اتجه الإعصار "بيريل" نحو جاميكا في شكل عاصفة قوية من الفئة الرابعة، الثلاثاء، بعد أن وصل إلى اليابسة على جزر أصغر في شرق منطقة البحر الكاريبي، مما أدى إلى انقطاع خطوط الكهرباء وحدوث فيضانات ووفاة ثلاثة أشخاص على الأقل حتى الآن.
وقال رالف غونسالفيس، رئيس وزراء سانت فينسنت وغرينادين إن "الإعصار جاء ورحل وخلف وراءه دمارا هائلا".
وأضاف "جزيرة يونيون (إحدى جزر أرخبيل غرينادين) دُمرت مع تعرض 90 بالمئة من المنازل... لأضرار بالغة أو للتدمير".
وأكد غونسالفيس وفاة شخص واحد واحتمال سقوط المزيد من القتلى.
من جانبه، أكد ديكون ميتشل، رئيس وزراء غرينادا في إفادة مصورة وصول الإعصار "بيريل" إلى جزيرة كارياكو وبيتي مارتينيك، وهما اثنتان من الجزر الثلاث التي تشكل الدولة.
وأضاف "الوضع قاتم، لا توجد كهرباء، تدمرت منازل ومبان بصورة شبه كاملة"، مشيرا إلى صعوبة المرور على الطرق بسبب سقوط خطوط الكهرباء ومحطات الوقود المدمرة.
وقال ميتشل إن الإعصار تسبب في حالتي وفاة على الأقل حتى الآن.
وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن من المتوقع أن يؤدي "بيريل" إلى هطول أمطار على جاميكا وجنوب غرب هايتي بمنسوب يتراوح بين 10 و30 سنتمترا في وقت متأخر من الأربعاء.
ويقول العلماء إن ارتفاع درجة حرارة المحيط الأطلسي من أسباب قدوم الإعصار في وقت مبكر عن المعتاد واشتداده بسرعة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محكمة تلغي أمر اعتقال رئيس كوريا الجنوبية تمهيدا لإطلاق سراحه
ألغت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، ما يفتح الطريق أمام إطلاق سراحه، عقب اعتقاله في منتصب كانون الثاني/ يناير الماضي، بتهمة العصيان، بعد فرض الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلا، وفق ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث باسم المحكمة للحصول على تعليق. ونقلت قناة واي.تي.إن عن المستشار القانوني ليون قائلا إن "سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المتوقع إطلاق سراح يون على الفور، وأن يشارك في محاكمته دون احتجاز.
وقال محامو يون إن أمر الاعتقال الذي أبقاه قيد الاحتجاز لا قيمة له، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.
وأعلن يون الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، وقال إن الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد ست ساعات بعد أن صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل، بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية.
ويواجه يون قضية جنائية منفصلة، وأصبح في 15 كانون الثاني/ يناير أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه وهو في السلطة بتهم جنائية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة