لبنان ٢٤:
2025-04-26@10:31:50 GMT
نائب مدير المخابرات الالماني التقى قاسم.. حزب الله وألمانيا علاقة تتخطّى العقبات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
عاد ملفّ العلاقات بين المانيا وحزب الله الى الواجهة في الأيّام القليلة السابقة بعد عدد من التقارير عن زيارات قام بها مسؤولون ألمان إلى "الحزب"، قابلها تحريك ألمانيّ قضائيّ لملفّ "الحزب" داخل ألمانيا.
واوفدت ألمانيا السبت الماضي نائب مدير المخابرات إلى الضاحية الجنوبية، حيث التقى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وبحثا في ما يمكن فعله لتفادي الحرب الشاملة، بحسب ما كتبت" الاخبار".
وذكرت «البناء» ان سبب زيارة وزيرة الخارجية الألمانية الى لبنان، هو إحياء خطوط التفاوض مع حزب الله وأن الوزيرة الألمانية اصطحبت معها ضابطاً ألمانياً رفيعاً للقاء قيادات في الحزب.
وأكدت مصادر معنية ومطلعة على موقف المقاومة لـ«البناء» «حصول اللقاء بين نائب مدير المخابرات الألمانية مع شخصية قيادية كبيرة في الحزب وكان التركيز على موقف الحزب من انتقال «إسرائيل» الى المرحلة الثالثة، فكانت الإجابة أن الموقف سيُحدّد في ضوء ما سيفعله الإسرائيلي، إن أوقف حربه على غزة سنوقف، لكن لم يحمل الضابط الألماني وفق المصادر أي مبادرة»، موضحة أن «الألمان لم تعد لديهم تلك المكانة التي وصلوها في السنوات الماضية، حيث حافظوا على مسافات معينة تسمح بأن يكونوا وسيطاً، لكن اليوم الموقف الألماني منحاز لـإسرائيل»، لكن لا يمنع ذلك من التحاور مع الجميع لإيضاح وجهة النظر بالحد الأدنى بالدليل والمنطق والاستدلال».
ووفق مصادر إعلامية فإن زيارة استطلاعية لنائب مدير المخابرات الالمانية الى بيروت هي الثانية في أقل من خمسة أسابيع اجتمع فيها مع مسؤولين من حزب الله، وتحديداً نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ولقاء آخر سيعقد أيضاً في الأيام المقبلة. وأوضحت بأن «التواصل المخابراتي الألماني بحزب الله يأتي وسط استغراب حزبيّ للأمر، على اعتبار أن حزب الله مدرج على قوائم المانيا الارهابية».
وكتب اسكندر خشاشو في" النهار": ولا تفرض ألمانيا، على عكس العديد من دول أوروبا، أيّ قيود ومعايير مانعة ومراقبة لأشكال التمويل والتواصل بين مختلف المؤسّسات الدينية والجماعات والجهات السياسيّة، الأمر الذي يسمح بممارسة نشاطات سياسيّة ودعائيّة. لكن في السنوات الأخيرة بدأت هذه السياسة تتغيّر شيئاً فشيئاً، فأُقيمت حملات على مراكز مرتبطة بـ"حزب الله"، بعد أن صنّفته منظّمة إرهابيّة.
ومنذ عام 2021 تراجعت العلاقات دراماتيكيّاً بين الجهتين للمرّة الأولى، بعد ملاحقات وإقفال جمعيّات تابعة لـ"الحزب" في ألمانيا، ولأوّل مرّة صنّفت محكمة ألمانيّة عضوَين مشتبه فيهما في "حزب الله" اللبنانيّ على أنّهما إرهابيّان. وحكمت المحكمة الإقليميّة العليا الهانزية في 28 حزيران 2024 على رجلَين يبلغان من العمر 50 و56 عاماً بالسجن لمدّة 5 سنوات ونصف و3 سنوات.
كان على محكمة هامبورغ أن تقرّر للمرّة الأولى إذا كان من الممكن إدانة أعضاء "حزب الله" كإرهابيّين في هذا البلد.
وقالت القاضية التي ترأّست الجلسة في حكمها إنّه من وجهة نظر المحكمة، يعتبر "حزب الله" اللبنانيّ "منظّمة إرهابيّة بشكل واضح". وهم يروّجون لتدمير إسرائيل وتدعمهم إيران.
وبحسب المحكمة فإنّ المتّهمين من كوادر "حزب الله" منذ فترة. وبحسب الإعلام الألمانيّ إنّ الأصغر قام بتدريب الأطفال والشباب في لبنان على "روح حزب الله" قبل مجيئه إلى شمال ألمانيا في عام 2016 باعتباره ما يسمّى بالشيخ المتجوّل. وهنا كان همزة الوصل بين التنظيم الإرهابيّ والأندية اللبنانيّة. وقام بالوعظ، على سبيل المثال، في نادي بريمن الذي كان يقوده المتّهم الثاني، الذي نظّم هذا النادي لمصلحة "حزب الله". وكان لكلا المتّهمَين علاقات وثيقة مع المركز الإسلاميّ في هامبورغ، والذي، وفقًا لمكتب حماية الدستور تسيطر عليه إيران.
ولكنّ هذا الحكم يبدو أنّه لم يؤثّر على العلاقة بين الاستخبارات و"حزب الله" الذي قام بأكثر من زيارة إلى لبنان والتقى مسؤولين من "الحزب".
ويعتبر رئيس المخابرات الألمانيّة السابق أوغست هانينغ تعليقاً على التواصل الأخير أنّ هناك خلافاً سياسيّاً بين الحكومة الألمانيّة ونظيرتها الإسرائيليّة، مشيراً إلى أنّ على ألمانيا أن تلعب دوراً في التهدئة، وكاشفاً أنّ ألمانيا لم تقطع علاقتها بإيران رغم الضغوط التي واجهتها".
ويقول: "من الناحية الاستخباريّة نتحدّث مع كافّة المنظّمات حتّى لو كانت مصنّفة إرهابيّة، ونحن حافظنا على صلة ما مع "حزب الله" على الرغم من قطع العلاقات. والمخابرات الألمانيّة لا تخجل من هذا الأمر، من أجل كسب المعلومات والتدخّل. ونحن في ألمانيا وكلّ أوروبا لدينا مصلحة بألّا تندلع حرب شاملة في الشرق الأوسط".
وإذ يؤكّد أنّ مؤشّرات الحرب تكبر كثيراً بين إسرائيل و"حزب الله"، يشير إلى أنّ هذا الأمر دفع ألمانيا إلى التحرّك السريع في اتّجاه "الحزب" لتفادي هذه الحرب".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
الرئاسة والحزب... نحو مخرج منظّم
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": يعود موضوع سلاح نزع سلاح حزب الله الى الواجهة، للوصول الى استراتيجية دفاعية وطنية تحمي لبنان من العدو "الإسرائيلي"، ولا تُقدّم له سلاح المقاومة على طبق من فضّة.وإذ رفض الحزب فكرة نزع السلاح، على ما جاء على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون المطالب من الخارج بتطبيق الإصلاحات واتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 مقابل إعادة الإعمار، أنّه "سيتمّ تنفيذ موضوع حصر السلاح الذي هو موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي، من دون إلزامه بمواعيد محدّدة أو ممارسة الضغوطات"، موضحاً أنّه ينتظر الظروف المناسبة لتحديد كيفية تنفيذ ذلك...
وسط المواقف من الحزب وسلاحه، تقول مصادر سياسية مطّلعة إنّ محاولة خلق شرخ بين الدولة اللبنانية بشخص الرئيس عون، وبين حزب الله، وبينه وبين قائد الجيش الجديد رودولف هيكل ووزير الدفاع اللواء ميشال منسّى، لن تُجدي نفعاً. فالتنسيق قائم بين الجيش وحزب الله في الجنوب، كما أنّ التواصل بين ممثلي الحزب والرئاسة يجري أيضاً ، من أجل التوصّل الى إيجاد حلّ لمسألة سلاح الحزب ومصيره ومستقبل مقاتليه. ولن يقوم أي مسؤول لبناني باتخاذ أي قرار يؤثّر في وحدة الجيش كرمى لعيون أورتاغوس أو "إسرائيل".
ويجري حالياً دراسة خطّة تتضمن نقاطا عديدة قابلة للنقاش في هذا الإطار. وتتضمّن هذه الخطّة، على ما كشفت المصادر، بنوداً عديدة تتعلّق بــ :
1- مقترحات حول المكان الذي سيوضع فيه سلاح الحزب، وفي أي مخازن أمينة سيجري توضيبه، ومن يملك حقّ امتلاك مفاتيح هذه المخازن، وكيف يمكن حمايتها مستقبلاً من أي ضربة "إسرائيلية".
2- الدور المستقبلي لمقاتلي حزب الله، وعددهم حالياً بين 30 و40 ألف مقاتل. وثمّة مقترحات عديدة في هذا السياق، إذ هناك من يقترح ضمّهم الى الجيش في لواء خاص، أو دمجهم به، أو أن يكونوا فرقة أو مجموعة عسكرية موازية له، كما هو حال الحشد الشعبي العراقي. وهذا أمر لا يمكن تطبيقه في لبنان. لهذا فدور المقاتلين يتطلّب المزيد من النقاش حول إذا كان استيعابهم في الجيش، يحافظ على التوازن الطائفي فيه أم يخلّ به، وما البديل لكلّ من هذه المقترحات؟
3- الدور السياسي المستقبلي للحزب، بعيداً عن السلاح. وهو أمر ستحدّده الانتخابات البلدية والاختيارية في أيّار المقبل، وما ستُفرزه نتائج الصناديق في كل البلديات، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع، فضلاً عن الانتخابات النيابية التي ستجري في أيّار من العام 2026.
وتقول المصادر إنّه على الدولة أيضاً معالجة السلاح الفلسطيني، داخل وخارج المخيمات، سيما أنّ الفصائل الفلسطينية تمتلك أسلحة ثقيلة. ويجب إيجاد حلّ لهذا السلاح، على أن يكون لبنانياً- عربياً، وليس فقط لبناني- فلسطيني، سيّما أنّ ثمّة تنظيمات فلسطينية، خصوصاً في مخيم عين الحلوة تابعة لأنظمة عربية. لهذا يجب معالجة مسألة السلاح الفلسطيني بالتوازي مع سلاح الحزب. وإذ أكّد مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا ، بأنّه أبلغ السلطات اللبنانية بأنّ أي نقاش في موضوع سلاح الحزب مؤجّل، الى حين انسحاب "إسرائيل" الكامل من جنوب لبنان ووقف اعتداءاتها المستمرّة عليه والالتزام بالقرارات الدولية، تلفت المصادر الى أنّ هذا ما تسعى اليه الدولة اللبنانية عبر الديبلوماسية، للضغط على "إسرائيل" لتنفيذ الإنسحاب ووقف اعتداءاتها وخرقها لاتفاق وقف النار. وأشارت المصادر الى أنّ ثمّة فارقا بين نزع سلاح المقاومة وبين صياغة الاستراتيجية الدفاعية، التي تهدف الى حماية لبنان أولاً، لا تسليم السلاح لكي يُصبح العدو قادراً على القيام بكلّ ما يريده ليس فقط على الحدود اللبنانية، إنّما على جميع الأراضي اللبنانية.
مواضيع ذات صلة الرئاسة السورية: الرئيس الشرع أكد أن سوريا بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية Lebanon 24 الرئاسة السورية: الرئيس الشرع أكد أن سوريا بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق