علماء يتوصلون لسبب انقراض الحيوانات الضخمة قبل 50 ألف سنة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
مازال السبب الخفي ورا انقراض الكثير من الحيوانات يثير حيرة العلماء ، ولاسيما سبب انقراض الماموث الصوفي، وحيوان الكسلان العملاق، وأنواع أخرى من الحيوانات الضخمة آكلة النباتات، منذ نحو 50 ألف عام.
وجادل بعض علماء الحفريات وعلماء الأحياء وغيرهم بأن أحداث تغير المناخ الجذرية خلال العصرين الجليديين الماضيين كانت مسؤولة عن انقراض هذه المخلوقات الضخمة، لكن دراسة جديدة ركزت على مسبب مختلف، وهو البشر.
وتوصلت مراجعة شاملة تجمع بين بيانات المناخ القديم، وعينات الحمض النووي المحفوظة، والأدلة الأثرية، وأكثر من ذلك، إلى أن "الافتراس البشري" من الصيادين وجامعي الثمار الأوائل هو التفسير الأكثر دعما بجميع الأدلة المتاحة.
وخلص الفريق في دراستهم الجديدة إلى أن "هناك دعما قويا وتراكميا للضغوط المباشرة وغير المباشرة من البشر المعاصرين سلوكيا".
وقال العلماء إن البشر كانوا "المحرك الرئيسي" وراء انقراض هذه الأنواع.
ويشير العلماء إلى الحيوانات الكبيرة التي تُعرف بأنها أي شيء يزيد وزنه عن 45 كغ، باسم "الحيوانات الضخمة". وقد تسببت معدلات انقراضها الأعلى من المتوسط في العصور الحديثة في إثارة القلق والانبهار.
وقام سفينينغ، الذي يقود مركز الديناميكيات البيئية في المحيط الحيوي الجديد (ECONOVO) التابع لمؤسسة البحوث الوطنية الدنماركية بجامعة آرهوس، بإدارة فريق من سبعة باحثين آخرين ساعدوا في تجميع الدراسة الجديدة.
وقد ساعدت مجموعة مثيرة للاهتمام من القطع الأثرية والأدلة المادية من السجل الأثري في تعزيز استنتاجاتهم التي نشرتها مجلة Cambridge Prisms: Extinction.
وتشير الفخاخ القديمة، التي صممها بشر ما قبل التاريخ لاصطياد الحيوانات الكبيرة جدا، بالإضافة إلى تحليلات العظام البشرية وبقايا البروتين على الرماح، إلى أن أسلافنا كانوا يصطادون ويأكلون بعضا من أكبر الثدييات الموجودة حولنا.
وكشف سفينينغ: "هناك نمط مهم آخر يجادل ضد دور المناخ وهو أن انقراض الحيوانات الضخمة الأخيرة ضرب بنفس القدر في المناطق المستقرة مناخيا كما هو الحال في المناطق غير المستقرة".
ولكن في حين أن تعرض المنطقة لتغير المناخ لم يلعب أي دور في هذه الانقراضات، إلا أن فريق سفينينغ ووجد أن الهجرة الوافدة للصيادين البشريين لعبت دورا.
ويُظهر السجل الأحفوري أن هذه الأنواع الكبيرة انقرضت في أوقات مختلفة جدا وبسرعات متفاوتة إلى حد كبير، حيث انخفض عدد بعضها بسرعة كبيرة والبعض الآخر بشكل تدريجي، وفي بعض الحالات خلال 10 آلاف عام أو أكثر.
والقليل من هذه الانقراضات تتطابق جيدا مع السجلات المناخية من هذه الفترة الزمنية، المعروفة باسم العصر الرباعي المتأخر، والذي يشمل نهاية عصر البليستوسين، والعصرين الجليديين الماضيين، وفجر عصر الهولوسين قبل 11700 عام.
لكن العديد من هذه الانقراضات كانت مرتبطة بظهور الإنسان الحديث.
وأشار سفينينغ إلى أن "البشر المعاصرين الأوائل كانوا صيادين فعالين حتى لأكبر أنواع الحيوانات، وكان لديهم بوضوح القدرة على تقليل أعداد الحيوانات الكبيرة".
مضيفا: "كانت هذه الحيوانات الكبيرة معرضة بشكل خاص للاستغلال المفرط لأنها تتمتع بفترات حمل طويلة، وتنتج عددا قليلا جدا من النسل في المرة الواحدة، وتستغرق سنوات عديدة للوصول إلى مرحلة النضج الجنسي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكسلان علماء الحفريات الانقراضات إلى أن
إقرأ أيضاً:
قوات خفر السواحل تعلن ضبط عصابة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن
ضبطت دورية لقوات خفر السواحل اليمنية قارباً يُقل العشرات من المهاجرين غير الشرعيين كانوا قادمين من القرن الأفريقي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من تدفق المهاجرين من تلك المناطق، وذلك بعد وصول أكثر من 15 ألفاً منهم إلى البلاد خلال أول شهر من العام الحالي.
الحملة الأمنية المشتركة للقوات الحكومية التي تعمل في سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت أن إحدى الدوريات التابعة لها تمكنت في اليوم الأول من شهر رمضان من ضبط أحد القوارب في المياه الإقليمية، وكان على متنه 164 من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، من بينهم 37 امرأة.
وبيّنت الحملة أن العملية تمت بعد عملية رصد ومتابعة مكثفة، حيث اشتبهت الدورية البحرية بتحركات القارب الذي كان قادته يحاولون التسلل إلى الساحل اليمني. ووفق ما أوردته الحملة، فإنه عند اقتراب الدورية من القارب وتفتيشه، تبيّن أنه يحمل عدداً كبيراً من المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم تهريبهم في ظروف غير إنسانية، وأن هؤلاء لا يحملون أي وثائق رسمية أو تصاريح لدخول البلاد.
وأفاد البيان بأنه تم ضبط القارب وحجز المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وألقت الدورية الحكومية القبض أيضاً على طاقم القارب المكون من 3 أشخاص، وأودعتهم السجن تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة بتهمة المتاجرة بالبشر، وفتحت تحقيقاً موسعاً مع المهربين والضحايا للكشف عن شبكة التهريب والمتورطين في مثل هذه العمليات غير القانونية، بوزصفها خطراً يهدد الأمن والاستقرار، وفق ما جاء في بيان الحملة الأمنية.
ونبّهت قيادة الحملة الأمنية إلى أن الهجرة غير الشرعية إلى اليمن باتت تمثل تحدياً أمنياً وإنسانياً كبيراً، حيث يتم استغلال حاجة المهاجرين وظروفهم الصعبة من قِبل شبكات التهريب التي تجني أموالاً طائلة على حساب أرواحهم، دون أي حساب للمخاطر التي يواجهونها في عُرض البحر أو عند وصولهم.
وأكدت أن المهربين المقبوض عليهم سيواجهون تهماً عدة، من بينها تعريض حياة المهاجرين للخطر أثناء الرحلة عبر البحر، حيث يواجه هؤلاء ظروفاً قاسية واحتمال الغرق، إلى جانب الاشتراك في أعمال الجريمة المنظمة وشبكات التهريب التي تستغل هؤلاء الأشخاص لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما سيواجهون تهمة تهديد الأمن والاستقرار نتيجة محاولة الدخول إلى الأراضي اليمنية بشكل غير قانوني.
ومع تأكيد الحملة استمرارها في التصدي لعمليات التهريب وعزمها على ملاحقة شبكات التهريب، ذكرت أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات لضبط أي محاولات مماثلة، بهدف حماية الأمن الوطني ومكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والاستقرار.
ودعت السكان إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب البشر، لما لهذه الظاهرة من تأثيرات خطيرة في المجتمع والأمن.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 15,400 مهاجر غير شرعي وصلوا من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وأكدت أن هذا العدد يمثل انخفاضاً بنسبة 25 في المائة عن العدد الإجمالي المُبلَّغ عنه في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، حيث وصل البلاد حينها أكثر من 20 ألف مهاجر.
ووفق هذه البيانات، فإن غالبية المهاجرين (89 في المائة) قدموا من موانئ جيبوتي، ووصلوا إلى مديرية ذوباب بمحافظة تعز بالقرب من باب المندب، وعددهم (13,642 مهاجراً)، بينما وصل البقية (11 في المائة) إلى سواحل محافظة شبوة شرق عدن، قادمين من الموانئ الصومالية.
وطبقاً للبيانات الأممية، فقد بلغ إجمالي عدد الوافدين خلال عام 2024 نحو 76,297 مهاجراً، من بينهم 21 في المائة من الأطفال، و22 في المائة من النساء، و57 في المائة من الرجال. وكان معظم هؤلاء من حملة الجنسية الإثيوبية بنسبة (98 في المائة)، بينما كان 2 في المائة فقط من الرعايا الصوماليين.
في حين لم يتم تسجيل وصول أي مهاجرين إلى سواحل محافظة لحج خلال هذه الفترة، وأُعيد سبب ذلك إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمكافحة التهريب منذ أغسطس (آب) 2023، في سواحل المحافظة التي كانت أهم طرق تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي خلال السنوات السابقة