وزير الري يتابع أعمال هيئة المساحة وإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لمتابعة أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة وإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وتثمين الأراضى والمنشآت.
واستعرض الدكتور سويلم إجراءات الهيئة في مجال تثمين الأراضي والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة، حيث أنه عند ورود طلب من أي جهة - مستوفى للأوراق المطلوبة - فإنه يتم مراجعة الأوراق وإعطاء رقم للمشروع وفتح ملف تحديد للمشروع وملف تثمين للمشروع، ثم إرسال الأوراق الى مديرية المساحة المختصة حيث تقوم الإدارة العامة للتثمين بمديرية المساحة بالبدء في أعمال التثمين من خلال تشكيل لجنة تحضيرية للمعاينة على الطبيعة وإعداد تقرير استشاري مبدئي وتحويل كافة أوراق التثمين الى اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية لمراجعتها والانتقال للمعاينة على الطبيعة وإعداد التقديرات النهائية للتعويضات وإرسالها إلى مديرية المساحة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات وفقاً لما نص عليه القانون وهى استصدار قرار المنفعة العامة ومراجعة الحصر بالطبيعة وإعداد كشوف الحصر النهائية والإعداد للعرض والنشر وتلقى الاعتراضات حال وجودها ودراستها بمعرفة لجنة فحص الاعتراضات بالمديرية، ليتم بعد ذلك السير في إجراءات صرف التعويضات.
وأشاد الدكتور سويلم بالدور البارز الذى تقوم به هيئة المساحة في مجال حصر وتحديد الأملاك وأعمال الرفع المساحي التي تُشارك بها الهيئة في العديد من المشروعات القومية مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام، ومشروعات النقل المختلفة مثل (الطريق الدائري الإقليمي - الطريق الدائري الأوسطي - محور السيدة جيهان السادات - محور 26 يوليو - محور الفريق كمال عامر - محور إمبابة / البراجيل - محور شمال الأقصر - محور منفلوط - محور روض الفرج - شبرا / بنها الحر - تطوير محوري دراو على النيل وبديل خزان أسوان)، ومشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد و (6) أكتوبر، بالإضافة لتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد 3224 موقع بمختلف محافظات الجمهورية.
ووجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق القائم بين الهيئة وكافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق خدمة المواطنين وسرعة تنفيذ المشروعات القومية.
الجدير بالذكر أن هيئة المساحة تقدم خدماتها للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر وتحديد الأملاك للأفراد وبعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الري وهيئة السكة الحديد ووزارة الأوقاف وعدد من المحافظات، كما تقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمراني والتعداد السكاني وتوصيل المرافق وتلبية احتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط والتي يتم إتاحتها في صورة رقمية و ورقية.
كما تقوم الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (223) مدينة و (4200) قرية وز (25083) من الكفور والعزب والنجوع، كما تساهم هيئة المساحة في تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها في أعمال لجنة إسترداد وتقنين أراضي الدولة، حيث قامت الهيئة بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من 60 ألف طلب وتدقيق احداثيات 53 ألف طلب بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريباً.
تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، و المهندسة هويدا النوبى نائب رئيس هيئة المساحة، والمهندس طارق محمد مدير عام التثمين بهيئة المساحة، والمهندس محمد عبد اللطيف رئيس لجنة تثمين بهيئة المساحة، والمهندس أحمد عبد الفتاح رئيس لجنة تثمين بهيئة المساحة، والمهندس فرج مبروك رئيس لجنة تثمين بهيئة المساحة، والمهندس بطرس ظريف رئيس لجنة تثمين بهيئة، والمهندس أحمد عمر بالمكتب الفنى للسيد الوزير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري هيئة المساحة هیئة المساحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء خطة مواجهة ارتفاع الأحمال خلال الصيف
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الجارية، وخطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف، وعدد من الملفات الأخرى الجاري العمل عليها خلال الفترة الحالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى حرصه على عقد هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال أشهر الصيف، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفاً عن المواطنين، وكذا متابعة مستجدات الموقف الحالي للربط الكهربائي بين مصر وكل من المملكة العربية السعودية، واليونان، وإيطاليا.
وفي هذا السياق، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود الحكومية المكثفة لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المُثلى من دوره في جهود التنمية، بالإضافة إلى العمل على استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة؛ بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية.
وخلال اللقاء، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك اجتماعات دورية مشتركة بين وزارتي الكهرباء والبترول؛ لتنسيق الخطط والجهود بين الوزارتين بشأن توافر الإمدادات لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، بما يؤدي إلى تعزيز القدرة على وقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف.
وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير جهود تأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال فصل الصيف، مشيرا إلى أنه يجري متابعة مستمرة لاستعدادات شركات الكهرباء للانتهاء من تنفيذ برامج الصيانة، والخطة الزمنية لإضافة القدرات الجديدة، كما يتم مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك الطاقات، بالإضافة إلى مراجعة المخطط الزمني للمشروعات الجاري تنفيذها والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة الموحدة في ضوء استراتيجية الطاقة، وخطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء، مؤكدا أنه يتم العمل بجهود كبيرة على تطوير الشبكة وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
كما لفت الوزير إلى أن هناك خطة عاجلة تم تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية، والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات، والمضى قدما في اتجاه الشبكة الذكية، وتحسين معدلات الأداء للشركات التابعة.
وأكد المهندس محمود عصمت الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في مختلف المجالات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة، كما أنه تتم المتابعة الدقيقة لجميع البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائي، مضيفا: سيكون هناك لجان للمتابعة الميدانية من قبل الشركة القابضة، وكذلك من قبل الوزارة خلال الفترة المقبلة للوقوف على الواقع الفعلي وتنفيذ خطة العمل.
وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي، أكد وزير الكهرباء أهمية مشروعات الربط بصفة عامة، انطلاقا من رؤية الرئيس، وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، وتعظيم العوائد وحسن إدارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة من الموارد الطبيعية.
وقال الوزير: يعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، مما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية.
وأضاف الوزير: هناك تقدم ملحوظ في الربط الكهربائي مع الجانب الإيطالي، الذي حصل على الموافقة على الربط على الشبكة الداخلية، حيث يتم حاليا بحث آلية الإسراع في مجريات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وزيادة مساهمة الشركات الإيطالية في مشروعات القطاع في إطار التعاون بين مصر وإيطاليا في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة.
كما شرح الوزير مستجدات موقف الربط مع اليونان، والإجراءات التي تتم حاليا بهذا الشأن، مؤكدا أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة، ويأتي في إطار استراتيجية عامة للربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة، ويستهدف الربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية، حتى تكون مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الكهرباء أيضا موقف مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن مشروع الربط الكهربائي المصري- السعودي يعد ربطًا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، ونواة لربط عربي في المستقبل، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية