ضبط 45 طن أسمدة زراعية بتواريخ صلاحية مزورة في البحيرة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بمديرية تموين البحيرة، حملة تموينية مكبرة، على الأسواق والمحال التجارية، ومراقبة المنشآت الصناعية بناحية مركز بدر.
تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات المحاسب محمد عبد العال، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، لتكثيف تلك الحملات، لمراقبة جودة السلع المعروضة في الأسواق والمحال التجارية، وضبط وردع المخالفين.
أسفرت الحملة عن ضبط ١٨٠٦ شكارة سماد نترات كالسيوم بإجمالي ٤٥ طنًا تقريبًا، قام أحد أصحاب شركات الأسمدة الزراعية بالتلاعب في تاريخ الإنتاج وذلك بطمسه متعمدًا ووضع تاريخ إنتاج جديد عليه بهدف مد فترة الصلاحية الأمر الذي يعد غشا تجاريا وخداعا لجمهور المستهلكين.
كما ضبطت الحملة، أحد أصحاب محالّ الأسمدة الزراعية لحيازته وعرضه للبيع كمية من السماد منتهى الصلاحي، وسيارتي نصف نقل محملتين ٧٠ شكارة سماد اليوريا المدعم الخاص بوزارة الزراعة لقيامهم بتجميع الكمية دون وجه حق.
جاءت الحملة بإشراف سمير البلكيمى، وكيل المديرية، فرحات بريك، رئيس الرقابة التجارية، برئاسة محمد موسى، كبير مفتشي الرقابة التجارية بمديرية تموين البحيرة، شارك فيها كل من: سعيد طه، كريم الشيخ، المفتشان بالإدارة العامة للتجارة الداخلية ومأموري الضبط القضائي.
تم التحفظ على السيارتين ٣ متهمين وكمية السماد المدعم وجاري عرضهم على النيابة المختصة للتصرف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة الرقابة التموينية حملة على الأسواق حملة تموينية بالبحيرة مديرية تموين البحيرة الرقابة التموينية بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. «زراعة الشيوخ» تناقش التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، اليوم الأحد، بعد الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
يأتي ذلك بحضور ممثلي الحكومة خلال الاجتماع؛ لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.