بعد التشويش الإسرائيلي.. هل سيتخلى لبنان عن تطبيق Google Maps؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
لا تزال إسرائيل تستخدم سلاح التشويش في خضم احتدام المواجهات مع حزب الله، إذ أبلغ العديد من اللبنانيين أن موقعهم على الخريطة على الإنترنت يظهر في مطار رفيق الحريري الدولي بينما كانوا في الواقع في مكان آخر في العاصمة.
وأوضحت مصادر رفيعة في وزارة الاتصالات أن "التشويش قائم منذ فترة ويطال بشكل أساسي تطبيق تحديد الموقع GPS وgoogle maps في معظم المناطق اللبنانية".
وأشارت المصادر إلى أن "إسرائيل تقف وراء التشويش، وتحليل البيانات بين مختلف المناطق الجغرافية يثبت ذلك. لكن، لا يوجد تحديد تقني لمصدر التشويش".
وكشفت المصادر أن "لبنان يدرس إستبدال العمل بنظام google maps بنظام آخر لتحديد الموقع، لأن عملية التشويش عبره تتم بسهولة كونه أميركي".
وأكدت أن وزارة الاتصالات طلبت من شركتي تشغيل قطاع الاتصالات "الفا" و"تاتش" إعداد تقرير عن عمليات التشويش لتطبيقات تحديد الموقع، GPS وgoogle maps والخطوات التي يُمكن اتّخاذها للحدّ منه.
وبحسب المصادر في وزارة الاتصالات فقد "تم تفعيل تردد 2100 MHz بديلا عن تردد 900 MHz حيث يتأثّر غالبا هذا التردد فور وجود تشويش على نظام الـ GPS في الجنوب.
وأضافت: "أمّا من ناحية المحافظة على مزامنة الوقت على الشبكتين الذي يعتمد على نظام الـGPS، فهذا الأمر لم يؤثر حتى هذه اللحظة كما أننا نعمل على أطر تقنية متطورة تهدف إلى معالجة مستقرة لهذا الموضوع".
وفي السياق أكدت المصادر الرفيعة بوزارة الاتصالات أنه "لا خرق لأنظمة الاتصالات في لبنان نتيجة التشويش، لأن الأخير يعتمد على اعتراض موجات على تردد معيّن بموجات مشوّشة تؤثر فقط على جودة الاتصال من دون القدرة حكماً على اختراق أنظمة الاتصالات بلبنان". (العربية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
زيادات كبيرة في الأجور للعام الثاني في اليابان مع تردد تجار التجزئة
اقتصاد اليابان.. عرضت شركات التجزئة اليابانية، على غير عادتها، زيادات كبيرة في الأجور للعام الثاني على التوالي، وهو ما يعني تقليص الأرباح للشركات ومزيداً من أموال الإنفاق للعمال وضوءاً أخضر لمزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي.. بحسب ما نقلته رويترز.
وكان قطاع الخدمات الذي يعتمد على العمالة الكثيفة في اليابان لفترة طويلة نجح في تجنب تحقيق زيادات كبيرة أو مستدامة في الأجور، وذلك من خلال استغلال مجموعة ضخمة من المتقاعدين وربات البيوت العاملين بدوام جزئي ومنخفضي الأجر.
ولكن هذا بدأ يتغير في العام الماضي مع انكماش عدد السكان في سن العمل بشكل سريع وارتفاع التضخم مما جعل من الصعب على تجار التجزئة، الذين يعملون بنسبة 10% من العمال في اليابان، جذب الموظفين والاحتفاظ بهم.
ولم يفلت قبولهم لزيادات متتالية في الأجور، والذي يمثل اختراقاً بين شركات الخدمات ذات الأجور المنخفضة والشركات المصنعة الصغيرة، انتباه صناع السياسات، بما في ذلك محافظو البنوك المركزية الحريصون على رصد دلائل على أن نمو الأجور بدأ يترسخ بعد 25 عاماً من الركود.
وقد تنبأ البنك المركزي بدورته الأخيرة من رفع أسعار الفائدة، بما في ذلك زيادة أخرى متوقعة في اجتماع السياسة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بدعم من الأجور المرتفعة التي تدعم ارتفاع الأسعار، للخدمات وكذلك للسلع المصنعة.
تسعى مجموعة UA Zensen، وهي مجموعة تمثل نقابات قطاع التجزئة والمطاعم والمنسوجات وغيرها من الصناعات، إلى زيادة الأجور بنسبة 6% للعاملين بدوام كامل و7% للعاملين بدوام جزئي بحلول عام 2025، وهو ما يتجاوز الهدف الأساسي البالغ 5% الذي حددته Rengo، أكبر نقابة في البلاد.
وتختتم المحادثات حول مستويات الأجور لعام 2025 عادة في حوالي شهر مارس، وتدخل حيز التنفيذ بعد ذلك ببضعة أشهر.
وقال تامون نيشيو، الأمين العام لاتحاد عمال اليابان زينسن: "إن زيادات الأجور الثابتة من شأنها أن تساعد في وضع الاقتصاد الياباني على مسار النمو".
لكن خبراء الاقتصاد والمديرين التنفيذيين يشيرون إلى عدد من الشكوك والسلبيات المحتملة لهذا الزخم، بما في ذلك ارتفاع التكاليف بالنسبة لتجار التجزئة وعدم اليقين بشأن ما إذا كان العمال على استعداد لإنفاق مكاسبهم الجديدة.
وقال تاكاهارو إيواساكي رئيس أكبر سلسلة متاجر سوبر ماركت للأغذية في اليابان لايف كورب (8194.T) "ستؤدي الزيادات الكبيرة في الأجور إلى زيادة أعباء التكاليف لدينا"،وقال للصحفيين:"ولكن مع تزايد المنافسة على توظيف العمال والاحتفاظ بهم، فإننا نريد أن نكافئهم بأجور كبيرة"..وفقا لرويترز.
وتستهدف الشركة زيادات في الأجور في عام 2025 مماثلة لزيادات العام الماضي البالغة 5% للموظفين الدائمين و6% للعاملين بدوام جزئي.
فيما بدأت هذه الزيادات في الأجور تترك أثرها على صافي أرباح تجار التجزئة.
ولم يكن أمام تجار التجزئة سوى القليل من الخيارات، حيث يستمر عدد السكان في سن العمل في اليابان في الانكماش من ذروته البالغة 86 مليون نسمة في عام 1995، ويتوقع مركز أبحاث حكومي أن ينخفض عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً بنحو 20%، إلى 62 مليون نسمة، في العقدين حتى عام 2040، كما يتقلص عدد العاملات بدوام جزئي المحتملات وكبار السن.
كما يوجد شكوك حول ما إذا كانت زيادات الأجور من شأنها أن تترجم إلى زيادة الإنفاق، وخاصة في ظل ميل التضخم إلى التفوق على نمو الأجور، وفي غياب زيادة الإنفاق، سوف تجد الشركات صعوبة في رفع الأسعار.
ارتفاع الأسعار يثير غضب اليابانيينوقال شينيشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة ميتسوبيشي يو إف جيه للأبحاث والاستشارات: "يرفع تجار التجزئة الأجور للاحتفاظ بالعمال، ولكن من المشكوك فيه ما إذا كانوا قادرين على الاستمرار في القيام بذلك بعد هذا العام أم لا".
وتابع: "لقد تقبل المستهلكون درجة معينة من ارتفاع الأسعار بعد الوباء لدى تجار التجزئة، ولكن هناك علامات ناشئة على أنهم سئموا من ارتفاع الأسعار المستمر والتحول إلى متاجر الخصم للتسوق".
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة