انخفاض خسائر «مجموعة الحكير للسياحة» إلى 29 مليون ريال خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 (ستة أشهر)، وتكبد خسائر (29.4) مليون ريال، مقابل خسائر (67.65) مليون ريال عن تفس الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأوضحت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة (في بيان بموقع تداول السعودية)، أن صافي الخسارة للمجموعة انخفض خلال الفترة الحالية بقيمة (38.
كما انخفض إجمالي الخسارة الشاملة بقيمة (40.17) مليون ريال (58.40%) حيث سجلت المجموعة إجمالي خسارة شاملة بقيمة (28.62) مليون ريال، مقارنة مع إجمالي خسارة شاملة بقيمة (68.79) مليون ريال، والذي نجم بشكل رئيسي عن الانخفاض في صافي الخسارة.
وأضافت المجموعة ان خسارة السهم: بلغت ما قيمته (0.09) ريال للسهم الواحد كما في نهاية الفترة الحالية من العام 2023 مقارنة مع خسارة بقيمة (0.21) ريال للسهم الواحد كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق 2022.
بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين: ما قيمته (261.55) مليون ريال كما في نهاية الفترة الحالية من العام 2023 مقارنة مع (303.25) مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قيمته (41.71) مليون ريال (13.8%).
وبلغت الخسائر المتراكمة ما قيمته (54.02) مليون ريال كما في نهاية الفترة الحالية من العام 2023 والتي تمثل نسبة (17.1%) من رأس مال المجموعة المكتتب به بقيمة (315) مليون ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الفترة الحالیة ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
المغرب..استرجاع أكثر من 100 مليون درهم وملاحقة 636 موظفًا في قضايا فساد
كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لعام 2023 عن تلقي الوكالة 636 متابعة قضائية ضد موظفين في القطاع العام، حيث تشكل 41% من التهم الموجهة إليهم مخالفات في الضوابط الإدارية.
وكشف التقرير أيضًا أن المخالفات الجنائية، مثل الجرح غير العمدي، شكلت 15% من الإجمالي، بينما بلغت نسبة الجرائم الأخرى، مثل مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الاختلاس، والتزوير 44%.
وأوضح التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة، ضمن جهودها القانونية، قامت باتخاذ مختلف الإجراءات لاسترجاع الأموال التي تم تنفيذها بناءً على أحكام قضائية نهائية قبل إصدار محكمة النقض قرارات لصالح الإدارات المعنية.
وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة حوالي 103.7 مليون درهم، حيث تم تحويل 6.24 ملايين درهم إلى خزينة الدولة خلال العام 2023، إلى جانب استرجاع 504 آلاف درهم بموجب أحكام جديدة.
وفيما يتعلق بالاختلاسات، تمكّنت الوكالة من استرجاع مبلغ 73.7 مليون درهم (أزيد من 7 مليارات سنتيم) من الأموال المختلسة.
كما أشار التقرير إلى أن المشرع منح الوكالة صلاحية استرجاع المصاريف التي تتحملها الدولة في إطار قانون المعاشات المدنية والعسكرية، بما في ذلك التعويضات المتعلقة بحوادث السير.
وتمكنت الوكالة من استرجاع 3.18 ملايين درهم من شركات التأمين خلال عام 2023 عبر التسويات الحبية أو الإجراءات القضائية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال