محتالان يستوليان على 194 ألف درهم بـ «مكالمة»
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شابين بدفع مبلغ قدره 194 ألف درهم إلى رجل، بعد أن استولوا عليه بواسطة الخداع والحيلة، بالإضافة إلى تعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 6000 درهم.
في التفاصيل، رفع الرجل دعوى قضائية ضد الشابين، طالباً منهما التعويض عن المبلغ المالي الذي استوليا عليه باستخدام طرق غير مشروعة، حيث تمت إدانتهما جزائياً بعد أن لم يحضرا لجلسة المحكمة على الرغم من إعلانهما القانوني.
أوضحت المحكمة أن الدليل من مراجعة الحكم الجزائي يثبت أن الشابين استخدما طريقة احتيالية لإقناع الرجل بتسليمهما المبلغ، دون أن يتبين براءتهما من التهمة الموجهة إليهما.
وعن طلب إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ 6000 درهم كتعويض جابر للضرر، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليهما ثابت على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي، تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ المستولى عليه، وإحساسه بآلام نفسية ألمت به من جراء فعل المدعى عليهما، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليهما ملزمين قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة هذا التعويض بمبلغ 6000 درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي 200 ألف درهم، طبقاً للوارد بالأسباب، وبالمصروفات.
الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المشري: لم يصدر ضدي حكم نهائي باتّ وتكالة من رفض حكم المحكمة
أكد خالد المشري عدم صدور أي حكم نهائي وباتّ ضده في خلافه مه منافسه محمد تكالة على رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
وقال المشري في مداخلة مع قناة ليبيا الأحرار، إن تكالة رفض حكم المحكمة الابتدائية بجنوب طرابلس ضده رغم أنه هو المشتكي، والتجأ إلى محكمتين في آن واحد، واصفا ذلك بأنه نوع من الاستهتار بالقضاء، على حد وصفه.
وأضاف المشري أن قاضي محكمة جنوب الجفارة أعطى تكالة أكثر من طلبه، مشيرا إلى أنهم يتجهزون لرفع قضايا ضده، ويؤكد أن محكمة الجفارة غير مختصة، حسب قوله
وأشار المشري إلى تقديمهم طعونا أمام المحكمة العليا وإلى الآن لم تفصل في أي طعن، لافتًا إلى أنهم سيحترمون القضاء إذا قالت المحكمة العليا كلمتها، وفق قوله.
واتهم المشري حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل في أعمال المجلس، مضيفا أن وزير الدولة للشؤون السياسية وليد اللافي هو أكثر شخص متدخل في أعمال المجلس بالأدلة القطعية، وهو ما يضع علامة استفهام حول تبعية مجموعة من المجلس الأعلى للحكومة، ليصبح كأنه إدارة من إدارات الحكومة، على حد تعبيره.
وأوضح المشري أن بعض أعضاء مجلس الدولة والبعثة الأممية وجهات دولية تدخلوا لمحاولة تجميع المجلس في جلسة توافقية، قائلا إنه شدد على نقطتين، وهما من يدعو إليها ومن يرأسها، وماذا سيحدث في الأعضاء الذين عليهم خلاف، وفق قوله.
وتابع المشري أنه قبل بجلسة توافقية قبل صدور أحكام المحكمة العليا، ولكن تكالة رفض، مشيرا إلى طلبه الدائم من جميع المتداخلين أن يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا، وأن يكون أصغر الأعضاء مقررا مع عدم حضور أي عضو أثير حوله جدل، بحسب قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المشريتكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت