيين غير راغبين في الحديث عن الخيارات الصعبة التي تحتاج الحكومات إلى اتخاذها. هذه قرارات خطيرة للغاية، ويمكن أن تكون عواقبها وخيمة على حياة الناس".
ويرى كينيث روغوف، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، أن الولايات المتحدة ودول أخرى ستضطر إلى إجراء "تعديلات مؤلمة". وقال روغوف لشبكة CNN، إن "الديون لم يعد مجانيًا". وأضاف: "في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، توقع العديد من الأكاديميين وصناع السياسات وقادة البنوك المركزية أن أسعار الفائدة ستظل قريبة من الصفر إلى الأبد، ثم بدأوا يعتقدون أن الديون مجانية".
وأضاف روغوف: "كان هذا دائمًا خاطئًا لأنك تستطيع التفكير في ديون الحكومة على أنها قرض عقاري بمعدل فائدة مرن، وإذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل حاد، فإنها سترتفع عليك مباشرة أيضًا. وهذا بالضبط ما حدث في جميع أنحاء العالم".
الولايات المتحدة والعجز الماليفي الولايات المتحدة، ستنفق الحكومة الفيدرالية 892 مليار دولار في السنة المالية الحالية على مدفوعات الفائدة، أكثر مما خصصته لميزانية الدفاع وما يقرب من ميزانية برنامج الرعاية الطبية، والتأمين الصحي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي العام المقبل، ستتجاوز مدفوعات الفوائد تريليون دولار على الدين القومي الذي يزيد عن 30 تريليون دولار، وهو مبلغ يعادل تقريبًا حجم الاقتصاد الأمريكي بأكمله، وفقًا لمكتب الميزانية بالكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية بالكونغرس.
يتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن يصل دين الولايات المتحدة إلى 122٪ من الناتج المحلي الإجمالي بعد 10 سنوات فقط من الآن.
وفي عام 2054، من المتوقع أن يصل الدين إلى 166٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي.
وقالت كارين دينان: "نميل إلى الافتقار للخيال حول نطاق الأمور التي يمكن أن تسوء. إذا وقع حدث كبير يجعل السوق يصاب بالهلع بشأن ديون الولايات المتحدة، فلن يكون شيئًا مستعدين له".
التحديات السياسيةرغم تنامي المخاوف بشأن تكدس ديون الحكومة الفيدرالية، لم يقدم كل من جو بايدن ودونالد ترمب، المرشحان الرئيسيان للرئاسة الأمريكية في عام 2024، أي وعود بالانضباط المالي. وخلال المناظرة الرئاسية الأولى التي استضافتها شبكة CNN الأسبوع الماضي، حمل كل مرشح الآخر مسؤولية تفاقم ديون أمريكا، إما من خلال التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب أو الإنفاق الإضافي من قبل بايدن.
كما دفن السياسيون البريطانيون رؤوسهم في الرمال قبل الانتخابات العامة المقررة الخميس المقبل. وندد معهد الدراسات المالية البريطاني، وهو مركز أبحاث مؤثر، بما وصفه بـ"مؤامرة صمت" من الحزبين الرئيسيين في البلاد، بشأن الحالة السيئة للمالية العامة.
الدول التي تحاول معالجة قضية الديون تكافحفي ألمانيا، إحدى أقوى اقتصادات العالم، أدى الصراع الداخلي المستمر بشأن حدود الديون إلى وضع التحالف الحاكم الثلاثي تحت ضغط هائل. وقد يصل الجمود السياسي إلى ذروته خلال شهر يوليو/تموز الجاري.
الاحتجاجات في كينيافي كينيا، كانت ردود الفعل على محاولات معالجة عبء ديون البلاد البالغ 80 مليار دولار أسوأ بكثير، حيث أثارت مقترحات زيادات الضرائب احتجاجات على مستوى البلاد، أودت بحياة 39 شخصًا، مما دفع الرئيس وليام روتو إلى الإعلان الأسبوع الماضي أنه لن يوقع على المقترحات لتصبح قانونًا.
دخول سوق السندات المخيفةلكن المشكلة في تأجيل جهود الحد من الديون هي أنها تترك الحكومات عرضة لعواقب أكثر خطورة من قبل الأسواق المالية. تقدم المملكة المتحدة أحدث مثال في اقتصاد كبير، حيث تسببت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في انهيار الجنيه الإسترليني عام 2022 عندما حاولت تطبيق تخفيضات ضريبية كبيرة تم تمويلها من خلال زيادة الاقتراض.
المخاطر في فرنساوفي فرنسا، أصبح خطر وقوع أزمة مالية هناك مصدر قلق جدي بين عشية وضحاها، بعد أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون، الشهر الماضي، إلى إجراء انتخابات مبكرة. كان المستثمرون قلقين من أن يصوت الناخبون لنواب شعبويين يميلون إلى إنفاق المزيد وخفض الضرائب، مما يؤدي إلى زيادة ديون البلاد المرتفعة وارتفاع عجز الموازنة.
المستقبل الغامضرغم أن سيناريو الحالة الأسوأ هذا يبدو أقل احتمالًا الآن، فإن ما سيحدث بعد الجولة الثانية من التصويت، المقررة الأحد المقبل، بعيد عن اليقين إلى حد كبير. واستمرت عوائد سندات الحكومة الفرنسية في الارتفاع، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 8 أشهر، الثلاثاء.
وأكدت كارين دينان أن الأسواق المالية يمكن أن تتزعزع بسرعة بسبب "الخلل السياسي" الذي يجعل المستثمرين يشككون في رغبة الحكومة في الوفاء بديونها. وقالت: "نميل إلى الافتقار للخيال حول نطاق الأمور التي يمكن أن تسوء. إذا وقع حدث كبير يجعل السوق يصاب بالهلع بشأن ديون الولايات المتحدة، فلن يكون شيئًا مستعدين له".
المصدر: CNN بالعربية
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المديونية ديون الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة الناتج المحلي الولایات المتحدة أسعار الفائدة ملیار دولار حول العالم فی فرنسا یمکن أن
إقرأ أيضاً:
حاكم كاليفورنيا يعلن الولاية رابع أكبر اقتصاد في العالم.. تجاوزت اليابان
أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الخميس، أن اقتصاد الولاية تجاوز نظيره الياباني، ما جعل الولاية رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وقال نيوسوم في بيان: "إن كاليفورنيا لا تواكب العالم فحسب، بل نحن من يحدد الوتيرة، اقتصادنا يزدهر لأننا نستثمر في الموارد البشرية، ونعطي الأولوية للاستدامة، ونؤمن بقوة الابتكار".
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لولاية كاليفورنيا 4.1 تريليون دولار، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، متجاوزًا الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان البالغ 4.02 تريليون دولار.
وتحتل كاليفورنيا الآن مرتبةً متأخرةً عن الولايات المتحدة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 29.18 تريليون دولار، والصين 18.74 تريليون دولار، وألمانيا 4.65 تريليون دولار.
تأتي هذه الأرقام الجديدة في الوقت الذي انتقد فيه نيوسوم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وأعرب عن قلقه بشأن مستقبل اقتصاد الولاية.
وتمتلك كاليفورنيا أكبر حصة من الإنتاج الصناعي والزراعي في الولايات المتحدة. كما أنها موطنٌ لقطاع الابتكار التكنولوجي الرائد، ومركز صناعة الترفيه العالمية، وتمتلك أكبر ميناءين بحريين في البلاد.
تفوقت كاليفورنيا على أكبر اقتصادات العالم بمعدل نمو متوقع يبلغ 6% في عام 2024، مقارنةً بالولايات المتحدة الأمريكية (5.3%) والصين (2.6%) وألمانيا (2.9%).
وتأتي التصنيفات الجديدة لهذا الأسبوع بعد ست سنوات من تفوق كاليفورنيا على المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم.
لكن نيوسوم أشار إلى أن أجندة إدارة ترامب تعرض المصالح الاقتصادية لولاية كاليفورنيا للخطر.
وأضاف: بينما نحتفل بهذا النجاح، نُدرك أن تقدمنا مُهددٌ بسياسات التعريفات الجمركية المتهورة التي تنتهجها الإدارة الفيدرالية الحالية، اقتصاد كاليفورنيا هو المحرك الرئيسي للبلاد، ويجب حمايته.
وفرض ترامب رسوما بنسبة 10 في المئة على جميع الدول الموردة تقريبا إلى الولايات المتحدة، بعد إعلانه عن تعليق مؤقت لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية الأعلى.
وفُرضت رسوم جمركية أخرى بنسبة 25 في المئة على المكسيك وكندا. وأدت الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى حرب تجارية شاملة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
أصبحت كاليفورنيا الأسبوع الماضي أول ولاية تقاضي الحكومة الفيدرالية بسبب سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها دونالد ترامب، وزعمت أن تصرفات الرئيس غير قانونية وأن الدستور يمنح الكونغرس صراحة سلطة فرض التعريفات الجمركية.
وقال نيوسوم خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الدعوى القضائية: "لا توجد ولاية على استعداد لخسارة أكثر من ولاية كاليفورنيا، إنها لحظة حرجة ورصينة، وسأكون كاذبًا إن قلتُ إنه يمكن التراجع عنها بسرعة".
تعد كاليفورنيا مساهمًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي على المستوى الوطني، حيث تتجاوز الأموال التي ترسلها إلى الحكومة الفيدرالية ما تتلقاه من تمويل فيدرالي بمقدار 83 مليار دولار، وفقًا لبيان من مكتب نيوسوم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية