بعد تحديد موعد الاستئناف.. ماذا ينتظر إنجى حمادة وكروان مشاكل؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بعد أن حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 7 سبتمبر المقبل، لنظر استئناف إنجى حمادة وكروان مشاكل، على حكم حبسهما سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، ينشر اليوم السابع مصير المتهمين أمام محكمة الاستئناف.
وينص القانون على أن المتهمين ثلاث سيناريوهات قضائية، وهم:.
- أولاً.. تأييد الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.
- ثانيهما..تخفيف الحكم الصادر ضدهما.
-ثالثهما.. إلغاء الحكم الصادر ضدهما والقضاء بيراءتهما من التهم المنسوبة إليهما.
وقضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بـ إنجي حمادة ، و" كروان مشاكل" ، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكلا منهما وغرامة 100 ألف جنيه.
وتم القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.
وكانت قد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كروان مشاكل حبس كروان مشاكل قضايا كروان مشاكل اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد