تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5٪ في يونيو يعزز الآمال بخفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5٪ في يونيو، بما يتماشى مع التوقعات. بلغ التضخم في بلجيكا أعلى مستوى له في 10 أشهر، بينما شهدت ألمانيا انخفاضًا.
بعد ارتفاع لفترة وجيزة في مايو الماضي، انخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو في يونيو، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين ويعزز الآمال في خفض محتملة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB).
ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك في منطقة اليورو في يونيو بنسبة 2.5٪ على أساس سنوي، وهو انخفاض طفيف مقارنة بنسبة 2.6٪ المسجلة الشهر السابق، وفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن يوروستات يوم الثلاثاء. وقد ارتفع التضخم بنسبة 0.2٪، محافظًا على نفس الوتيرة التي كان عليها في مايو.
عند فحص المكونات الرئيسية للتضخم في منطقة اليورو، سجلت الخدمات أعلى معدل سنوي لها في يونيو عند 4.1٪، لكن دون تغيير عن مايو. تبع ذلك الغذاء والكحول والتبغ بنسبة 2.5٪، بانخفاض طفيف من 2.6٪ في مايو؛ أما السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة فقد سجلت تراجعا بنسبة 0.7٪، مستقرة مقارنة بشهر مايو؛ وانخفضت أسعار الطاقة بنحو 0.2٪، فيما كانت نسبة الانخفاض قد بلغت 0.3٪ في مايو.
وباستثناء الغذاء والطاقة، فقد تراجع التضخم الأساسي من 2.9% على أساس سنوي في مايو إلى 2.8% في يونيو، بما يتماشى مع توقعات السوق.
بلغ التضخم في بلجيكا أعلى مستوى له في 10 أشهر، وتوقعات بانخفاض النسبة في ألمانياومن بين أعضاء منطقة اليورو، شهدت بلجيكا نسبة تضخم عالية في يونيو، حيث وصل المعدل السنوي المنسق إلى 5.5٪، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2023. وعلى أساس شهري، تسارع التضخم في هذا البلد بوتيرة 0.5٪.
كما شهدت هولندا ارتفاع في نسبة التضخم من 2.7% إلى 3.5%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2023. ومن بين الدول الأخرى التي شهدت زيادات في التضخم إيطاليا، من 0.8% على أساس سنوي إلى 0.9%، وفنلندا، من 0.4% إلى 0.6%، على الرغم من أنها لا تزال أقل بكثير من متوسط تضخم دول التكتل. بالإضافة إلى ذلك، شهدت لاتفيا ارتفاع التضخم من 0٪ إلى 1.4٪، وليتوانيا من 0.9٪ إلى 1٪.
البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة بنك أوف أمريكا: الانتخابات الفرنسية قد تدفع البنك المركزي الأوروبي لتخفيض أسعار الفائدةوفي ألمانيا، ارتفعت أسعار المستهلك المنسقة بنسبة 2.5٪ مقارنة بشهر يونيو 2023، مما يمثل انخفاضًا عن المعدل السابق البالغ 2.8٪. تباطأ التضخم في فرنسا من 2.6٪ على أساس سنوي إلى 2.5٪.
لاغارد: مهمة البنك المركزي الأوروبي لم تنته بعدقالت الرئيسة كريستين لاغارد يوم الاثنين إن جهود البنك المركزي الأوروبي لمكافحة التضخم «لم تنته»، ويجب على صانعي السياسات البقاء في حالة تأهب.
في حديثها قبيل انعقاد منتدى اقتصادي أوروبي حول السياسة النقدية يُنظم في سينترا بالبرتغال، أشارت لاغارد إلى أن إجراءات السياسة الأخيرة ساعدت في استقرار توقعات التضخم، مع توقع عودة النسبة إلى 2٪ بشكل مستدام في النصف الثاني من عام 2025.
وحذرت المسؤولة الأوروبية قائلة: «ما زلنا نواجه العديد من الشكوك بشأن التضخم المستقبلي»، مضيفة أن الأمر سيتطلب وقتًا لصانعي السياسات لجمع بيانات كافية ليتأكدوا من أن مخاطر التضخم التي تتجاوز الهدف المسطّر قد تم تخفيفها.
ومن خلال إجراء مقارنة مع لاعب كرة القدم الراحل والمدير السير بوبي روبسون، شددت لاغارد على أن «أول 90 دقيقة هي الأكثر أهمية». وبالمثل، أكدت: «لن نرتاح حتى نفوز بالمباراة ويعود التضخم إلى نسبة 2%».
ردود فعل السوقويراهن التجار إلى حد ما على احتمال خفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة في سبتمبر، والتي تقدر الآن بنسبة 86٪. يتوقع المشاركون في السوق ما مجموعه 44 نقطة أساس في تخفيضات أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، ما يشير إلى ما يقرب من تعديلين إضافيين للسياسة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
انخفض اليورو بنسبة 0.2٪ مقابل الدولار إلى 1.0716، بعد سلسلة من المكاسب حققتها العملة الأوروبية على مدى ثلاث جلسات. ظلت العوائد السيادية في منطقة اليورو دون تغيير بعد صدور بيانات التضخم، حيث تم تداول مؤشر شاتز لمدة عامين بعائد 2.90٪. شهدت العوائد السيادية يوم الاثنين ارتفاعًا حادًا، حيث أضاف البوند 10 نقاط أساس ليصل إلى 2.60٪، متأثرا بارتفاع أسعار النفط وحالة الترقب التي تسود كلا من أوروبا والولايات المتحدة على المستوى السياسي.
انخفضت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر Euro Stoxx 50 بأكثر من 1٪ بحلول الساعة 11:20 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا. وشهد كل من مؤشر DAX الألماني ومؤشر CAC 40 الفرنسي انخفاضات مماثلة. وقد تأخرت مدريد عن الركب، حيث انخفض مؤشر IBEX 35 بنسبة 1.4٪، مما يعكس ضعف معنويات المخاطرة.
ومن بين أكبر 50 سهما أوروبيا، شهدت أسهم شركات ميونيخ ري وباير وبانكو سانتاندر تراجعا ملحوظا، حيث انخفضت بنسبة 3.9٪ و 2.9٪ و 2.8٪.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دراسة: تسارع وتيرة ذوبان الجبال الجليدية في ألاسكا بخمسة أضعاف والتغير المناخي في دائرة الاتهام مقتل 105 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في حادثة تدافع أثناء الاحتفال بمناسبة دينية في الهند حكومة جديدة في هولندا رئيسها رجل الاستخبارات الأول ووزراؤها من اليمين المتطرف ومهمتها تقييد الهجرة سعر الفائدة أوروبا البنك المركزي الاوروبي منطقة اليورو
المصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 غزة حركة حماس إيمانويل ماكرون بنيامين نتنياهو الانتخابات الأوروبية 2024 غزة حركة حماس إيمانويل ماكرون بنيامين نتنياهو سعر الفائدة أوروبا البنك المركزي الاوروبي منطقة اليورو الانتخابات الأوروبية 2024 غزة حركة حماس إيمانويل ماكرون بنيامين نتنياهو الشرق الأوسط مارين لوبن لاهاي ذوبان الجليد إنقطاع الكهرباء صواريخ باليستية السياسة الأوروبية
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم في اليابان عند هدف البنك المركزي وثبات أسعار الخدمات.. التفاصيل
أظهرت بيانات اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر، أن التضخم الأساسي في اليابان ظل في أكتوبر، فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة وتسارع مؤشر رئيسي يستبعد تأثير الوقود، وهو ما يبقي الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة.
ووفقا لرويترز، أظهرت البيانات أيضا استمرار المكاسب في أسعار الخدمات، التي يتابعها بنك اليابان عن كثب للحصول على أدلة حول ما إذا كانت الشركات تمر عبر تكاليف العمالة المتزايدة، مما يشير إلى أن الظروف مواتية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
توقعات برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل
وستكون القراءات من بين العوامل التي سيناقشها بنك اليابان في اجتماعه المقبل للسياسات يومي 18 و19 ديسمبر، عندما يتوقع بعض المحللين رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% من 0.25% مع تراجع البنك المركزي عن سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وقد أدى ضعف الين المتجدد، والذي يزيد من الضغوط التضخمية من خلال دفع تكلفة الواردات إلى الارتفاع، إلى دفع بعض اللاعبين في السوق إلى التوقع على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد، والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز قليلا متوسط توقعات السوق لزيادة قدرها 2.2%.
وقد تباطأ النمو من زيادة بلغت 2.4% في سبتمبر، ويرجع ذلك في الغالب إلى التأثير الأساسي لقرار الحكومة العام الماضي بخفض دعم الوقود إلى النصف، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار اعتبارًا من أكتوبر 2023.
وارتفع مؤشر منفصل يستبعد تأثير تقلبات أسعار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يفحصه بنك اليابان المركزي كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، متسارعا من مكاسب بلغت 2.1% في سبتمبر.
ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات في اليابان
وارتفع التضخم في قطاع الخدمات أيضا إلى 1.5% في أكتوبر مقارنة مع 1.3% في الشهر السابق، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع الأجور يدفع المزيد من الشركات إلى رفع الأسعار.
فيما حظيت بيانات مؤشر أسعار المستهلك باهتمام كبير، حيث تفرض العديد من الشركات اليابانية أسعارًا مقابل الخدمات مرتين سنويًا في أبريل، وهو بداية السنة المالية، وفي أكتوبر.
بيانات رئيسية على بنك اليابان فحصها قبل رفع أسعار الفائدة
وشهد أمس الخميس قفز للين وعوائد السندات وسط توقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في ديسمبر بعد أن قال محافظ البنك كازو أويدا إن البنك سوف يفحص "كمية هائلة من البيانات والمعلومات" قبل الاجتماع.
تشمل البيانات الرئيسية قبل رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في ديسمبر إصدار أرقام مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر نوفمبر في 29 نوفمبر، والذي يُنظر إليه كمؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية، واستطلاع "تانكان" ربع السنوي لثقة الأعمال الذي يجريه البنك المركزي والمقرر صدوره في 13 ديسمبر.
ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصل معدل التضخم الأساسي للمستهلك في طوكيو إلى 2.1% في نوفمبر، ارتفاعا من 1.8% في أكتوبر.
ورغم أن البيانات حتى الآن دعمت إلى حد كبير حجة بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن هناك مخاطر مختلفة تلوح في الأفق.
فقد أدى ارتفاع قياسي بلغ 58.9% في أسعار الأرز إلى ارتفاع تكلفة الغذاء والوجبات خارج المنزل في أكتوبر، الأمر الذي ألقى بظلاله على توقعات الاستهلاك.
وهناك أيضا حالة من عدم اليقين بشأن مدى تأثير النمو الصيني الضعيف وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى على الاقتصاد المعتمد على التصدير.
انكماش نشاط المصانع في اليابان
وأظهر مسح صدر اليوم الجمعة أن نشاط المصانع في اليابان انكمش للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر في إشارة إلى أن الشركات تشعر بالضغوط الناجمة عن تباطؤ الطلب الصيني.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، على خلفية الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.
وأكد أويدا استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا استمرت اليابان في تحقيق تقدم مستدام في تحقيق هدف الأسعار بدعم من الطلب المحلي ومكاسب الأجور المستدامة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في الفترة من 3-11 من أكتوبر أن أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 90% توقعوا زيادة الأسعار بحلول مارس.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024