ما حكم القصر إذا كنت لا أعرف مدة السفر؟.. الشيخ “عبدالله المنيع” يجيب
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أوضح الشيخ “عبدالله المنيع” عضو هيئة كبار العلماء، أن الجمهور من العلماء اتفقوا على أن مدة السفر التي يجوز فيها القصر في الصلاة وجمعها هي 4 أيام.
وأكد خلال حديثه في برنامج “فتاوى”، أنه يجوز للمسلم خلال مدة السفر أن يقصر في الصلاة فيصلي الظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والعشاء ركعتان، كما له أن يجمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء.
وبين أنه إذا كان الشخص لم يحدد مدة سفره، وشرط هذه المدة على حسب انقضاء حاجته، فله أن يقصر على ذلك سواء كانت المدة أربعة أيام أو عشرة.
#فتاوى | ما حكم القصر إذا كنت لا أعرف مدة السفر؟
الشيخ عبدالله المنيع يوضح ذلك. pic.twitter.com/oLjSHrvdBC
— فتاوى (@Fatawa_sa) August 3, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة وفقًا لنوع الجريمة. فبحسب المادة (479)، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة. أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
سقوط العقوبة بمضي المدةأما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وتوضح المادة (481) أن هذه المدة يمكن أن تنقطع في حال القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو باتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضده أو إذا علم به. كما تنقطع المدة إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة من نفس نوع الجريمة الأصلية أو جريمة مماثلة لها، باستثناء المخالفات.
و تتناول المادة (482) حالات وقف سريان مدة سقوط العقوبة، حيث يتوقف سريانها في حال وجود أي مانع قانوني أو مادي يمنع تنفيذ الحكم، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد مانعًا يوقف هذه المدة.
وفيما يتعلق بالتعويضات والمصاريف، تنص المادة (483) على أنه يتم تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة على التعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك، لا يجوز تنفيذ العقوبات التي تتطلب الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد انقضاء المدة القانونية لسقوط العقوبة.
موت المحكوم عليهتنظم المادة (484) من المشروع كيفية التعامل مع العقوبات المالية والتعويضات في حال وفاة المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي. فوفقًا للنص، لا تسقط العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف بوفاة المحكوم عليه، بل يتم تنفيذها من تركته، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المادة (146) من القانون.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع