الصبيحي : 20 انعكاساً سلبياً لنظام الموارد البشرية على الموظف والمجتمع والضمان.!
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
20 انعكاساً سلبياً لنظام الموارد البشرية على الموظف والمجتمع والضمان.!
كتب..#خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
لدى قراءتي لنظام #إدارة #الموارد_البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 الذي أصبح نافذاً من 1 – 7 – 2024، خرجت بنتيجة أن هذا النظام سوف ينعكس سلباً على #الموظف_العام وأسرته وعلى القطاع العام ودوره وعلى #الضمان وديمومته وعلى المجتمع واستقراره وعلى الاقتصاد ونمائه.
وفيما يلي أبرز هذه #الانعكاسات:
مقالات ذات صلة
١) تراجع ملموس في الخدمة العامة التي يقدمها القطاع العام للمواطن بسبب الوضع غير الآمِن وغير المستقر للموظف العام.
٢) تدنّي كفاءة القطاع العام، بسبب الانشغال بشكليات الهيكلة والتنظيم والخطط والتقييم وحالة عدم الرضا الوظيفي، مما يُضعِف دور القطاع العام كمحفّز ومُيسّر للقطاع الخاص ويُضعِف دوره وفاعليته.
٣) حالة من البلبلة والقلق في أوساط الموظفين على المستقبل والاستقرار الوظيفي.
٤) ضعف انتماء الموظف العام لمؤسسته ولوظيفته بسبب غياب المعايير الموضوعية العادلة والشفّافة المبنية على مبدأ الثواب والعقاب ومبدأ تكافؤ الفرص.
٥) انتشار أمراض المحسوبية والواسطة والمزاجية في مختلف الإجراءات والعمليات المتعلقة بالموظف العام بدءاً من إجراءات ما قبل التعيين مروراً بالتعيين ثم التجربة ثم التقييم وانتهاءً بتجديد عقد الوظيفة أو إنهائه.
٦) إحالات على التقاعد المبكر بعشرات الآلاف بسبب إعطاء الصلاحية للمرجع المختص بالتعيين بإنهاء خدمة الموظف إذا استكمل شروط التقاعد المبكر دون طلبه.
٧) خسارة آلاف الموظفين الحاصلين على إجازات بدون راتب لوظائفهم وأعمالهم خارج المملكة وعودتهم إلى القطاع العام. بسبب تقييد الإجازة دون راتب وقصرها على أربعة أشهر في السنة ولمدة لا تزيد على سنة واحدة طيلة مدة خدمة الموظف.
٨) تراجع حجم الحوالات المالية للمغتربين الأردنيين بسبب عودة الكثير من الموظفين المجازين دون راتب إلى البلاد والتحاقهم بوظائفهم خشية أن يفقدوها.
٩) الإضرار بمنطومة الحماية الاجتماعية في الدولة، بسبب سهولة إجراءات وأسباب إنهاء خدمات الموظف. ما سيؤدي إلى مزيد من الفقر وغياب مظلة الحماية عن هؤلاء الموظفين.
١٠) إضعاف المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي بسبب آلاف التقاعدات المبكرة الإجبارية لموظفي القطاع العام. ما سيؤدي بعد بضع سنوات إلى حدوث عجز مالي في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان.
١١) إذكاء الصراعات والحساسيات والدسائس والضغائن بين موظفي القطاع العام لأربعة أسباب رئيسة؛ الأول ربط مقدار الزيادة السنوية بالتقييم، والثاني التعيين تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر، والثالث العقود محددة المدة وإنهاؤها أو تجديدها، والرابع أسلوب وطريقة الترقية لوظيفة شاغرة.
١٢) تشجيع الشللية الوظيفية فكل فئة وظيفية ستسعى إلى نيل ثقة رئيسها المباشر وكسب رضاه لارتباط ذلك بالتقييم والمكاسب المادية والمعنوية.
١٣) إثارة مشكلات كبيرة وإلحاق الظلم بسبب ضبابية “الاستغناء” عن خدمة الموظف الحاصل على تقدير يكتنفه الكثير من الضبابية والاجتهادية؛ (عدم القدرة على إنجاز المهام).!
١٤) تحصين المجموعة الأولى من الفئة العليا للموظفين من إنهاء خدماتهم عند إكمال سن الستين للموظف وسن الخامسة والخمسين للموظفة، إذ تم استثناؤهم من ذلك كل من أعضاء هذه الفئة يتقاضى راتب الوزير.
١٥) عدم استقرار القطاع العام بسبب تذبذب النظم والهياكل التنظيمية والإدارية لمؤسساته نظراً لارتباطها بالخطط الاستراتيجية المبنية على الاجتهاد وربما مزاجية المسؤول مما يفقد معه الموظف العام البوصلة، وتتأثر خدمة المواطن ومُتلقّي الخدمة بشكل عام.
١٦) ضياع فرصة الغالبية العظمى من المتقدمين لهيئة الخدمة والإدارة العامة (ديوان الخدمة المدنية سابقاً) لإشغال وظائف عامة، حيث سيتم التعيين من مخزون الخدمة المدنية بنسب بسيطة جداً خلال السنوات 2024, 2025، 2026 فقط. وسيُلغَى المخزون بعد ذلك.
١٧) حرمان الموظف من إمكانية التعليم والحصول على درجة علمية جديدة من خلال الدراسة المتفرغة داخل أو خارج المملكة بسبب تقييد الإجازة بدون راتب وعدم النص على الإجازة الدراسية. وكذلك حرمان الزوج/الزوجة من مرافقة الآخر في حال كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً خارج المملكة، وهذا سيخلق مشكلات اجتماعية عديدة ومعقّدة.
١٨) سهولة التخلص من الموظفين في حال هيكلة بعض الدوائر أو دمجها أو إلغائها، حيث يشكّل رئيس الوزراء لجنة وزارية تُمنَح صلاحيات إحالة الموظف على التقاعد أو الاستيداع، وإنهاء خدمة الموظف الخاضع للضمان، وتسريح الموظف في حال تعذّر نقله إلى جهة أخرى.
١٩) مصادرة حق دستوري للموظف العام في التظاهر أو الاعتصام أو الكتابة الناقدة بما لا يُلحِق الضرر بالأشخاص أو المؤسسات.
٢٠) زيادة رقعة الفقر بسبب الحظر على الموظف العام العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، بينما كان من الأجدر تنظيم ذلك وإتاحته ضمن ضوابط ولا سيما لذوي الوظائف متدنية الدخل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موسى الصبيحي إدارة الموارد البشرية الموظف العام الضمان الانعكاسات القطاع العام الموظف العام خدمة الموظف
إقرأ أيضاً:
تفاصيل آلية تعيين الموظفين الحكوميين الجدد
#سواليف
حدد نظام الموارد البشرية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ أمس الإثنين بعد نشره في الجريدة الرسمية، آلية تعيين الموظفين الحكوميين الجدد، محددا فترة تجربة وعقد زمني مرتبطا بتقييم الاداء، ومعتمدا الاستقطاب على مبدأ الإعلان المفتوح.
واشترط النظام، اختيار الموظف الأكفأ ممن تتوافر فيه الكفايات الوظيفية والخبرات اللازمة لإشغال الوظيفة الشاغرة وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي بمراعاة ما يلي:
1 – عدم التعيين إلا على وظيفة شاغرة ضمن موازنة الوظائف المستندة الى جدول التشكيلات وبعد اجتياز الموظف للامتحان والمقابلة المقررة لهذه الغاية.
2- عدم اختيار أي مرشح دون الإعلان عن الوظيفة الشاغرة في صحيفة يومية محلية واحدة من الصحف الأوسع انتشاراً وعلى موقع الدائرة الرسمي والوسائل الإلكترونية المعتمدة لديها وإتاحة التقدم للوظيفة لمدة لا تقل عن أسبوع.
3- أن يتضمن الإعلان المعلومات الأساسية عن الوظيفة بما في ذلك المسمى الوظيفي وشروط إشغالها والرابط الذي يتم من خلاله الإعلان عن النتائج.
4 – أن تكون المسابقات التنافسية مبنية على الكفايات الوظيفية وأسس العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وبحسب النظام تلتزم الدائرة بالإعلان عن الوظيفة الشاغرة وفقا للتقسيمات الإدارية وبالتدرج المحدد في نظام التقسيمات الإدارية وبمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة.
ويحق للوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعيين على أي من الوظائف الحرجة الشاغرة في الدائرة وفق أسس تحددها هيئة الخدمة والإدارة العامة لهذه الغاية.
وينص النظام الجديد على أنه يتم فرز الطلبات وتدقيقها من قبل لجنة يشكلها المرجع المختص لهذه الغاية ويتم إعداد محضر يبين أسماء أصحاب الطلبات المطابقة لشروط إشغال الوظيفة والطلبات غير المطابقة لها.
ثم تنشر الدائرة نتائج فرز الطلبات على الرابط المحدد في الإعلان، ويتمكن أصحاب الطلبات غير المطابقة من الاعتراض خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ نشر النتائج وبالبريد الإلكتروني الذي تحدده لهذه الغاية.
وتتولى الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي في الدائرة النظر في الاعتراضات المقدمة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها والرد عليها خلال اسبوع من تاريخ تقديم الاعتراض من خلال البريد الإلكتروني للشخص المعترض.
وبعد مرحلة الاعتراض تقوم الدائرة بعقد اختبارات لتقييم الكفايات الوظيفية للمرشحين الذين انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة وتحديد القائمة النهائية للمرشحين للمقابلات الشخصية، ويمكن للدائرة الاستعانة بإدارة تقييم الكفايات الوظيفية في الهيئة لعقد تلك الاختبارات.
ثم ينتقل المرشح إلى مرحلة المقابلات الشخصية والتي يتم عقدها من قبل لجنة يشكلها الوزير برئاسة الأمين العام وعضوية ثلاثة من موظفي الدائرة على أن يكون من بينهم مدير الوحدة المعنية بالوظيفة الشاغرة.
ويجب أن تكون المقابلات الشخصية مسجلة بالصوت والصورة وعلى الدائرة الاحتفاظ بتسجيل المقابلات لمدة لا تقل عن سنة.
ويحق للوزير تشكيل لجان فرعية في مراكز المحافظات لإجراء المقابلات الشخصية.
اما في حال تساوي نتائج التقييم بين مرشحين أو أكثر يتم إجراء المفاضلة بينهم من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية.
ثم ترفع اللجان توصياتها النهائية للمصادقة عليها من قبل المرجع المختص، ويتم دعوة المرشحين لاستكمال إجراءات التعيين من خلال الرابط المحدد في الإعلان أو بأي وسيلة أخرى.
ويشترط على رئيس وأعضاء أي من اللجان المشكلة في الدائرة لغايات الاختيار والتعيين مراعاة عدم وجود تضارب مصالح وعدم المشاركة في أي إجراء يتعلق بتعيين زوجه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وعليه طلب التنحي عن المشاركة في أي من تلك اللجان تحت طائلة البطلان والمساءلة التأديبية.
ويكون التعيين بموجب عقود محددة المدة على وظائف شاغرة ومدرجة في جدول التشكيلات بدوام كامل أو جزئي وفقاً لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام الصادرة عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الهيئة، وينتهي العقد بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده في ضوء تقييم أداء الموظف وحاجة الدائرة للوظيفة على أن تُعلم الدائرة الموظف خطياً برغبتها في تجديد العقد من عدمه قبل شهر من تاريخ انتهائه.
وبحسب النظام تعد هيئة الخدمة نموذج العقد الذي يتم التعيين على أساسه بما لا يتعارض مع أحكام النظام، ولا يحق للدائرة التعديل على النموذج دون موافقة الهيئة، ويكون الموظف المعين في القطاع العام تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويجوز إنهاء خدماته خلال تلك المدة دون بيان الأسباب.
ويجري التنافس على الوظائف الشاغرة المدرجة في جدول التشكيلات وفقاً لما يلي:
1 – %55 من خلال الإعلان و45% من مخزون الخدمة المدنية لدى الهيئة في سنة 2024.
2 – %70 من خلال الإعلان و30% من مخزون الخدمة المدنية لدى الهيئة في سنة 2025.
3 – %80 من خلال الإعلان و20% من مخزون الخدمة المدنية لدى الهيئة في سنة 2026.
4 – %100 من خلال الإعلان اعتبارا من تاريخ صدور جدول التشكيلات في سنة 2027.
وينظم الدوام الجزئي بما في ذلك الراتب والإجازات وساعات العمل وسائر الشؤون المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الهيئة.
ويشترط النظام فيمن يعين في أي وظيفة ما يلي:
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- أن يكون كامل الأهلية.
ج- أن يكون سالماً من الأمراض التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص.
د- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة.
هـ- أن لا يكون شريكاً في شركة تضامن أو أن يشارك في إدارة أي شركة أو مالكاً لمؤسسة فردية أو مكتسباً صفة التاجر وفق أحكام قانون التجارة.
و- أن يكون مستوفيا لمتطلبات إشغال الوظيفة الشاغرة وشروطها وكفاياتها الوظيفية.
