إيقاف إجراءات الحجز على حافلة المغرب التطواني
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كشف مصدر مطلع لـ »اليوم24″، أن المحكمة التجارية بطنجة، قضت في أمر استعجالي، بإيقاف إجراءات تنفيذ الحجز على حافلة لنادي المغرب أتلتيك تطوان لكرة القدم.
وأفاد المصدر بأن موضوع دعوى الحجز على الحافلة الرياضية، يقف خلفه اللاعب السابق لفريق المغرب التطواني، المهدي بلعروصي، والذي يدين للفريق بـ 350000 درهم.
وأوضح أن المحكمة أوقفت إجراءات تنفيذ الحجز إلى غاية البت في دعوى الاستحقاق التي تقدمت بها جمعية نادي المغرب أتلتيك تطوان للمحكمة ذاتها.
وأبرز أن اللاعب عمل على حجز حافلة ظهر أنها مملوكة للجمعية وليس للشركة الرياضية، مما أدى لإصدار قرار ابتدائي بإيقاف إجراءات تنفيذ الحجز.
كلمات دلالية المغرب التطواني تطوانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب التطواني تطوان
إقرأ أيضاً:
المحكمة التجارية تصفع اتصالات أحيزون وتأمرها بدفع تعويض 6 مليار درهم بسبب الإحتكار وعرقلة تطور قطاع الإتصالات
زنقة 20 ا الرباط
بعد عامين ونصف من المنازعات ، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، حكما يدين شركة اتصالات المغرب ويؤكد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية القاضي بإدانة الشركة بتهمة “إساءة استخدام مركزها المهيمن”.
وكانت الشركة قد استأنفت حكم المحكمة التجارية بالرباط الذي أدانها في الـ 29 يناير، بدفع تعويض قدره حوالي 6.3 مليار درهم لصالح شركة إنوي.
و تم تأكيد الحكم الابتدائي الصادر ضد شركة اتصالات المغرب من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، و ذلك بعد اتهامها باحتكار البنية التحتية للاتصالات بالمغرب، وهو القطاع الذي تم تحريره إلى أن تطوره بقي رهينة في يد أحيزون.
وبناء على هذا الحكم الصادر اليوم يتوجب على شركة اتصالات المغرب دفع التعويض لصالح شركة إنوي التي أصبحت لديها الآن إمكانية تفعيل إجراءات التنفيذ القسري.
ويأتي هذا القرار تأكيدا لحكم المحكمة التجارية بالرباط نهاية شهر يناير، بعد محاكمة استمرت لأزيد من سنتين، القاضي بإدانة شركة اتصالات المغرب، وذلك بعد أن اتهمت شركة “وانا” شركة “اتصالات المغرب” باحتكار البنية التحتية للاتصالات رغم تحرير السوق منذ أكثر من عقد من الزمن.
يشار إلى أن شركة “اتصالات المغرب” سبق وتعرضت لعقوبتين إداريتين من قبل وكالة تنظيم الاتصالات (ANRT). وفي عام 2020، تم الحكم عليها بغرامة مالية تزيد عن 3 مليارات درهم، ثم بدفع غرامة قدرها 2.7 مليون درهم في عام 2022.
وتعتبر الإدانة بمثابة عقوبة مشددة على الشركة ذات ثاني أكبر رأسمال في بورصة الدار البيضاء، و التي انخفض سعر سهمها بنسبة 10٪ في أعقاب الحكم الابتدائي الصادر ضدها.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو