مختص بالعقار يكشف عن شرطين للاستفادة من شركات التطوير العقاري الأجنبية .. فيديو
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الرياض
كشف رئيس شركة إعمار المتقدمة عايد الهرفي ، عن الشروط الواجب توافرها للاستفادة من شركات التطوير العقاري الأجنبية.
وقال الهرفي خلال حديثه مع «العربية Fm» : ” يوجد شرطان للاستفادة من شركات التطوير العقاري ، وهما الجودة وهذا شرط أساسي ، ثم السعر التنافسي ، فإذا لم يتحقق الشرطين في أي شركة تدخل السوق السعودي لن يكون لها أي فائدة” .
وأشار إلى أن بعض مشاريع التطوير المحلي لا تمتلك الجودة ، ولذلك يجب الاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية التي لها سنوات في التطوير العقاري ونجاحات .
واختتم حديثه : ” قبل 3 سنوات طالبت بدخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلي ، ولذلك لأن ستكون السبب الرئيسي في ضخ المنتجات السكنية وبالتالي سد الفجوة ” ، مشيراً إلى كلما كان النمو العمراني أكبر من النمو السكاني قلت الأسعار بشكل كبير .
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/07/SxzToKmN7tPVaW84.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التطوير العقاري السوق السعودي التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لمدير شركة توريدات بالقناطر
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمدير شركة توريدات، لتهربه الضريبى، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27918 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1928 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ص م"، المدير المسئول عن شركة للتوريدات، بعزبة الأهالي القناطر الخيرية، لأنه خلال الفترة من يناير 2008 حتى نوفمبر 2019 بدائرة مركز شرطة القناطر محافظة القليوبية، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانوني الضريبة علي المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة والمستحقين على نشاطه في مجال التوريدات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم لم يتقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونا، كما باع سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.
وكشف شاهد إثبات الواقعة مدير الشئون القانونية قضايا التهرب منطقة القليوبية، بقيام المتهم بصفته المسؤول القانوني عن الشركة بمزاولة نشاط توريدات، وتهربه من أداء ضريبة المبيعات والقيمة المضافة المستحقة على ذلك النشاط خلال الفترة من 1 / 2008 حتى 11 / 2019، بأن باع سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك استنادا إلى الاطلاع علي بيان الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفواتير المبيعات له مع العديد من الشركات والتي لم يقر عنها بالإقرارات الضريبية المقدمة منها لمأمورتي ضرائب القيمة المضافة والمبيعات المختصين.
مشاركة