وبحسب نظام الموارد البشرية، يعين شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا وتنهى خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء، ع مون، فيما يعين شاغلو وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا وتنهى خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
ويجب أن لا تتجاوز مدة الخدمة في وظيفة أمين عام أو مراقب عام الشركات أو أمين سجل الجمعيات أربع سنوات قابلة للتجديد لأربع سنوات أخرى حدا أعلى في الدائرة ذاتها بناءً على تنسيب الوزير.
ويقترن قرار مجلس الوزراء بالتعيين في المجموعة الأولى من الفئة العليا والمجموعة الثانية من الفئة العليا بالإرادة الملكية السامية.
ويعين باقي الموظفين بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام.
ويقوم شاغلو وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بالتوقيع على اتفاقية أداء وفق النموذج المعد من الهيئة يتضمن المؤشرات التي يتم التوافق مع الوزير سنوياً على تحقيقها.
ويعين الأشخاص ذوو الإعاقة ممن يمتلكون الكفايات اللازمة لإشغال الوظيفة وفقاً لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين وتلتزم الدائرة بتوفير الترتيبات التيسيرية لديها لتمكينهم من ممارسة العمل.
ووفقا للنظام يحق لهيئة الخدمة والإدارة العامة، بناء على طلب الدائرة في حالات استثنائية ومبررة اعتماد نماذج عقود خاصة لبعض الوظائف الحرجة.
ويتم توقيع العقد من قبل المرجع المختص في الدائرة وللمرجع المختص تفويض هذه الصلاحية لأي من كبار الموظفين في الدائرة، وتقوم الدائرة بتوثيق كافة بيانات الموظف المعين والتحقق من صحة الوثائق الداعمة للتعيين.
ويعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل ويتقاضى راتبه من ذلك التاريخ.
وتقوم الدائرة بتحديد مرشد وظيفي للموظف كلما كان ذلك ممكناً في المجال الوظيفي ذاته وبمستوى وظيفي أعلى منه لتقديم المشورة والدعم للموظف ومساعدته على حل المشكلات التي تواجهه خلال العمل.
وعلى الموظف عند تعيينه أن يؤدي القسم التالي:
“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أعمل بأمانة وإخلاص وأقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد وأن التزم بالقوانين والأنظمة”.
ويؤدى القسم أمام رئيس الوزراء لموظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا، وأمام الوزير لموظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا، وأمام الأمين العام لباقي الموظفين.
وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه.
ويكون الموظف المعين في القطاع العام تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويجوز إنهاء خدماته خلال تلك المدة دون بيان الأسباب، فيما تلتزم الدائرة بتعريف الموظف تحت التجربة بأهدافها ومهامها وتنظيمها الإداري والتشريعات الناظمة لعملها وإشراكه في برامج توجيه الموظف الجديد التي يعقدها معهد الإدارة العامة وتوفير بيئة عمل مناسبة له بما في ذلك توفير الأجهزة والأدوات اللازمة لقيامه بعمله.
ويلتزم الموظف تحت التجربة بالتشريعات المعمول بها في الدائرة وبالتوجيهات والمهام والواجبات الموكلة إليه وبالبرامج التدريبية المعدة له وبأحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة.
وتقوم الدائرة بتسمية أحد موظفيها للإشراف وظيفياً على الموظف خلال مدة التجربة لغايات إرشاده وتعريفه بعمل الدائرة.
ويتم تقييم أداء الموظف خلال مدة التجربة وفقاً للنموذج المعد من الهيئة لهذه الغاية، وعلى الرئيس المباشر متابعة أداء وسلوك الموظف تحت التجربة، وفي حال غياب الموظف تحت التجربة عن العمل بعذر مشروع تمدد مدة التجربة لمدة تساوي عدد أيام الغياب.
اما موظفو الديوان الملكي الهاشمي الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الديوان الملكي الهاشمي، يعينون بقرارات يصدرها المرجع المختص في الديوان الملكي الهاشمي وفقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى المعمول بها، وتستثنى من ذلك المناصب العليا التي تسري على شاغليها أحكام نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي.
واعتبارا من صدور جدول الكشف التنافسي لسنة ۲۰۲٤، ينقل من الهيئة مخزون طلبات توظيف المهن التعليمية إلى وزارة التربية والتعليم، ومخزون طلبات توظيف المهن الصحية إلى وزارة الصحة وتتولى كل منهما الترشيح والتعيين للوظائف الشاغرة وفقاً لأحكام نظام الموارد البشرية، وتتولى الهيئة الترشيح من المخزون لإشغال الوظائف الشاغرة الأخرى في جميع الدوائر.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو