انخفاض تسليمات تسلا على أساس سنوي للربع الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت شركة تسلا عن أرقام الربع الثاني، حيث أنتجت الشركة 410,831 سيارة وسلمت 443,956 سيارة كهربائية في الربع الثاني. وانخفض الإنتاج بما يزيد قليلاً عن 20 ألف وحدة مقارنة بالربع الأول، لكن عمليات التسليم زادت بنسبة 15 بالمائة تقريبًا. ومع ذلك، فإن أرقام توزيعها أقل بنسبة 4.8 في المائة عن نفس الفترة من عام 2023.
كان الربع الأول من عام 2024 للشركة المصنعة للسيارة هو المرة الأولى منذ عام 2020 التي تعلن فيها الشركة عن انخفاض في المبيعات على أساس سنوي. ألقت الشركة المصنعة للسيارات باللوم في هذا الانخفاض جزئيًا على "المرحلة المبكرة من منحدر إنتاج الطراز 3 المحدث في مصنع فريمونت وإغلاق المصانع الناتج عن تحويلات الشحن الناجمة عن صراع البحر الأحمر وهجوم الحرق المتعمد في مصنع جيجافاكتوري برلين". وأعلنت مجموعة من الأشخاص تسمى "Volcano Group" مسؤوليتها عن قطع التيار الكهربائي عن مصنع تسلا خارج برلين. المصنع هو المصنع الوحيد لشركة تسلا في أوروبا واضطر إلى الإغلاق لمدة أسبوع أثناء استعادة الطاقة.
والجدير بالذكر أنه في الأول من أبريل، قامت شركة Tesla بزيادة سعر كل طراز Y في الولايات المتحدة بمقدار 1000 دولار، ولكن سيتعين علينا الانتظار حتى 23 يوليو لمعرفة ما إذا كان ذلك سيؤثر على النتائج المالية للشركة في الربع الثاني. في وقت سابق من هذا العام، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk أن سيارة كهربائية منخفضة التكلفة يجب أن تصل في النصف الثاني من عام 2025، لكن إنتاجها قد يقلل من نمو المبيعات هذا العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الربع الثانی
إقرأ أيضاً:
«فيتش»: 309.4 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك في الإمارات
دبي (وام)
ارتفعت إصدارات الصكوك والسندات القائمة في الإمارات بنسبة 8.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 309.4 مليار دولار أميركي (1.144 تريليون درهم) بنهاية الربع الأول من عام 2025، وفق وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.
وأفاد بشار الناطور، المدير العام والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، بأن أسواق الدين في دولة الإمارات تواصل تحقيق نمو قوي.
وأشار إلى أن هذا النمو يعكس توسع المشهد المالي للدولة وموقعها الاستراتيجي في سوق الصكوك، حيث بلغت حصة الصكوك 20.2% من إجمالي الإصدارات القائمة في الإمارات، بينما شكّلت السندات النسبة المتبقية.
وعلى صعيد الإصدارات الجديدة، بلغت إصدارات الصكوك في الإمارات 4.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، ما يمثل ضعف قيمة الإصدارات في الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت إصدارات السندات 24.1 مليار دولار.
وأضاف أن دولة الإمارات تُعد لاعباً محورياً في سوق الصكوك العالمية، بحصة تبلغ 6.5% من إجمالي الصكوك القائمة عالمياً حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، ما يضعها في المرتبة الرابعة عالمياً بعد ماليزيا، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا.
وأوضح أن الإمارات تُعد واحدة من أكبر مُصدري الديون بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة، بحصة تبلغ 7% من إجمالي إصدارات الديون بالدولار الأميركي في هذه الأسواق باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، متقدمةً بذلك على معظم الدول باستثناء السعودية، والبرازيل، والمكسيك.
وفيما يتعلق بإصدارات السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة «ESG» جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، بعد تركيا والفلبين وفق الناطور.
وإقليمياً، أشار الناطور إلى أن قيمة أسواق الدين «إصدارات الصكوك والسندات» القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1.03 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، حيث استحوذت الإمارات على ثاني أكبر حصة بـ30%، وكذلك ثاني أكبر حصة في سوق الصكوك الخليجية بنسبة 15.6% من إجمالي الصكوك القائمة.
وأشار إلى أن تنفيذ الحكومة لإطار العمل النقدي بالدرهم، أدى إلى ارتفاع حصة الدرهم في أسواق الصكوك والسندات القائمة إلى 24.8% بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ0.5% فقط في نهاية عام 2020.
وأفاد بأن إصدارات الدرهم الحكومية تشهد طلباً قوياً من المستثمرين، مؤكداً أن الحكومة تواصل دعم مبادرات الاستدامة، حيث قامت الجهة التنظيمية في أبريل 2024 بتمديد إعفاء الرسوم لإدراج السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة، مما يدعم إصدارات هذه الأدوات المالية.
وفيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية، أشار إلى أن فيتش تقوم بتصنيف صكوك بقيمة 27.1 مليار دولار أميركي صادرة من الإمارات، حيث يتم تصنيف 91.9% منها ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، مع توزيع 39.5% في فئة A، و35.6% في فئة BBB و16.8% في فئة AA و6.4% في فئة BB، و1.7% في فئة B، وجميع مُصدري هذه الصكوك يحملون نظرة مستقبلية مستقرة.
وتُظهر تصنيفات الدرجة الاستثمارية عادة أن معظم هذه الأدوات المالية تحمل مخاطر ائتمانية منخفضة إلى متوسطة.
وتوقع أن تظل الإصدارات «سندات وصكوك» في الإمارات نشطة خلال ما تبقى من عام 2025، مع توقعات بوصولها إلى 400 مليار دولار أميركي خلال السنوات القليلة المقبلة.