بيان لـ12 مسؤولا أمريكيا استقالوا بسبب غزة: هناك تواطؤ بالقتل لا يمكن إنكاره
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
اتهم مسؤولون حكوميون أمريكيون سابقون، استقالوا بسبب الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية في غزة، إدارة بايدن، الثلاثاء "بالتواطؤ الذي لا يمكن إنكاره" في قتل الفلسطينيين في القطاع.
إقرأ المزيدوقال 12 مسؤولا سابقا، في بيان مشترك، إن الإدارة تنتهك القوانين الأمريكية من خلال دعمها لإسرائيل وإيجاد ثغرات لمواصلة شحن الأسلحة إلى حليفتها.
وكان من بين الموقعين على البيان المشترك أعضاء سابقون في وزارات الخارجية والتعليم والداخلية والبيت الأبيض، والجيش.
يأتي ذلك، بينما أعلنت موظفة جديدة بوزارة الداخلية الأمريكية الثلاثاء، استقالتها من منصبها احتجاجا على السياسة الأمريكية تجاه حرب غزة، وقالت الموظفة المستقيلة في بيان إن الرئيس جو بايدن واصل تمويل هذا العنف بدلا من استخدام النفوذ الأمريكي لوقف القتل في غزة.
وتزداد الانتقادات الدولية لنهج إسرائيل في غزة وللدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي لحليفتها في الحرب التي أودت حتى الآن بحياة ما يقرب من 38 ألف شخص وتسببت في أزمة إنسانية.
وتعكس استقالة المسؤولين الأمريكيين أصوات المعارضة داخل الحكومة بشأن دعمها لإسرائيل.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا البيت الأبيض الحرب على غزة قطاع غزة واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية فی غزة
إقرأ أيضاً:
"رويترز" تكشف تفاصيل موافقة إدارة ترامب على إرسال 20000 بندقية هجومية لإسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علي بيع أكثر من 20000 بندقية هجومية أمريكية الصنع لإسرائيل الشهر الماضي، وفقا لوثيقة اطلعت عليها "رويترز" ومصدر مطلع على الأمر.
ومضت الإدارة الأمريكية الجديدة قدما في عملية بيع قامت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بتأخيرها بسبب مخاوف من احتمال استخدامها من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الجمعة.
وأرسلت وزارة الخارجية الأمريكية إخطارا إلى الكونجرس في 6 مارس الماضي بشأن عملية البيع التي تقدر بـ24 مليون دولار، قائلة إن المستخدم النهائي سيكون الشرطة الإسرائيلية وليس المستوطنين، وفقا للوثيقة.
ويعد بيع البنادق بمثابة صفقة صغيرة مقارنة بأسلحة بمليارات الدولارات التي توفرها واشنطن لإسرائيل.
لكنها لفتت الانتباه عندما أجلت إدارة بايدن البيع بسبب مخاوف من أن ينتهي الأمر بالأسلحة في أيدي المستوطنين الإسرائيليين، الذين نفذ بعضهم هجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على الأفراد والكيانات المتهمين بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية، والتي شهدت تصاعدا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
وفي أول يوم له في منصبه في 20 يناير الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بإلغاء العقوبات الأمريكية على المستوطنين الإسرائيليين، ما يعد تراجع عن السياسة الأمريكية السابقة، ومنذ ذلك الحين، وافقت إدارته على بيع أسلحة بمليارات الدولارات لإسرائيل.
وكان عنف المستوطنين في تصاعد قبل بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة المستمر منذ أكثر من عام، وتفاقم منذ ذلك الحين.
وأقام ترامب علاقات وثيقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتعهد بدعم إسرائيل في عدوانها علي غزة، ومضت إدارته في بعض الحالات قدما في مبيعات الأسلحة إلي إسرائيل على الرغم من طلبات المشرعين الديمقراطيين بوقف المبيعات مؤقتا حتى يتلقوا مزيدا من المعلومات.
ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم أمس الخميس، بأغلبية ساحقة محاولة لمنع مبيعات أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وصوت 82-15 و83-15 لرفض قرارين بعدم الموافقة على مبيعات قنابل ضخمة ومعدات عسكرية هجومية أخرى إلى إسرائيل.