وزير الري يشيد بدور هيئة المساحة فى الرفع المساحى للمشروعات القومية الكبرى
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماع لمتابعة أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة وإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وتثمين الأراضى والمنشآت .
واستعرض الدكتور سويلم، إجراءات الهيئة في مجال تثمين الأراضى والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة ، حيث أنه عند ورود طلب من أي جهة - مستوفى للأوراق المطلوبة - فإنه يتم مراجعة الأوراق وإعطاء رقم للمشروع وفتح ملف تحديد للمشروع وملف تثمين للمشروع ، ثم إرسال الأوراق الى مديرية المساحة المختصة حيث تقوم الإدارة العامة للتثمين بمديرية المساحة بالبدء فى أعمال التثمين من خلال تشكيل لجنة تحضيرية للمعاينة على الطبيعة.
ثم إعداد تقرير استشاري مبدئى وتحويل كافة أوراق التثمين الى اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية لمراجعتها، والإنتقال للمعاينة على الطبيعة وإعداد التقديرات النهائية للتعويضات وإرسالها إلى مديرية المساحة المختصة لإستكمال باقى الإجراءات وفقاً لما نص عليه القانون وهى إستصدار قرار المنفعة العامة ومراجعة الحصر بالطبيعة وإعداد كشوف الحصر النهائية والإعداد للعرض والنشر وتلقى الإعتراضات حال وجودها ودراستها بمعرفة لجنة فحص الإعتراضات بالمديرية ، ليتم بعد ذلك السير في إجراءات صرف التعويضات .
وقد أشاد الدكتور سويلم بالدور البارز الذى تقوم به هيئة المساحة فى مجال حصر وتحديد الأملاك وأعمال الرفع المساحى التي تُشارك بها الهيئة في العديد من المشروعات القومية مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام ، ومشروعات النقل المختلفة مثل (الطريق الدائري الإقليمي - الطريق الدائري الأوسطي - محور السيدة جيهان السادات - محور ٢٦ يوليو - محور الفريق كمال عامر - محور إمبابة / البراجيل - محور شمال الأقصر - محور منفلوط - محور روض الفرج - شبرا / بنها الحر - تطوير محوري دراو على النيل وبديل خزان أسوان) ، ومشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر ، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد و (٦) أكتوبر ، بالإضافة لتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد ٣٢٢٤ موقع بمختلف محافظات الجمهورية .
وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق القائم بين الهيئة وكافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق خدمة المواطنين وسرعة تنفيذ المشروعات القومية .
دور هيئة المساحة:يذكر أن هيئة المساحة تقدم خدماتها للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر وتحديد الأملاك للأفراد، وبعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الرى وهيئة السكة الحديد و وزارة الأوقاف، وعدد من المحافظات ، كما تقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق وتلبية إحتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط والتى يتم إتاحتها في صورة رقمية و ورقية .
كما تقوم الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (٢٢٣) مدينة و (٤٢٠٠) قرية و (٢٥٠٨٣) من الكفور والعزب والنجوع ، كما تساهم هيئة المساحة في تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها في أعمال لجنة إسترداد وتقنين أراضي الدولة ، حيث قامت الهيئة بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من ٦٠ ألف طلب وتدقيق احداثيات ٥٣ ألف طلب بقيمة إجمالية ٣٣٧ مليون جنيه تقريباً .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري للمساحة نزع الملكية الأراضي هیئة المساحة
إقرأ أيضاً:
الدكتور منجي على بدر يكتب: التحول للدعم النقدي.. بشروط
تدرس الحكومة والمجتمع المدنى إمكانية التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، حيث تباينت الآراء فى هذا الشأن، إلا أن الأغلبية تساند التوجه للدعم النقدى لما له من مزايا مع محدودية مثالبه.
ويستفيد ما يزيد على 71 مليون مواطن من منظومة دعم الخبز، كما يستفيد أيضاً ما يزيد على 61 مليون مواطن من منظومة السلع التموينية المدعمة، ويتم الصرف من خلال منافذ محددة، وبالتالى تقل المنافسة بين هذه المنافذ لطرح سلع ذات جودة عالية، لذلك وضمن أسباب أخرى، تستهدف الحكومة التوجه إلى الدعم النقدى، وإتاحة منافذ عديدة يستطيع من خلالها المواطن الحصول على السلع التى يرغب فى شرائها وفقاً لاحتياجاته، والأمر من الأهمية بمكان، حيث إنه يساعد فى ضبط أداء المالية العامة والموازنة العامة للدولة. وتطبق الحكومة المصرية منظومة لتوزيع سلع ضرورية بينها الخبز والزيت والسكر بأسعار منخفضة منذ عقود طويلة، من خلال «بطاقات تموينية»، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة للدولة فضلاً عن التشكك فى حقيقة وصول الدعم إلى مستحقيه. ونرى ضرورة توعية المواطن بأهمية التحول لمنظومة الدعم النقدى وشرح فوائده وبيان عيوبه مع ضرورة توفير قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين للدعم النقدى. ومن مزايا منظومة الدعم النقدى، أنها تتضمن رفع وصاية الدولة على المواطن، ومنحه الحق فى اختيار السلع الخاصة باحتياجاته، إضافة إلى مواجهة الفساد فى تطبيق منظومة الدعم العينى، وأهمها وجود سعرين مختلفين للسلعة الواحدة.
وقبل التطبيق، نرى ضرورة توافر مجموعة من الضوابط لإنجاح التحول للدعم النقدى؛ تتضمن تحديد فئة المستحقين للدعم، ومَن سيحصل عليه؛ هل الأسرة أم كل فرد على حدة، وتحديد قيمة الدعم، وهل سيتم ربط القيمة النقدية بمعدل التضخم؟ مع ضرورة تشكيل لجنة من الحكومة والمجتمع المدنى لمراجعة قيمة الدعم بشكل دورى، طبقاً لتطور أسعار السلع الاستراتيجية فى الأسواق.
ونظراً لأهمية وحساسية التحول للدعم النقدى مجتمعياً، نؤكد أن الإجراءات الرقابية الشاملة هى السبيل الأمثل لضمان نجاح هذا التحول وتحقيق فوائد مستدامة للاقتصاد والمجتمع، ويجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتفادى أى آثار سلبية محتملة لهذا التحول، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع الأسعار.
وأول هذه الإجراءات يتمثل فى وضع آلية دقيقة وشفافة لتحديد المستحقين للدعم النقدى، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً دون تلاعب أو استغلال، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع أى محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وعليه، فإنه قبل اتخاذ قرار التحوّل إلى الدعم النقدى، يجب أن يكون الهدف هو التحسين والتطوير للمنظومة وصولاً للعدالة الكاملة، وأن الأمن الغذائى هو عامل مهم من عوامل الأمن القومى، والدول التى تدعم المنتجات الغذائية فى العالم كثيرة، وهناك صور للدعم العينى مثل كوبونات الغذاء فى الولايات المتحدة، بالإضافة لدعم منتجات زراعية كالحبوب بشكل عام، وأيضاً توجيه أشكال مختلفة من الدعم لمنتجى تلك السلع الأساسية، كما يحدث فى الهند، وكذا منتجات الوقود التى يتم دعم منتجيها وليس المستهلكين مع مراقبة تأثير ذلك على السعر النهائى للمستهلك.
وهناك عدد من التجارب الآسيوية لدعم المنتج الغذائى الضرورى فى إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، كما تمتلك الهند شبكة كبيرة من المنافذ التى تقدّم منتجات غذائية مدعّمة للمواطنين، لأن الغذاء المتوازن هو عنصر مهم للصحة العامة فى المجتمع، والوقاية ضد الأمراض للصغار والكبار وتحسين إنتاجية العامل فى الأجل الطويل.
إن توفير النقود للفقراء مطلب عادل ويلبّى احتياجاتهم التى لا يحق لأحد أن يفرض وصاية عليها أو يحدد لهم أولويات إنفاقهم، ولكن الدولة أيضاً يجب أن تكون لها أولويات فيما يتعلق بالأمن الغذائى للمجتمع وتحديد مستهدفاته، لينعكس إيجاباً على الصحة العامة للمواطنين، ويقلل من فاتورة الرعاية الصحية، وعليه، يكون استمرار الدعم العينى جزئياً ضرورياً للمجتمع، خاصة أن العناصر الأساسية للشرطة والجيش والعمالة الفنية والعادية تأتى من الريف والأحياء الشعبية، وقيل سابقاً إن صحة مصر بصفة عامة تأتى من الريف. ونقول إنه فى المرحلة الأولى للتحول للدعم النقدى يكون الدعم بصرف كوبونات لشراء ما يحتاجه المواطن من محلات تعطى فاتورة للمستهلك عند الشراء، ومن ثم ننشط القطاع الرسمى من جهة ونشجع القطاع غير الرسمى إلى الانضمام للقطاع الرسمى من جهة أخرى.
ونقترح على «الحوار الوطنى» خاصة مع بدء التطبيق فى المرحلة الأولى للدعم النقدى أن يتم سؤال الأسرة المصرية وخاصة المرأة المصرية: هل تفضل الدعم العينى أم النقدى؟؟ وبالتالى يكون تطبيق النظامين (نقدى وعينى) اختيارياً، ومع الوقت ستتحول الأسرة من تلقاء نفسها إلى الدعم النقدى؛ وبالتالى تتحمل المسئولية كاملة فى الاختيار.
* عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض