وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية بمشروع عمارات روضة العبور
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية بمشروع عمارات روضة العبور "إسكان بديل المناطق غير الآمنة"، والجاري تنفيذها بحي السلام ثان، والتي يشرف على تنفيذها جهاز تنمية مدينة العبور.
وشدد الدكتور عاصم الجزار، على الاهتمام بجودة الأعمال والمواصفات الفنية للمشروع، مع مراعاة تنفيذ المشروعات الخدمية بالتزامن مع تنفيذ العمارات السكنية، وكذا الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ أعمال المرافق والطرق بالمشروع، وتكثيف العمالة للانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بالمشروع في أقرب وقت.
وفي سياق متصل، تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، استكمال أعمال المرحلة الثانية من مشروع روضة العبور والذي يشمل إنشاء وتنفيذ 63 عمارة بعدد وحدات 2000 وحدة سكنية، و 220 وحدة إدارية، و 200 وحدة تجارية وتتراوح مساحة الوحدات من (95م2) وحتى (120م2) كاملة التشطيب والمرافق، حيث رافقه فى الجولة المهندس حمدي عبد القوي، والمهندس السيد أمين، والمهندس علاء حماد، نواب رئيس جهاز العبور، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروع.
وأوضح المهندس أحمد رشاد، أن المشروع يتمثل في إنشاء 134 عمارة كاملة الخدمات والمرافق بالأرض المُخصصة بحي السلام كـ "مشروع إسكان" بحي السلام، على طريق بلبيس الصحراوي والذي يتم إنشاؤه تحت إشراف جهاز تنمية مدينة العبور، مضيفًا أنه تم الانتهاء بالفعل من تنفيذ وإنشاء 70 عمارة كمرحلة أولى بعدد 2171 وحدة سكنية، و 226 وحدة تجارية، و255 وحدة إدارية، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية.
وفي سياق متصل، أوضح المهندس أحمد رشاد، أنه تم المرور بالمنطقة الصناعية الأولى لتفقد أعمال التطوير الجارية وأعمال الأسفلت بطريق الـ 800 فدان، والبدء في إزالة الجزر والوصول للمناسيب التصميمية، كما تم تفقد الأعمال الصناعية بالبلوكات أرقام (12009&12010) بالامتداد الشمالية للمدينة.
مشروع عمارات روضة العبورمشروع عمارات روضة العبورمشروع عمارات روضة العبورمشروع عمارات روضة العبوروفي ذات السياق، وجه المهندس أحمد رشاد، بأهمية وضرورة تكثيف واستحداث ما يلزم من المسطحات الخضراء وتطوير وتجميل الميادين بالمدينة ومداخل الأحياء وزراعة مختلف أنواع الأشجار والشجيرات المزهرة والصديقة للبيئة والمناسبة للمناخ المصري بهدف التوسع وزيادة نسبة المسطحات الخضراء بالمدينة، مشيراً إلى أنه بمجهودات إدارة الزراعة بالجهاز تم البدء في أعمال التسوية وتمهيد المسطح والتجهيز للبدء في زراعة المنطقة الواقعة بين الحيين السادس والسابع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع الموقف المائي بأسوان خلال الموسم الشتوي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً، اليوم الخميس، لمتابعة الموقف المائي بمحافظة أسوان خلال الموسم الشتوي الحالى، والاستعداد للموسم الصيفي 2025، وخاصة بزمام ترعة وادى النقرة وفروعها، ومتابعة حالة الرى وموقف تشغيل وصيانة محطات الرفع بنطاق المحافظة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف المائي بالمحافظة، حيث وجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان بشأن تشغيل المحطات ومتابعة حالة الترع الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة (توقيتات وساعات التشغيل).
ووجه الدكتور سويلم لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بالاستمرار فى تنفيذ الخطة الزمنية الموضوعة والتى تتضمن كافة الإجراءات والأنشطة المطلوب تنفيذها للتعامل مع الموسم الصيفى القادم بكفاءة لضمان استيفاء الاحتياجات المائية للمنتفعين، مع قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء أيضاً بتدوير العمالة بين محطات الرفع المختلفة بنطاق المحافظة بما يضمن توفير العمالة الكافية لتشغيل المحطات بفاعلية وكفاءة.
كما وجه بقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة إنهاء الأعمال اللازمة للتغذية بالتيار الكهربائى لمحطات الطوارئ المقرر تركيبها بمنطقة وادى النقرة لضمان عمل المحطات بكفاءة خلال الموسم الصيفى المقبل، بالإضافة لصيانة ماكينات الأعشاب بالمحطات لمنع التأثير سلباً على وحدات الرفع بالمحطات وبالتبعية التأثير سلباً على قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمى المياه بزمام ترعة وادي النقرة لتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين.
كما قام الدكتور سويلم بالتوجيه لقطاع تطوير الري بوضع خطة تنفيذية لتطبيق التحول للري الحديث بزمام منطقة وادى النقرة بمعرفة المنتفعين بما يحقق الترشيد في استخدام المياه مع زيادة الإنتاجية المحصولية وهو ما ينعكس على زيادة العائد المادى للمزارعين.