إن العرب معتادون لأن تُلصق بهم تهمة اللاسامية كلّما عجز الصهاينة وأنصارهم عن دحض حججهم في نقد حقيقة دولة إسرائيل وأفعالها الاستعمارية الاضطهادية. والحال أن نقاد الصهيونية ذوي الأصل اليهودي أنفسهم اعتادوا إلى التعرّض للافتراء ذاته، بل بقساوة مضاعفة إذ يعتبرهم الصهاينة «خونة» أو «كارهي الذات» وفقاً للمنطق العنصري الذي يحكم بأن يكون كل يهودي صهيونياً (وهو المنطق ذاته الذي يسود تفكير الذين يشكّل عداؤهم للصهيونية غلافاً شفافاً لموقف عنصري معادٍ لليهود بمجملهم).



أما الجديد في السنوات الأخيرة، فهو اتساع رقعة المستهدَفين بتهمة اللاسامية لتشمل طيفا واسعا من نقاد دولة إسرائيل اليساريين، لازمَ موقفهم النقدي تاريخاً سياسياً طويلاً، وقد كانوا على قناعة، خلال عقود من نقد الحكومات الإسرائيلية لبشاعة ممارساتها العنصرية الاستعمارية إزاء الفلسطينيين، بأنهم يلتقون في ذلك النقد مع اليساريين من اليهود الإسرائيليين. وقد رافق التحوّل المذكور انحراف المشهد السياسي العالمي المتزايد نحو اليمين وأقصاه، وبدفع وحفز من هذا الأخير.

كان بنيامين نتنياهو رائداً في هذا الشطط. ذلك أن رئيس الوزراء الصهيوني هو بأكثر من وجه رائدٌ لأقصى اليمين العالمي، لعب هذا الدور بصورة خاصة بعد عودته إلى الحكم في عام 2009 وتمسكه به ضارباً الرقم القياسي في مدة تولّي رئاسة الوزراء في دولة إسرائيل، إذ احتفظ بالمنصب أكثر من إثني عشر عاماً حتى عام 2021 ليعود ويحتلّه بدءاً من نهاية عام 2022. خلال تلك السنوات، كان نتنياهو مثالاً احتذى به أقصى اليمين العالمي من حيث صفاقته الانتهازية وقدرته على الكذب الوقِح وعدم تردّده في اللجوء إلى أحطّ الأساليب السياسية ضد خصومه الإسرائيليين وإلى مزايدة صهيونية تكفيرية للآخرين فاقت كل ما سبق، وقد جعلها نتنياهو سلاحه الأيديولوجي المفضَّل.

هذا وقد أصبح نتنياهو حبيب أقصى اليمين العالمي ليس بوصفه قدوة لهم وحسب، بل لجهده الدؤوب لنزع تهمة اللاسامية عن زملائه عبر العالم وإلصاقها بمن يكرهون. وقد انسجم ذلك تماماً مع التزامن بين صعود أقصى اليمين على النطاق الدولي وتصاعد رهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) وذلك من خلال امتزاج العداء العنصري للمهاجرين القادمين من بلدان ذات أغلبية مسلمة مع أيديولوجيا «الحرب على الإرهاب» التي حفزتها الاعتداءات المجرمة التي نفّذها تنظيما «القاعدة» و«داعش» في الشمال العالمي.

وفي سعيه وراء نزع تهمة اللاسامية عن مصادر اللاسامية التقليدية في أقصى اليمين لإلصاقها على كل من ينتقد الصهيونية، وصل الأمر بنتنياهو إلى أن حاول تبرئة أدولف هتلر نفسه جزئياً من مسؤولية ارتكاب إبادة اليهود الأوروبيين ليلصقها بأمين الحسيني، بطريقة أثارت استهجان كافة مؤرخي المحرقة النازية واستنكارهم. هذا ولم تقصد المحاولة تعظيم العداء العنصري للعرب والمسلمين من خلال شخصية الحسيني، وهو الحجة المفضّلة لدى الدعاية الصهيونية منذ أكثر من ثمانين عاماً بسبب إساءته للقضية الفلسطينية بارتمائه في أحضان النازية الألمانية والفاشية الإيطالية خلال الحرب العالمية الثانية، لم تقصد المحاولة ذلك وحسب، بل قصدت أيضاً تبرئة أقصى اليمين الأوروبي اللاسامي من خلال شخصية هتلر.

هكذا تحوّل نتنياهو إلى الذريعة المفضّلة لدى أرباب أقصى اليمين العالمي في التغطية على اللاسامية لديهم، حتى عندما لا تزال سافرة. من فكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري الذي لا يُخفى كرهه لليهود على أحد، إلى دونالد ترامب الذي يرى أن من واجب اليهود الأمريكيين أن يكونوا موالين بلا شروط لدولة إسرائيل وحكومتها، إلى فلاديمير بوتين، المثال الآخر الذي يحتذي بها أقصى اليمين العالمي، إلى مارين لوبين الحريصة على تمويه اللاسامية الملازمة تاريخياً للحركة التي تقودها، سلسلة طويلة من أعلام أقصى اليمين العالمي أصبحوا أكبر أصدقاء نتانياهو وحكومة أقصى اليمين الصهيوني المشابهة لهم، يسترسلون في المزايدة في دعمها لكونه وسيلة رخيصة لتمويه تراثهم وحاضرهم اللاسامييْن، لا سيما وأن عدد اليهود الأوروبيين بات محدوداً جداً منذ الإبادة النازية بينما غدا المهاجرون من الجنوب العالمي كبشَ المحرقة الجديد المفضّل لدى أقصى اليمين في الشمال العالمي.

إن حالة معبّرة للغاية في صدد ما ذكرنا هي إعلان أميشاي شِكلي، أحد وزراء نتنياهو وعضو حزب الليكود الذي يتزعمه الأخير، أن الحكومة الإسرائيلية برمّتها فرحت لما أحرزه حزب لوبين من فوز في الدورة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية يوم الأحد الماضي. والحال أن شِكلي يتولّى حقيبة وزارية اسمها «شؤون الشتات ومكافحة اللاسامية»! أما الأسوأ في الأمر، فهو أن أحزاب «الوسط» السياسي ارتأت أن تستفيد من تجيير تهمة اللاسامية لأغراض يمينية في محاربتها لأخصامها اليساريين، على غرار الحملة الشنعاء التي خيضت في بريطانيا للقضاء سياسياً على وفي مشاركتها في حملات الافتراء هذه بدون حتى أن توجّه نيرانها في الوقت نفسه ضد أقصى اليمين وتفضح نفاقه في موضوع اللاسامية، ساهمت قوى «الوسط» في تزكية أقصى اليمين في فرنسا من قِبَل «الوسط اليميني» الذي يتزعمه الرئيس الحالي ماكرون، ويمين اليسار أي «الوسط اليساري».

وفي مشاركتها في حملات الافتراء هذه بدون حتى أن توجّه نيرانها في الوقت نفسه ضد أقصى اليمين وتفضح نفاقه في موضوع اللاسامية، ساهمت قوى «الوسط» في تزكية أقصى اليمين وإضفاء المصداقية على ادّعائه البراءة من اللاسامية، وذلك مع تغليب هذا الاعتبار على إدانة العنصرية المعادية للسود والمسلمين وكره الأجانب بوجه عام اللتين لا يدّعي أقصى اليمين أنه تجاوزهما، بل يفتخر بهما ويستخدمهما حجة أيديولوجية مركزية في نشاطه. هكذا ينتهي الأمر بالطيف السياسي «الوسطي» بيمينه ويساره بأن يسير في تظاهرات مشتركة ضد اللاسامية مع أقصى اليمين اللاسامي مثلما حصل في فرنسا غداة العملية التي قادتها «حماس» في قطاع غزة.

والخلاصة أن جعل تهمة اللاسامية شرّاً مطلقاً إلى حدّ التقليل من شأن سائر أوجه العنصرية والتسليم بأن «اليهود» تمثلهم حكومة صهيونية يقودها حزب ذو أصل فاشي ويشارك فيها وزراء «نازيون جدد» وآخرون من الأصوليين الدينيين اليهود، حكومة جعلت «الدولة اليهودية» تقترب في «إدارة التوحّش» من النموذج الذي جسّده تنظيم «الدولة الإسلامية» إن هذا السلوك الذي سلكته القوى «الوسطية» إنما ساهم ويساهم كثيراً في تقوية أقصى اليمين العالمي، أسوة بسيرهم في ركابه في أمور أخرى، لاسيما العداء العنصري للمهاجرين.

(القدس العربي)

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه أوروبا اليمين المتطرف معاداة السامية سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

تسييس الجيش الإسرائيلي لتعميق هيمنة الفاشية

منذ إعلان الدولة العبرية ظلَّ على الدوام قائمًا ذلك التقاسم الوظيفي بين المؤسستين السياسية والعسكرية، وفق قواعد صاغها في حينه زعيم حزب مباي، ديفيد بن غوريون.

ويقوم هذا التقاسم على أساس أن المؤسسة السياسية تقوم على أساس انتخابات عامة، لكنها تعتمد تقدير المؤسسة العسكرية في قراءة الواقع المحيط. كما أن المؤسسة العسكرية تخضع لإمرة المؤسسة السياسية، لكنها صاحبة القرار في التعيينات الداخلية، وفي تحديد وقراءة المخاطر التي تتهدد هذه الدولة.

وبالتالي كان هذا التقاسم يتيح للجيش من خلال شعبة الاستخبارات العسكرية التأثير الواسع في توجهات القيادة السياسية من خلال احتكار التقدير الإستراتيجي السنوي.

وحسب هذا التقدير كانت على الدوام تصاغ احتياجات الجيش، وتخصص له الميزانيات المناسبة. وقبل القفزة الاقتصادية الإسرائيلية مطلع الثمانينيات، كانت ميزانية الجيش تقتطع حوالي 30% من الميزانية العامة، ما يعني أن الجيش كان أكبر مستهلك لقدرات المجتمع.

وقد تغير هذا الواقع مع زيادة الدعم الأميركي لإسرائيل، وتنامي الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وتطور الصادرات التكنولوجية، وتغير بنية الاقتصاد الإسرائيلي. وترافق مع ذلك تغييرات أيديولوجية هامة في بنية المؤسسة السياسية الإسرائيلية، خصوصًا بعد امتلاك اليمين الحكم بعد العام 1977.

إعلان

وهنا بدأت معادلة التقاسم الوظيفي في الاختلال؛ نظرًا لإيمان اليمين بأن ما كان يعرف بـ "اليسار"، هو من بنى المفاهيم المؤسساتية في المجتمع، وبذلك أثر كثيرًا في بنية القطاع العام والخدمة العامة، وكذلك الجيش والإعلام.

ورغم نجاحه في السيطرة على مقاليد الحكم فإنه اعتبر أنه غير قادر على الحكم؛ بسبب الإرث الذي تركه "اليسار" في المؤسسات. ومع نشوة انتصارات اليمين الداخلية، تعاظمت لديه الحاجة لتغيير هياكل وبنى المؤسسات العامة، ومن بينها الجيش والقوانين، وصولًا أيضًا إلى الإعلام.

وفي العامين الأخيرين، تفاقمت الصراعات حول ما بات يعرف بـ "الإصلاح القضائي" والذي يرى كثيرون أنه يهدف إلى تكييف الديمقراطية الإسرائيلية مع متطلبات الفاشية المهيمنة.

وانقسم المجتمع الإسرائيلي انقسامًا حادًا حذر كثيرون من أنه قد يقضي على مستقبل هذه الدولة. لكن هذا لم يمنع اليمين الحاكم من مواصلة مساعيه لإقرار قوانين تخدم اليمين سياسيًا وشخصيًا، وتزعزع أسس المفاهيم الديمقراطية.

وفي ظلّ الحرب المستمرة منذ أكثر من 14 شهرًا، ظهرت بشكل بارز محاولات تسييس الجيش عبر استغلال مبدأ خضوع الجيش لإمرة المؤسسة السياسية عبر وزير الدفاع.

غير أن وزير الدفاع على الدوام كان يأخذ بالحسبان موقف الجيش، ويحاول الدفاع عنه أمام المؤسسة السياسية لاعتبارات كثيرة. ونادرًا ما كان وزير الدفاع في موقع مغاير لما تريده المؤسسة العسكرية من مواقفَ، وتحديد احتياجاتٍ، ووجهةٍ.

وقد برز بشكل واضح في الحرب الأخيرة حجم الصدامات بين الجيش ورئاسة حكومة نتنياهو عبر الخلافات الصارخة بين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت. وقادت هذه الصراعات إلى إقالة نتنياهو لغالانت أثناء الحرب، وهو ما اعتبر عملًا عدائيًا ضد الجيش.

ومعروف أنه سبق للجيش أن أجبر، مثلًا، رئيس الحكومة ووزير الدفاع عام 1967 على تعيين موشيه ديان وزيرًا للحرب قبل أيام من شن حرب يونيو/ حزيران 1967. وهذا يظهر مكانة الجيش الذي كان ولا يزال يحظى بثقة لدى الجمهور، أعلى من تلك التي تتمتع بها الحكومة ورجال السياسة.

إعلان

وكانت وسائل الإعلام قد أكدت أن ثقة الجمهور في الجيش الإسرائيلي ظلت مستقرة بشكل ما خلال الحرب؛ بسبب أنه ليس لديهم من يحميهم غيره. ووفقًا لبيانات معهد دراسات الأمن القومي (INSS) الشهر الماضي، تبلغ الثقة في الجيش الإسرائيلي الآن 85%، لكن الثقة في الحكومة 25%.

ومع ذلك، تراجعت الثقة في المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قليلًا منذ بداية الحرب، ولكنها في ارتفاع مستمر منذ شهر يوليو/ تموز، وهي تبلغ حاليًا ضعف الثقة في بنيامين نتنياهو التي لا تزيد على (34%) فقط.

غير أن قوة الجيش هذه لم تمنع نتنياهو وقوى اليمين من التطاول على رئيس الأركان وقيادة الجيش، ومحاولة تقييد حرية عملهم. ومع ظهور قضية التسريبات في ديوان رئاسة الحكومة ومتابعتها جنائيًا ازدادت الحملات على قيادة الجيش.

ومنذ تعيين يسرائيل كاتس وزيرًا للحرب بدلًا من غالانت، تعاظمت الأصوات القائلة إنه جاء ليخدم مصلحة اليمين في تقييد حرية الجيش وتسييسه. وكان بين أول قرارات كاتس الدالة على رغبته في تسييس عمل الجيش، مطالبته بإلغاء استدعاء إيال نافيه – من مؤسسي حركة "إخوة السلاح" – وشخصيات أخرى تلعب دورًا في الاحتجاجات ضد الحكومة؛ للخدمة الاحتياطية في الجيش.

ومعروف أن حركة "إخوة السلاح"، أعلنت رفضها الخدمة في الجيش، ما دام أن اليمين يصر على مواصلة مساعيه لإحداث "الانقلاب القضائي". وكثير من أعضاء هذه الحركة هم ضباط في وحدات نخبة، وخصوصًا في "سييرت متكال".

ولكن هؤلاء ومجموعة من الطيارين الذين أعلنوا أيضًا رفضهم الخدمة، كانوا بين أول من التحق بالجيش في الحرب الجارية. لكن اليمين رفض انضمامهم للجيش، بحسب ما قال وزير الإعلام شلومو كرعي: " شعب إسرائيل سيتدبر أمره بدونكم وأنتم ستذهبون إلى الجحيم".

كما أن قناة الـ 14 التلفزيونية اليمينية حملت عليهم، واعتبرت وحداتهم العسكرية يسارية، ويجب طرد جنودها من الجيش. يذكر أن قسمًا من هؤلاء وقّعوا على عريضة يشترطون فيها خدمتهم العسكرية بتنفيذ الحكومة صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.

إعلان

ولا بد من الإشارة إلى أن تعيين كاتس وزيرًا للدفاع تم أساسًا لتفعيل مسار يتجاوز المحكمة العليا في قضية التجنيد، كان نتنياهو قد وعد به الأحزاب الحريدية. وتوفر مسألة تجنيد الحريديم جانبًا هامًا لتسييس الجيش، إذ ترفض الأحزاب الحريدية – لاعتبارات دينية – تجنيد طلاب المدارس الدينية التابعة لها.

كما أن أحزاب اليمين المحتاجة لأصوات الحريديم لاستقرار الحكومة، ومواصلة الهيمنة على المجتمع، تخضع لإملاءات الحريديم، وترفض سريان مبدأ التجنيد الإلزامي على شبابهم. ونظرًا لحاجة الجيش لجنود – وخاصة في ظروف الحرب – ازدادت الانتقادات للمتهربين من الخدمة العسكرية لأسباب دينية، فأمرت المحكمة العليا الحكومة بتجنيدهم على قاعدة المساواة وتقاسم الأعباء.

تسييس متطرف

وتشهد الأيام الأخيرة مظاهر تسييس للجيش عبر استخدام اليمين قدرته على سنّ قوانين في الكنيست. وبين أبرز هذه المظاهر موافقة اللجنة الوزارية للتشريع على "قانون فيلدشتاين"، الذي يمنح الحصانة من الملاحقة القضائية لأفراد من الأجهزة الأمنية ينقلون معلومات سرية لرئيس الوزراء دون موافقة قادتهم.

وقد جاء هذا القانون لتبرئة أمثال إيلي فيلدشتاين، الذي خدم كمتحدث باسم نتنياهو، وضبط متلبسًا بتزوير وثائق سرية عسكرية وتوزيعها على صحيفتَي "بيلد" الألمانية، و"جويش كرونيكل" البريطانية؛ لتبرير عدم تنفيذ صفقة التبادل، واحتلال محور فيلادلفيا. وكان فيلدشتاين قد حصل على هذه الوثائق من ضابط احتياط يميني في الاستخبارات العسكرية.

وقد احتفظ فيلدشتاين بهذه الوثائق إلى أن تطلب الوضع تخفيف الضغط الشعبي على نتنياهو وحكومته لإبرام صفقة تبادل في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد اكتشاف جثامين ستة أسرى إسرائيليين في رفح. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن "قانون فيلدشتين" يهدف للإيحاء لفيلدشتاين وشريكه وبالتالي لأمثالهما بأن نتنياهو لا يتخلى عن رجاله تحت أي ظرف.

إعلان

وقد أثار الناطق بلسان الجيش دانيال هاغاري عاصفة سياسية قوية عندما هاجم "قانون فيلدشتاين"، معتبرًا أنّه "قانون خطير؛ لأنه يخلق وضعًا يتيح لأي جهة صغيرة في الجيش أن تسرق وأن تخرج من الجيش وثائق حسب رغبتها. وهذا ما سوف يعرض للخطر أرواح مدنيين وجنود.

لذلك هو قانون خطير جدًا على الجيش، وكذلك على أمن الدولة. وبسبب الحملة السياسية على هاغاري، اضطر هاليفي لتوبيخه "لخروجه عن صلاحياته"، ولأن الجيش "لا ينتقد المشرعين، وإنما يعرض موقفه أمام المستوى السياسي في القنوات المعهودة".

ومن جهة أخرى، وفيما يسعى اليمين لتحميل الجيش مسؤولية إخفاقات 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يتم البحث عن أكباش فداء. وهذا ما يرفضه الجيش الذي قدم عددٌ من قادته استقالاتهم، مبدين استعدادهم لتحمل المسؤولية عن هذه الإخفاقات.

لكنّ نتنياهو والقريبين منه يريدون تحميل المسؤولية العليا لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، على أمل أن يكون هذا التحميل مخففًا بدرجة كبيرة للمسؤولية الواقعة على كاهل نتنياهو والمستوى السياسي.

وقد جرت الإشارة مرارًا إلى اتهامات متزايدة بحق هاليفي، وعن وجود نية لإقالته من منصبه وتعيين ضابط كبير آخر مكانه. ويتحدث كثيرون عن جهود يبذلها نتنياهو ومقربوه للتدخل بنشاط في التعيينات داخل الجيش، وهو أمر كان قائمًا قبل الحرب، وازداد بشكل كبير أثناءها.

وقد حذّرت افتتاحية "هآرتس" مؤخرًا من أن "عمليات التطهير السياسي في الجيش، استمرار الانقلاب النظامي، ملاحقة المستشارة القانونية للحكومة ورفع لائحة اتهام بتهمة الإرهاب على مطلقي قنابل الإنارة البحرية نحو منزل رئيس الوزراء الفارغ، كل هذه تراكمُ خطرًا حقيقيًا على الديمقراطية. الجمهور ملزم بأن يقاوم ذلك، قبل فوات الأوان".

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • مباراة في الدوري الإيطالي لحفيد موسوليني تعيد الفاشية إلى الواجهة
  • الإدارية العليا: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسى لمنح التراخيص
  • «الإدارية العليا»: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
  • تسييس الجيش الإسرائيلي لتعميق هيمنة الفاشية
  • علاقات قوية مع زعماء متطرفين.. مؤرخة أمريكية: نتنياهو يستقوى بدعم اليمين العالمي في مواجهة الضغوط الدولية
  • مؤرخة أمريكية: نتنياهو يستقوى بدعم اليمين العالمي في مواجهة الضغوط الدولية
  • كان في تنظيم القاعدة.. دولة عربية تصدر أمر اعتقال لـ الجولاني
  • من يكون أسعد الشيباني الذي عينته السلطات السورية الجديدة وزيرا للخارجية
  • جمال سليمان يعلن عدم وضع الترشح للرئاسه في سوريا ضمن أولوياته حاليا
  • نيويورك تايمز: ماسك يعلن دعمه لحزب أقصى اليمين في ألمانيا