نواب البرلمان: 5 تحديات تواجه الحكومة الجديدة.. «ملف الصناعة والاهتمام بالزراعة» الأبرز
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عدد من نواب البرلمان أن التشكيل الجديد للحكومة يُعد بمثابة نقطة تحول فارقة في ظل تحديات وظروف اقتصادية وعالمية صعبة للغاية، موضحين أن التشكيل الجديد للحكومة لم يقتصر على تغيير الشخصيات بوجوه جديدة فقط بل سيقوم على إحداث تغيير جذري في كافة السياسات لتكون أكثر اتساقا مع التحديات الراهنة خاصة على الجانب الاقتصادي، وحل أزمة الكهرباء، كما طالبوا جميعا بالعمل على تخفيف الأعباء على المواطن بشكل سريع وعلى أن يكون التغيير ملموس على الأرض وليس فقط مجرد تغيير للأسماء.
حيث قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات الصعبة والعاجلة التي تحتاج إلى تدخل بشكل مباشر فضلا عن الملفات التي نعتبرها مزمنة ويأتي حلها على سنوات، مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية هي أهم الملفات المطروحة حاليا، فالوضع الاقتصادي صعب ويحتاج إلى حلول سريعة يشعر بها المواطن حتى نستطيع استكمال خطة التنمية.
وتابعت سولاف في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن ملف البيئة والمناخ أيضا من أهم المشكلات التي تواجهنا فلابد من إعطاء اهتمام كبير لهذا الملف الخطير، وعمل حملات توعية للمواطنين عن كيفية استخدام الطاقة النظيفة في المستقبل للحد من مخاطر المناخ.
فيما أشارت سولاف لمخاطر تفاقم أزمة الكهرباء التي بدأ المواطن يتذمر منها ولابد من إيجاد حلول سريعة لها وتوضيح الأمور للشعب حتى يتشارك مع الحكومة الجديدة في حلها أو استيعابها على الأقل.
ومن جانبه أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة التى من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، يجب أن يكون لديها برنامج على قدر تحديات المرحلة الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية، وأن يكون تحقيق احتياجات الشعب المصرى وإرضائه هو الأولوية الأولى لديها في هذه المرحلة، خاصة في ظل ما تواجهه مصر من ظروف على المستويين الاقتصادي والدولي وهو ما يتطلب اختيار شخصيات على قدر من المسئولية تناسب تلك المرحلة، بجانب ضرورة تنفيذ التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني في كافة القطاعات.
وأشار عبد الفتاح، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أمس، أن على الحكومة الاهتمام بملف الزراعة والذي يساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية خاصة عندما يساهم في التصدير أو عدم الاستيراد كلاهما يوفر دخلا للدولة ويوفر العملة الصعبة للأمور الأكثر احتياجا، لافتا إلى توقيت إطلاق الحكومة الجديدة يلائم الظروف التي تحيط بمصر داخليا وخارجيا لذلك لابد أن يكون التشكيل الجديد حكومة تكنوقراطية، والقضية ليست أسماء بل سياسات تراعي الضوابط التي أعلن عنها الرئيس بالتزامن مع تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن التغيير الحكومي يأتي نتيجة لوجود بعض المشكلات التي أدت إلى حتمية وجود تغيير وزاري يساعد في تغيير الأوضاع، خاصة أن الشعب المصري تحمل فترة صعبة كان فيها هو البطل نظرا لما تمر به المنطقة والعالم أجمع من حروب وضغوطات أثرت على الأوضاع في مصر.
فيما قال النائب خالد أبو الوفا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن أزمة الكهرباء من أهم التحديات التي سوف تواجه الحكومة الجديدة فالأزمة في تفاقم مستمر وتحتاج إلى تدخل سريع وعاجل والحكومة الحالية لا تقدم حل جذريا بل كلها مسكنات.
وتابع «أبو الوفا» في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، اليوم، أن مشاكل الصناعة التي تزداد بشكل كبير فكل يوم نسمع عن توقف مصنع عن العمل وتسريح العمالة، وكذلك مشاكل الشركات الكبرى، فالصناعة هي آمل هذه البلد للتقدم وحل كل مشاكلها الاقتصادية ولابد من إعطاء الحكومة الجديدة للملف الصناعة الاهتمام الأكبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التشكيل الجديد للحكومة ل أزمة الكهرباء الملفات المطروحة حملات توعية للمواطنين احتياجات لحوار الوطني بملف الزراعة الأوضاع الاقتصادية الحکومة الجدیدة أن یکون
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نؤمن بالمعاملة بالمثل.. لكننا لسنا بصدد فرض رسوم جمركية على أي دولة
#سواليف
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن الأردن يجري حوارا مباشرا مع الولايات المتحدة الأميركية لإيجاد حلول لأي تحديات قد تطرأ جراء قرار الرسوم الجمركية.
وأكد القضاة أن الاقتصاد الوطني قوي ومتين، والمملكة لديها أدوات وخيارات مختلفة لتذليل أي تحدٍ طارئ، سواء كان لجهة دعم القطاع الصناعي وتنويع الأسواق، أو تمكين الصناعة في السوق المحلية وتوسيع حصتها.
وجدد التأكيد، خلال لقاء اليوم الأحد مع القطاع الصناعي، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية هي إجراء عالمي ولا يخص دولة بعينها، مشددًا على أن الأردن يرتبط بعلاقات مميزة مع الولايات المتحدة.
مقالات ذات صلة مراقبة اندفاع موجة غبارية نحو المملكة وتنبيه من ارتفاع تركيز الغبار بشكل أكبر الساعات القادمة 2025/04/06وأكد أن الأردن يؤمن بالمعاملة بالمثل وبما يحقق المصلحة الوطنية، وفي الوقت نفسه يحترم الاتفاقيات الموقعة مع العديد من التكتلات الاقتصادية، ولا سيما العربية لكن المملكة ليست بصدد فرض رسوم جمركية على أي دولة، مشددا على أن “هدفنا توسيع رقعة الصادرات الأردنية في الأسواق الخارجية”.
وأشار إلى أن الحكومة لديها حلول كثيرة لتجاوز أي آثار قد يفرضها قرار الرسوم الجمركية الأميركية، من ضمنها تحسين الدعم للقطاع الصناعي لتعويضه عن الخسائر التي قد تحلق به جراء القرار، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المحلية.
وجدد القضاة التأكيد أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لا تستهدف دولة بعينها، مؤكدا أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين قائمة، وعلاقات المملكة مع أميركا متميزة، وهناك حوار متواصل لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية، وأن الأردن يسعى لزيادة صادراته للسوق الأميركية.
وقال إن الحكومة تؤمن بأهمية قطاع الصناعة، وهناك توافق مع غرفة الصناعة لتنويع الأسواق التصديرية، خاصة للدول الإفريقية ووسط آسيا، وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع تكتلات تجارية أخرى.
وأشار القضاة إلى زيارة مرتقبة خلال الشهر المقبل لإحدى الدول الإفريقية التي لم يذكرها، بهدف فتح حوار معها لإيجاد اتفاقية تجارية تفضيلية، والتي ستفتح المجال أمام صادرات الصناعة للوصول إلى جزء كبير من الأسواق الإفريقية.
ولفت كذلك إلى وجود حديث مع الاتحاد الجمركي لدول وسط آسيا للوصول إلى اتفاقية تجارية تفضيلية فيما يتعلق بالصادرات الأردنية وتوسيع أسواقها.
وذكر أن توسيع وتنويع الأسواق التصديرية وزيادة الصادرات التي توسعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة هو استراتيجية ثابتة للمملكة وليس رد فعل، “ونحن مستمرون في ذلك”، مشددا على أن التصدير هو أحد أهم قواعد بناء الصناعة.
بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن الاقتصاد الوطني قوي، وهناك خيارات كثيرة أمام الصناعة الوطنية، “ونحن قادرون كصناعيين على التعويض والصمود”.
وأكد كذلك أن القطاع الصناعي لديه ثقة كبيرة بقيادته الحكيمة وقدرات الحكومة على التدخل واستثمار علاقاتنا الدبلوماسية المميزة بما يسهم في تخفيف أضرار القرار على الصادرات الوطنية.
ولفت الجغبير إلى أن الأردن تجاوز الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي واجهته وتمكن من الصمود، مشددًا على ضرورة توسيع حصة الصناعة في السوق المحلية والبحث عن أسواق تصديرية جديدة وغير تقليدية.
واقترح عدد من الصناعيين خلال اللقاء جملة من الحلول التي قد تسهم في التخفيف من أعباء القرار على الصادرات الأردنية للسوق الأميركية، منها إعادة صياغة آليات الدعم المقدمة من الحكومة للقطاع، واستخدام القنوات الدبلوماسية، واستغلال بيئة الأعمال في المملكة كونها الأفضل في المنطقة، وتوفير برامج فورية من شركة بيت التصدير لدخول أسواق بديلة.