لبنان ٢٤:
2024-07-05@08:24:34 GMT

الرئاسة مؤجلة حتى إشعار آخر

تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT

الرئاسة مؤجلة حتى إشعار آخر


كتب صلاح سلام في" اللواء": كل المبادرات النيابية لتحقيق إختراق في جدار الأزمة الرئاسية إصطدمت بالحائط السميك، لرفض الحوار والتشاور، بحجة عدم خلق عُرف جديد في الإستحقاقات الدستورية. 
المفارقة أن كل الأطراف السياسية والنيابية، تصول وتجول في الأحاديث عن خطورة المرحلة الراهنة، دون أن تكلف نفسها عناء التنازل عن السقوف العالية، والبحث بموضوعية وبواقعية عن القواسم المشتركة القادرة على صياغة «تسوية ما»، تؤدى إلى خروج البلاد والعباد من نفق الأزمة المتفاقمة.

في جميع القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية.

المخاطر المحدقة بالبلد من كل حدب وصوب، لم تُثِرْ أي إهتمام لدى الأفرقاء اللبنانيين، ودفعهم إلى وضع خلافاتهم جانباً، والعمل معاً، ضمن جبهة وطنية عريضة، لدرء أخطار الحرب وما قد تسببه من دمار فادح في المرافق العامة والبنية التحتية والممتلكات.
المأساة المحزنة أن الأطراف اللبنانية تدرك جيداً، أن كل يوم تأخير في إنهاء الشغور الرئاسي، وإنتخاب الرئيس العتيد يكلف لبنان عشرات الملايين من الدولارات، كما يزيد الأزمات المتراكمة تأزماً.
لا مشكلة عند أي طرف سياسي بوضع الإستحقاق الرئاسي في ثلاجة الإنتظار حتى يقضي اللّه أمراً كان مفعولاً.
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

رئيس وزراء فلسطين يؤكد سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي، بالتنسيق مع مُختلف الأطراف العربية والدولية، مُشيرًا إلى أنه وبفعل اتصالات الحكومة والضغط الدولي، حولت وزارة المالية الإسرائيلية 435 مليون شيكل من مقاصة شهري أبريل ومايو، إذ ضاعفت إسرائيل من اقتطاعاتها لأموال المقاصة منذ الحرب على غزة لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيكل شهريًا.


وأكد مصطفى، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، استمرار الجهود والاتصالات لاستعادة أكثر من 6 مليارات شيكل من الأموال الفلسطينية المُحتجزة، لتستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين، والموردين ومُختلف مقدمي الخدمات.

وعلى صعيد الاتصالات الدولية لتجنيد الدعم المالي، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى وجود تجاوب إيجابي من بعض الأطراف، خصوصًا قرار مجلس إدارة البنك الدولي قبل أيام زيادة المنحة السنوية التي يقدمها إلى دولة فلسطين من حوالي 70 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويًا، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ علاقة فلسطين مع البنك الدولي، مُشيرًا إلى أن هذا المبلغ سيقدمه البنك على دفعات، وسيذهب جزء منه لدعم الموازنة، فيما الجزء الآخر لتمويل المشاريع التنموية.


واعتبر مصطفى أن مُساهمة البنك الدولي ستشجع الأطراف الأخرى على تقديم الدعم المالي، لما يمثله البنك الدولي من مصداقية لهذه الأطراف، وهو ما يمثل رسالة دعم لحقوق الشعب الفلسطيني في ممارسة حياته بشكل معقول ومقبول، مؤكدًا استمرار الحكومة في العمل على توفير الدعم اللازمة للمبادرات التنموية وهي مبادرة أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الطبية، والتحول الرقمي، وأيضا تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • العرفي: على تكالة اتخاذ خطوة تحسب له من خلال الاتفاق والتوافق على تشكيل حكومة جديدة
  • العرفي: هناك مساع جادة لعقد اجتماع بين صالح وتكالة والمنفي في المغرب
  • الحكام الديمقراطيون يتعهدون بدعم بايدن في انتخابات الرئاسة
  • تعرف على أهمية وأنواع حلف اليمين أمام المحكمة طبقاً للقانون
  • الإصلاح: الحوثيون يواصلون رغبتهم بالتلاعب والإستهلاك الكلامي بما يخص "قحطان"
  • رئيس وزراء فلسطين يؤكد سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي
  • تونس.. قيس سعيّد يحدد موعد الانتخابات الرئاسية
  • التوافق السياسي السوداني: تأملات واقتراحات
  • حتمية السلام وهزيمة دعاة الحرب