أموال نهاية الخدمة.. معضلة تنتظر الحل
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كتبت ايفا أبي حيدر في" الجمهورية": أكّد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي،انّ الضمان وضع على السكة، وانّ تغطية بعض العملياتالجراحية ارتفعت الى 90 %، بحيث يدفع المواطن فقط فرق ال 10 %، لكن تبقى مسألة تعويضات نهاية الخدمة والتزام ارباب العملبالتصريح الفعلي عن رواتب الموظفين، موضع تجاذبات.
العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والصندوق الوطني للضمانالاجتماعي تشبه كثيراً العلاقة بين المودعين والمصارف، فأربابالعمل أودعوا على مرّ السنوات نحو 8 مليارات دولار فيالصندوق، إلا أن انّ هذه الاموال ضاعت وفقدت قيمتها فمن جهةيصعب على ربّ العمل الإيداع مجدداً من دون ضمانات اوتغييرات اساسية في هيكلية الصندوق، ومن جهة اخرى ورغممرور 5 سنوات على الأزمة، لا تزال التغطيات الاستشفائية التييقدّمها الضمان من دون قيمة. لذا عمدت بعض المؤسسات إلىخلق تأمين خاص لموظفيها.
هذه المعضلة عادت الى الواجهة مجدداً، بعدما اعتبر المدير العامللصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي في تصريحأنّه كي يعود الضمان الى سابق عهده ويدفع كالسابق، علىأصحاب العمل أن يدفعوا اشتراكات الموظفين، لكن للأسفوباعتراف رؤساء الهيئات % الإقتصادية، أرباب العمل يدفعونأقل من 10 من الإشتراكات للضمان الإجتماعي. وكشف كركي انّ90 % من الشركات تصرّح برواتب غير صحيحة وأقل من الواقع،كي لا تدفع الإشتراكات الفعليّة للضمان، الأمر الذي يؤثر علىقيمة تعويضات نهاية الخدمة. وشدّد كركي، أنّ الشركات التيتصرّح بالراتب الفعلي لموظفيها، وتدفع الإشتراكات بطريقةصحيحة، يمكن للموظف أن يسحب تعويضه على سعر صرف89000 ليرة، وهذا ما تحاول الهيئات الإقتصادية الهروب منه، لكيلا يتمّ دفع تعويضات كبيرة لنهاية الخدمة.
واعتبر انّ الحل لمشاكل كل اللبنانيين هو وضع قانون التقاعدوالحماية الإجتماعية الذي اُقرّ نهاية عام 2023 موضع التنفيذ ،ولكن هذا القانون بحاجة الى مراسيم تطبيقيّة، وللأسف كان يجبأن يصدر أول مرسوم في بداية هذا العام.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: نهایة الخدمة
إقرأ أيضاً:
مجدي مرشد: تعويضات جديدة للمرضى في قانون المسؤولية الطبية
أشاد الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب المؤتمر، بموافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدًا أنه ينظم العلاقة بين المريض والطبيب ومتلقي ومقدم الخدمة بوجه عام.
وقال “مرشد" إن قانون المسؤولية الطبية من القوانين الهامة المطبقة في اغلب دول العالم التي تقوم بعملية ضبط العلاقة بين المريض والطبيب في حالة حدوث مضاعفات للمريض، لافتا الي أن هناك فرق بين الخطأ الطبي والخطأ الجسيم الإهمال المسؤولية الطبية، حيث أن الخطأ الطبي يحدث بشكل خارج عن إرادة الطبيب وحال حدوثها يتم تعويض المريض عن طريق التأمينات او صندوق الطبي المسؤل عن الأزمات التي تحدث نتيجة هذا الخطأ موضحا أنه تقدم بمشروع قانون خلال الفصل التشريعي الأول بشأن المسؤولية الطبية
وأشار الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب الي أن ما يحدث الان بسبب عدم وجود قانون المسؤلية الطبية هو معاملة جميع الاخطاء تعامل معاملة واحدة ولا يتم التفرقة بينهم فالأخطاء الطبية لا يوجد بها جزء من المسؤلية الطبية أو أي ضرر.. فاي خطاء طبي يتم التعامل فور حدوثه عن طريق الاحكام الجنائية أم المسؤلية الطبية يتم التعامل بها عن طريق المسؤلية المدنية ويتم التعويض الفوري للمريض.
وعن صرف تعويضات للمريض نتيجة المسؤلية الطبية، أكد الدكتور مجدي مرشد، أنه يتم صرف التعويضات للمرضي نتيجة الخطأ الطبي الخالي من أي قصور أو أخطاء طبية ويتم الصرف نتيجة الضرر الذي نتج عن المسؤلية الطبية أو المدنية للمريض.
واختتم حديثة قائلا: " المسؤلية الطبيبة مهمه لحل المشاكل التي تصيب الاطباء وتحافظ علي حقوق الطبيب والمريض في آن واحد".