تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد عدد من نواب البرلمان أن التشكيل الجديد للحكومة يُعد بمثابة نقطة تحول فارقة في ظل تحديات وظروف اقتصادية وعالمية صعبة للغاية، موضحين أن التشكيل الجديد للحكومة لم يقتصر على تغيير الشخصيات بوجوه جديدة فقط بل سيقوم على إحداث تغيير جذري في كافة السياسات لتكون أكثر اتساقا مع التحديات الراهنة خاصة على الجانب الاقتصادي، وحل أزمة الكهرباء، كما طالبوا جميعا بالعمل على تخفيف الأعباء على المواطن بشكل سريع وعلى أن يكون التغيير ملموس على الأرض وليس فقط مجرد تغيير للأسماء.

 

 حيث قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الحكومة الجديدة  أمامها العديد من التحديات الصعبة والعاجلة التي تحتاج إلى تدخل بشكل مباشر فضلا عن الملفات التي نعتبرها مزمنة ويأتي حلها على سنوات، مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية هي أهم الملفات المطروحة حاليا، فالوضع الاقتصادي صعب ويحتاج إلى حلول سريعة يشعر بها المواطن حتى نستطيع استكمال خطة التنمية.

وتابعت سولاف في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن ملف البيئة والمناخ أيضا من أهم المشكلات التي تواجهنا فلابد من إعطاء اهتمام كبير لهذا الملف الخطير، وعمل حملات توعية للمواطنين عن كيفية استخدام الطاقة النظيفة في المستقبل للحد من مخاطر المناخ.

فيما أشارت سولاف لمخاطر تفاقم أزمة الكهرباء التي بدأ المواطن يتذمر منها ولابد من إيجاد حلول سريعة لها وتوضيح الأمور للشعب حتى يتشارك مع الحكومة الجديدة في حلها أو استيعابها على الأقل.

 ومن جانبه أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة التى من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، يجب  أن يكون لديها برنامج على قدر تحديات المرحلة الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية، وأن يكون تحقيق احتياجات الشعب المصرى وإرضائه هو الأولوية الأولى لديها في هذه المرحلة، خاصة في ظل ما تواجهه مصر من ظروف على المستويين الاقتصادي والدولي وهو ما يتطلب اختيار شخصيات على قدر من المسئولية تناسب تلك المرحلة، بجانب ضرورة تنفيذ التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني في كافة القطاعات.

وأشار عبد الفتاح، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أمس، أن على الحكومة الاهتمام بملف الزراعة والذي يساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية خاصة عندما يساهم في التصدير أو عدم الاستيراد كلاهما يوفر دخلا للدولة ويوفر العملة الصعبة للأمور الأكثر احتياجا، لافتا إلى توقيت إطلاق الحكومة الجديدة يلائم الظروف التي تحيط بمصر داخليا وخارجيا لذلك لابد أن يكون التشكيل الجديد حكومة تكنوقراطية، والقضية ليست أسماء بل سياسات تراعي الضوابط التي أعلن عنها الرئيس بالتزامن مع تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة. 

وتابع عضو مجلس النواب، أن التغيير الحكومي يأتي نتيجة لوجود بعض المشكلات التي أدت إلى حتمية وجود تغيير وزاري يساعد في تغيير الأوضاع، خاصة أن الشعب المصري تحمل فترة صعبة كان فيها هو البطل نظرا لما تمر به المنطقة والعالم أجمع من حروب وضغوطات أثرت على الأوضاع في مصر. 

فيما قال النائب خالد أبو الوفا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن أزمة الكهرباء من أهم التحديات التي سوف تواجه الحكومة الجديدة فالأزمة في تفاقم مستمر وتحتاج إلى تدخل سريع وعاجل والحكومة الحالية لا تقدم حل جذريا بل كلها مسكنات.

وتابع «أبو الوفا» في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، اليوم، أن مشاكل الصناعة التي تزداد بشكل كبير فكل يوم نسمع عن توقف مصنع عن العمل وتسريح العمالة، وكذلك مشاكل الشركات الكبرى، فالصناعة هي آمل هذه البلد للتقدم وحل كل مشاكلها الاقتصادية ولابد من إعطاء الحكومة الجديدة للملف الصناعة الاهتمام الأكبر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التشكيل الجديد للحكومة ل أزمة الكهرباء الملفات المطروحة حملات توعية للمواطنين احتياجات لحوار الوطني بملف الزراعة الأوضاع الاقتصادية الحکومة الجدیدة أن یکون

إقرأ أيضاً:

عزوف المواطنين عن التصالح بمخالفات البناء يستدعي تحرك البرلمان.. نواب: يضيع مليارات على الدولة

طلب إحاطة في النواب حول عزوف المواطنين عن التصالح فى مخالفات البناءبرلماني: ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء يحرم الدولة من ملياراتنائب: قانون التصالح الجديد يشير إلى أن كل مواطن أمامه فرصة لتقنين المخالفة

 

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة دراسة الأسباب الحقيقية التى وراء عزوف المواطنين عن التصالح فى مخالفات البناء مد التصالح على مخالفات البناء هو قرار رشيد بسبب ضعف الإقبال من المواطنين.

وقال "قاسم" فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : إن الاحصائيات تشير إلى أن عدد العقارات المخالفة في مصر حيث تصل إلى 2 مليون و800 ألف عقار وذلك عقب ثورة 25 يناير بينما يبلغ اجمالى عدد العقارات المخالفة في مصر يبلغ أكثر من 7 ملايين عقار مخالف متسائلاً : هل الحكومة لديها احصائية حقيقية عن عدد العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية؟.

ووصف النائب محمود قاسم وصول عدد طلبات التصالح من المواطنين إلى 61 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء، واصفًا ذلك بالرقم الهزيل، مطالباً من الحكومة بضرورة معرفة الأسباب الحقيقية التى وراء عزوف المواطنين للتقدم بطلبات التصالح فى العقارات المخالفة.

وأكد النائب محمود قاسم على ضرورة تجنب حدوث أى مخالفات جديدة في البناء معالجة جميع السلبيات والتشوهات قانون التصالح من خلال تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل المخالفين فى بداية الشروع فى ارتكاب مثل هذه المخالفات الخطيرة من اجل الحفاظ على أرواح المواطنين موضحاً أن السبب فى مخالفات البناء هو عدم القدرة على الحصول على رخصة ويتوجه لحل المشكلة بنفسه من خلال البناء المخالف وايضا لتحقيق مكاسب أكبر.

وأكد قاسم أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون مطالباً بإجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء ليتم التجديد لكل من يحققوا المستهدف فى هذا الملف.

وأكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء يؤدي إلى خسارة الدولة لمليارات الجنيهات.

ودعا منصور لـ صدى البلد الحكومة إلى تبسيط الإجراءات لجذب المواطنين نحو تقنين أوضاعهم، خاصة أن المخالفات تُقدر بالملايين.

وأوضح أن أحد أبرز العوائق هو ملف الحيز العمراني، والذي يمنع الكثير من المواطنين من التقدم، مؤكدا ضرورة إنهاء هذا الملف سريعا لتسهيل عملية التصالح وزيادة الإقبال.

وأشار النائب إلى أن المدة المتاحة للتصالح أوشكت على الانتهاء، ومع ذلك لم يصل عدد المتقدمين إلى المستوى المطلوب من البرلمان والحكومة، ومشددا على أهمية إعطاء تعليمات للإدارات المحلية لتيسير الإجراءات وعدم رفض أي طلبات تصالح من تلقاء نفسها، إذ أن هذا ليس من اختصاصها القانوني.

واختتم منصور حديثه بالتأكيد على أن التصالح يمثل فرصة كبيرة للمواطنين لتقنين أملاكهم وفقا للقوانين واللوائح، داعيا إياهم إلى الإسراع بالتقديم قبل انتهاء المهلة.

وقال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تقديم تسهيلات أكثر أمام المواطنين يزيد الإقبال على التصالح في مخالفات البناء.

وقال "نظير"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد"، إن القانون الجديد استطاع أن يعالج أمور التصالحات الموجودة في القانون الحالي والتي لم يكن يسمح القانون الحالي بالتصالح فيها فيما يخص قيود الارتفاع وأن يكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، مشيرًا إلى أن تلك التسهيلات كان يجب أن يكون معها نسب إقبال أكبر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون التصالح الجديد يشير إلى أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25% أو لم يسددها حتى الآن.

مقالات مشابهة

  • 3 تحديات تواجه البرتغالي روبن أموريم في مانشستر يونايتد
  • 5 تحديات تواجه أموريم مع مانشستر يونايتد
  • تحديات غير مسبوقة تواجه انطلاق العام الدراسي في لبنان
  • هذا ما يقال عن الحكومة الجديدة
  • بايتاس: قانون الإضراب عَمّر طويلاً و التقاعد أَولى تحديات الحكومة
  • وزير الإنتاج الحربي: قطاع الصيانة والحلول المتكاملة الأبرز في تعزيز الصناعة
  • تذبذبات مستمرة في أسعار الحديد والأسمنت في مصر: تحديات جديدة تواجه قطاع البناء
  • عزوف المواطنين عن التصالح بمخالفات البناء يستدعي تحرك البرلمان.. نواب: يضيع مليارات على الدولة
  • نواب البرلمان: منظومة الباركود الجديدة تقضي على مافيا غش الدواء في مصر
  • دوري المكتبات|مناقشات عن تحديات تواجه نهر النيل في أنشطة الثقافة ببورسعيد