أموال نهاية الخدمة.. معضلة تنتظر الحل
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كتبت ايفا أبي حيدر في" الجمهورية": أكّد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي،انّ الضمان وضع على السكة، وانّ تغطية بعض العملياتالجراحية ارتفعت الى 90 %، بحيث يدفع المواطن فقط فرق ال 10 %، لكن تبقى مسألة تعويضات نهاية الخدمة والتزام ارباب العملبالتصريح الفعلي عن رواتب الموظفين، موضع تجاذبات.
العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والصندوق الوطني للضمانالاجتماعي تشبه كثيراً العلاقة بين المودعين والمصارف، فأربابالعمل أودعوا على مرّ السنوات نحو 8 مليارات دولار فيالصندوق، إلا أن انّ هذه الاموال ضاعت وفقدت قيمتها فمن جهةيصعب على ربّ العمل الإيداع مجدداً من دون ضمانات اوتغييرات اساسية في هيكلية الصندوق، ومن جهة اخرى ورغممرور 5 سنوات على الأزمة، لا تزال التغطيات الاستشفائية التييقدّمها الضمان من دون قيمة. لذا عمدت بعض المؤسسات إلىخلق تأمين خاص لموظفيها.
هذه المعضلة عادت الى الواجهة مجدداً، بعدما اعتبر المدير العامللصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي في تصريحأنّه كي يعود الضمان الى سابق عهده ويدفع كالسابق، علىأصحاب العمل أن يدفعوا اشتراكات الموظفين، لكن للأسفوباعتراف رؤساء الهيئات % الإقتصادية، أرباب العمل يدفعونأقل من 10 من الإشتراكات للضمان الإجتماعي. وكشف كركي انّ90 % من الشركات تصرّح برواتب غير صحيحة وأقل من الواقع،كي لا تدفع الإشتراكات الفعليّة للضمان، الأمر الذي يؤثر علىقيمة تعويضات نهاية الخدمة. وشدّد كركي، أنّ الشركات التيتصرّح بالراتب الفعلي لموظفيها، وتدفع الإشتراكات بطريقةصحيحة، يمكن للموظف أن يسحب تعويضه على سعر صرف89000 ليرة، وهذا ما تحاول الهيئات الإقتصادية الهروب منه، لكيلا يتمّ دفع تعويضات كبيرة لنهاية الخدمة.
واعتبر انّ الحل لمشاكل كل اللبنانيين هو وضع قانون التقاعدوالحماية الإجتماعية الذي اُقرّ نهاية عام 2023 موضع التنفيذ ،ولكن هذا القانون بحاجة الى مراسيم تطبيقيّة، وللأسف كان يجبأن يصدر أول مرسوم في بداية هذا العام.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: نهایة الخدمة
إقرأ أيضاً:
الأرواح الشريرة الحل الأخير لمأساة العراق
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
بينما تمضي الأيام في العراق بثقلها المعتاد، وتبدو الحكومات وكأنها تسابق الزمن لا لإنقاذ المواطن بل للهروب من مسؤولياتها .يراودنا سؤال وجودي عميق هل بلغ بنا اليأس حداً يدفعنا للبحث عن حلول في معابد سومر المهجورة؟ هل حقاً صرنا بحاجة إلى رقصة طقسية على أنغام الطبول القديمة لاستدعاء الأرواح الشريرة، لعلها تكون أكثر فاعلية من نداءات الإصلاح والمؤتمرات الصحفية؟
لنعترف، ولو على مضض، أن المشهد العراقي يبدو وكأنه مقتبس من ملحمة عبثية أكثر منه من سجل دولة حديثة. بينما تتعثر الحكومات في تكرار الأخطاء ذاتها، وتتحول البرامج السياسية إلى نسخ باهتة من خطب عقيمة، يصعب على المواطن ألا يتساءل: ماذا لو جربنا شيئاً مختلفاً؟ ماذا لو كان الحل في العودة إلى بدايات الحضارة، حيث كان الكهنة السومريون يمتلكون، على الأقل، خطة واضحة لطقوسهم بغض النظر عن نتائجها؟
مفارقة مؤلمة تفرض نفسها هنا في حين أن الأرواح الشريرة، بحسب الأساطير، تعمل وفق منطق تبادل الخدمات تقدم لها القرابين فتنفذ المطلوب نجد أن حكوماتنا تطلب منا القرابين تلو القرابين، ثم تقدم لنا في المقابل المزيد من الأعذار. لا تنمية تُنجز، ولا إصلاح يُرى، ولا حتى خراب يُدار بكفاءة.
في تلك الأزمنة الغابرة، كان التواصل مع الأرواح مظلة لطلب الحماية أو المطر أو الخصب. أما اليوم، فنحن نطلب من حكوماتنا ذات الطلبات البسيطة، لكنها تكتفي بتوزيع الوعود كما يُوزع الماء في السراب. لعل الأرواح الشريرة، بكل شرورها، أكثر صدقاً في تعاملاتها من كثير من الساسة الذين لا يجدون حرجاً في تبديل أقنعتهم كلما لاحت لهم مصلحة.
إن سؤالنا هذا، وإن كان مفعماً بالسخرية السوداء، يحمل في طياته مرارة حقيقية إلى أي مدى تدهور الإيمان بقدرة الدولة على أداء أبسط وظائفها حتى بتنا نبحث عن حلول في الخرافة؟
لا نحتاج حقاً إلى استدعاء الأرواح فالواقع يؤكد أن الأرواح الشريرة قد تسللت إلى دهاليز السياسة منذ زمن بعيد، وهي تمارس طقوسها في وضح النهار وعلى موائد الصفقات المشبوهة. ما نحتاجه هو استدعاء روح المواطنة الحقيقية، واستنهاض إرادة شعب أنهكته خيبات الأمل لكنه لم يفقد قدرته على الحلم بوطن يستحق الحياة.
ختاماً، لنعفِ معابد سومر من رقصة اليأس هذه، فقد قدّمت للحضارة ما يكفي من المجد. ولنلتفت إلى معابد الديمقراطية الحقيقية التي لم نؤسسها بعد. فالأرواح الشريرة، مهما بلغت قوتها، لن تصمد أمام شعب قرر أخيراً أن يكتب تاريخه بيده لا بتعاويذ الكهنة ولا بصفقات الفاسدين.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه