ترشيد نفقات وإصلاح.. لماذا لجأت الحكومة لدمج وزارات في التغيير الوزاري؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
شهد التغيير الوزاري الجديد الذي تكشفت ملامحه اليوم تغييرات موسعة في الوزارات فضلا عن دمج بعض الحقائب الوزارية مع بعضها وفصل أخرى.
وتأتي فلسفة دمج الوزارات بهدف تقليل التكلفة وتوفير مليارات الجنيهات من خلال تخفيض النفقات، وكذلك تركيز الجهود واختصار الوقت.
كما يأتي دمج الوزارات أيضا ضمن الإصلاح المؤسسي لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومعالجة تضارب الاختصاصات بين الوزارات المختلفة.
الوزراء الجدد
أسامة الأزهري- وزير الأوقاف
مايا مرسي - وزيرة التضامن الاجتماعي
أحمد كوجك - وزير المالية
محمود فوزي - وزير الشؤون النيابية
شريف فاروق - وزير التموين
بدر عبد العاطي - وزير الخارجية
سامح الحنفي - وزير الطيران
عدنان الفنجري- وزير العدل
شريف الشربيني - وزير الإسكان
حسن الخطيب - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
منال عوض - وزير التنمية المحلية
كريم بدوي - وزير البترول
محمد عبد اللطيف- وزير التربية والتعليم
المستمرون في الحكومة الجديدة
الفريق كامل الوزير - وزير النقل والصناعة
خالد عبد الغفار - وزير الصحة
أيمن عاشور- وزير التعليم العالي
محمود توفيق - وزير الداخلية
عمرو طلعت - وزير الاتصالات
أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة
هاني سويلم - وزير الري
توجيهات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم ذوي الكفاءات والخبرات لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، منها:
- الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
- وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
- مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.
- تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.
- تطوير مجالات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل لترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشكيل الحكومة التغيير الوزاري دمج وزارات الوزراء الجدد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع استعدادات الحكومة لتطبيق الحزمة الاجتماعية وزيادة الأجور والمعاشات
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس باستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، حيث تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو ٢٠٢٥.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في هذا الإطار على ضرورة مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين عمليات الإستهداف للأسر المستحقة للمساندة، والإستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الإجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفر إحتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول كذلك الجهود الحكومية المبذولة لإستقبال شهر رمضان المبارك، وموقف المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، وكذلك الجهود المتواصلة لزيادة حجم الإحتياطيات، خاصة من السلع الإستراتيجيّة، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة إستمرار العمل على توفير الأرصدة الآمنة من مختلف السلع، مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، والإستمرار في تنظيم الأسواق لدعم المواطنين، لبيع السلع بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الشهر المعظم.