تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5٪ في يونيو يعزز الآمال بخفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5٪ في يونيو، بما يتماشى مع التوقعات. بلغ التضخم في بلجيكا أعلى مستوى له في 10 أشهر، بينما شهدت ألمانيا انخفاضًا.
بعد ارتفاع لفترة وجيزة في مايو الماضي، انخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو في يونيو، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين ويعزز الآمال في خفض محتملة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB).
ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك في منطقة اليورو في يونيو بنسبة 2.5٪ على أساس سنوي، وهو انخفاض طفيف مقارنة بنسبة 2.6٪ المسجلة الشهر السابق، وفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن يوروستات يوم الثلاثاء. وقد ارتفع التضخم بنسبة 0.2٪، محافظًا على نفس الوتيرة التي كان عليها في مايو.
عند فحص المكونات الرئيسية للتضخم في منطقة اليورو، سجلت الخدمات أعلى معدل سنوي لها في يونيو عند 4.1٪، لكن دون تغيير عن مايو. تبع ذلك الغذاء والكحول والتبغ بنسبة 2.5٪، بانخفاض طفيف من 2.6٪ في مايو؛ أما السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة فقد سجلت تراجعا بنسبة 0.7٪، مستقرة مقارنة بشهر مايو؛ وانخفضت أسعار الطاقة بنحو 0.2٪، فيما كانت نسبة الانخفاض قد بلغت 0.3٪ في مايو.
وباستثناء الغذاء والطاقة، فقد تراجع التضخم الأساسي من 2.9% على أساس سنوي في مايو إلى 2.8% في يونيو، بما يتماشى مع توقعات السوق.
بلغ التضخم في بلجيكا أعلى مستوى له في 10 أشهر، وتوقعات بانخفاض النسبة في ألمانياومن بين أعضاء منطقة اليورو، شهدت بلجيكا نسبة تضخم عالية في يونيو، حيث وصل المعدل السنوي المنسق إلى 5.5٪، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2023. وعلى أساس شهري، تسارع التضخم في هذا البلد بوتيرة 0.5٪.
كما شهدت هولندا ارتفاع في نسبة التضخم من 2.7% إلى 3.5%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2023. ومن بين الدول الأخرى التي شهدت زيادات في التضخم إيطاليا، من 0.8% على أساس سنوي إلى 0.9%، وفنلندا، من 0.4% إلى 0.6%، على الرغم من أنها لا تزال أقل بكثير من متوسط تضخم دول التكتل. بالإضافة إلى ذلك، شهدت لاتفيا ارتفاع التضخم من 0٪ إلى 1.4٪، وليتوانيا من 0.9٪ إلى 1٪.
البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة بنك أوف أمريكا: الانتخابات الفرنسية قد تدفع البنك المركزي الأوروبي لتخفيض أسعار الفائدةوفي ألمانيا، ارتفعت أسعار المستهلك المنسقة بنسبة 2.5٪ مقارنة بشهر يونيو 2023، مما يمثل انخفاضًا عن المعدل السابق البالغ 2.8٪. تباطأ التضخم في فرنسا من 2.6٪ على أساس سنوي إلى 2.5٪.
لاغارد: مهمة البنك المركزي الأوروبي لم تنته بعدقالت الرئيسة كريستين لاغارد يوم الاثنين إن جهود البنك المركزي الأوروبي لمكافحة التضخم «لم تنته»، ويجب على صانعي السياسات البقاء في حالة تأهب.
في حديثها قبيل انعقاد منتدى اقتصادي أوروبي حول السياسة النقدية يُنظم في سينترا بالبرتغال، أشارت لاغارد إلى أن إجراءات السياسة الأخيرة ساعدت في استقرار توقعات التضخم، مع توقع عودة النسبة إلى 2٪ بشكل مستدام في النصف الثاني من عام 2025.
وحذرت المسؤولة الأوروبية قائلة: «ما زلنا نواجه العديد من الشكوك بشأن التضخم المستقبلي»، مضيفة أن الأمر سيتطلب وقتًا لصانعي السياسات لجمع بيانات كافية ليتأكدوا من أن مخاطر التضخم التي تتجاوز الهدف المسطّر قد تم تخفيفها.
ومن خلال إجراء مقارنة مع لاعب كرة القدم الراحل والمدير السير بوبي روبسون، شددت لاغارد على أن «أول 90 دقيقة هي الأكثر أهمية». وبالمثل، أكدت: «لن نرتاح حتى نفوز بالمباراة ويعود التضخم إلى نسبة 2%».
ردود فعل السوقويراهن التجار إلى حد ما على احتمال خفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة في سبتمبر، والتي تقدر الآن بنسبة 86٪. يتوقع المشاركون في السوق ما مجموعه 44 نقطة أساس في تخفيضات أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، ما يشير إلى ما يقرب من تعديلين إضافيين للسياسة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
انخفض اليورو بنسبة 0.2٪ مقابل الدولار إلى 1.0716، بعد سلسلة من المكاسب حققتها العملة الأوروبية على مدى ثلاث جلسات. ظلت العوائد السيادية في منطقة اليورو دون تغيير بعد صدور بيانات التضخم، حيث تم تداول مؤشر شاتز لمدة عامين بعائد 2.90٪. شهدت العوائد السيادية يوم الاثنين ارتفاعًا حادًا، حيث أضاف البوند 10 نقاط أساس ليصل إلى 2.60٪، متأثرا بارتفاع أسعار النفط وحالة الترقب التي تسود كلا من أوروبا والولايات المتحدة على المستوى السياسي.
انخفضت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر Euro Stoxx 50 بأكثر من 1٪ بحلول الساعة 11:20 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا. وشهد كل من مؤشر DAX الألماني ومؤشر CAC 40 الفرنسي انخفاضات مماثلة. وقد تأخرت مدريد عن الركب، حيث انخفض مؤشر IBEX 35 بنسبة 1.4٪، مما يعكس ضعف معنويات المخاطرة.
ومن بين أكبر 50 سهما أوروبيا، شهدت أسهم شركات ميونيخ ري وباير وبانكو سانتاندر تراجعا ملحوظا، حيث انخفضت بنسبة 3.9٪ و 2.9٪ و 2.8٪.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دراسة: تسارع وتيرة ذوبان الجبال الجليدية في ألاسكا بخمسة أضعاف والتغير المناخي في دائرة الاتهام مقتل 105 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في حادثة تدافع أثناء الاحتفال بمناسبة دينية في الهند حكومة جديدة في هولندا رئيسها رجل الاستخبارات الأول ووزراؤها من اليمين المتطرف ومهمتها تقييد الهجرة سعر الفائدة أوروبا البنك المركزي الاوروبي منطقة اليورو
المصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 غزة حركة حماس إيمانويل ماكرون بنيامين نتنياهو الانتخابات الأوروبية 2024 غزة حركة حماس إيمانويل ماكرون بنيامين نتنياهو سعر الفائدة أوروبا البنك المركزي الاوروبي منطقة اليورو الانتخابات الأوروبية 2024 غزة حركة حماس إيمانويل ماكرون بنيامين نتنياهو الشرق الأوسط مارين لوبن لاهاي ذوبان الجليد إنقطاع الكهرباء صواريخ باليستية السياسة الأوروبية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.