قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شابين بدفع مبلغ قدره 194 ألف درهم إلى رجل، بعد أن استولوا عليه بواسطة الخداع والحيلة، بالإضافة إلى تعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 6000 درهم.

في التفاصيل، رفع الرجل دعوى قضائية ضد الشابين، طالباً منهما التعويض عن المبلغ المالي الذي استوليا عليه باستخدام طرق غير مشروعة، حيث تمت إدانتهما جزائياً بعد أن لم يحضرا لجلسة المحكمة على الرغم من إعلانهما القانوني.

أوضحت المحكمة أن الدليل من مراجعة الحكم الجزائي يثبت أن الشابين استخدما طريقة احتيالية لإقناع الرجل بتسليمهما المبلغ، دون أن يتبين براءتهما من التهمة الموجهة إليهما.

وعن طلب إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ 6000 درهم كتعويض جابر للضرر، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليهما ثابت على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي، تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ المستولى عليه، وإحساسه بآلام نفسية ألمت به من جراء فعل المدعى عليهما، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليهما ملزمين قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة هذا التعويض بمبلغ 6000 درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي 200 ألف درهم، طبقاً للوارد بالأسباب، وبالمصروفات.

الامارات اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

المحكمة التجارية تصفع اتصالات أحيزون وتأمرها بدفع تعويض 6 مليار درهم بسبب الإحتكار وعرقلة تطور قطاع الإتصالات

زنقة 20 ا الرباط

بعد عامين ونصف من المنازعات ، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، حكما يدين شركة اتصالات المغرب ويؤكد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية القاضي بإدانة الشركة بتهمة “إساءة استخدام مركزها المهيمن”.

وكانت الشركة قد استأنفت حكم المحكمة التجارية بالرباط الذي أدانها في الـ 29 يناير، بدفع تعويض قدره حوالي 6.3 مليار درهم لصالح شركة إنوي.

و تم تأكيد الحكم الابتدائي الصادر ضد شركة اتصالات المغرب من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، و ذلك بعد اتهامها باحتكار البنية التحتية للاتصالات بالمغرب، وهو القطاع الذي تم تحريره إلى أن تطوره بقي رهينة في يد أحيزون.

وبناء على هذا الحكم الصادر اليوم يتوجب على شركة اتصالات المغرب دفع التعويض لصالح شركة إنوي التي أصبحت لديها الآن إمكانية تفعيل إجراءات التنفيذ القسري.

ويأتي هذا القرار تأكيدا لحكم المحكمة التجارية بالرباط نهاية شهر يناير، بعد محاكمة استمرت لأزيد من سنتين، القاضي بإدانة شركة اتصالات المغرب، وذلك بعد أن اتهمت شركة “وانا” شركة “اتصالات المغرب” باحتكار البنية التحتية للاتصالات رغم تحرير السوق منذ أكثر من عقد من الزمن.

يشار إلى أن شركة “اتصالات المغرب” سبق وتعرضت لعقوبتين إداريتين من قبل وكالة تنظيم الاتصالات (ANRT). وفي عام 2020، تم الحكم عليها بغرامة مالية تزيد عن 3 مليارات درهم، ثم بدفع غرامة قدرها 2.7 مليون درهم في عام 2022.

وتعتبر الإدانة بمثابة عقوبة مشددة على الشركة ذات ثاني أكبر رأسمال في بورصة الدار البيضاء، و التي انخفض سعر سهمها بنسبة 10٪ في أعقاب الحكم الابتدائي الصادر ضدها.

مقالات مشابهة

  • إقرار زيادة في أجور رجال الوقاية المدنية على شطرين
  • استئنافية فاس تحكم لصالح وزارة العدل في مواجهة شركة بناء في قضية تزوير محررات بنكية
  • هل يعود العثماني للترشح في دائرة المحيط بعد إسقاط منافسه في الإنتخابات؟
  • ألف درهم غرامة في حق ناشط اقتحم مباراة بركان والزمالك بحاملا علم فلسطين
  • ضربة موجعة لاتصالات أحيزون.. الغرامة التي أقرتها المحكمة تتجاوز أرباح الشركة خلال عام كامل
  • 24 ألف درهم لمشترٍ تعويضاً عن الأضرار المادية
  • المحكمة التجارية تصفع اتصالات أحيزون وتأمرها بدفع تعويض 6 مليار درهم بسبب الإحتكار وعرقلة تطور قطاع الإتصالات
  • إعلان محكمة .. محكمة الأبيض الجزئية
  • بالفيديو.. قرار جديد من المحكمة بشأن قضية طفل شبرا الخيمة