تعليق عبدالله رشدي على اختيار "الأزهري" وزيرًا للأوقاف
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
علق الداعية الدكتورعبدالله رشدي، على اختيار الدكتور أسامة الأزهري، وزيرا للأوقاف، خلفًا للدكتور محمد مختار جمعة، ضمن التشكيل الوزاري الجديد، وذلك على صفحته الرسمية على منصة اكس.
وقال رشدي: "نبارك لصاحب الفضيلة الدكتور المُحدِّثِ أسامة الأزهري توليَّه حقيبةَ الأوقاف؛ نسأل الله أن يستعمله لما فيه صلاح الدعوة والعباد والبلاد، وأن يُعينَه على ما أقامه فيه وأن يرزقه بطانةً صالحةً تُعينُه على الإصلاحِ وتشدُّ في الخيرِ أَزْرَه".
ولد في الإسكندرية يوم الجمعة 18 رجب 1396 هـ - 16 يوليو 1976م، نشأ في سوهاج من صعيد مصر، وبارك والده توجهه لحفظ القرآن الكريم.
لم يقتصر في تكوينه على ما تلقاه خلال دراسته الأكاديمية الرسمية الأزهرية بل طلب العلوم الشرعية وغيرها من خلال ملازمة ومرافقة أهل كل علم من المتخصصين من أكابر علماء الأزهر الشريف المعمور، ثم عدد من أكابر علماء الشام، واليمن، والمغرب العربي، وقد ذكر عددا منهم في بعض من مؤلفاته كمعجم الشيوخ وأسانيد المصريين وغيرها
حرص والده بأن يحفظ القرآن الكريم، وأن ينتظم في صفوف الدراسة الأزهرية، وشجع ما قد رأى منه من استعداد للتلقي، ونهم للمطالعة والقراءة، وشغف بالعلم والعلماء، والنظر في سيرهم ودراسة تراجمهم، وعزوفه عن تضييع وقته فيما اعتاد أقرانه فعله من لعب ولهو، مع كثرة ترحاله إلى القرى القريبة والبعيدة، طلبا لمجالسة العلماء وأصحاب الاهتمامات العلمية على اختلافها، وكان والده ـ رحمه الله ـ كثير الدعاء له بأن يرزقه الله العلم.
حصل على شهادة العالمية (الدكتوراه) من كلية أصول الدين بمرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بالطبع والتداول عام 2011م.
حصل على درجة الإجازة العالية (الليسانس) من كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف سنة 1999م
حصل على: درجة التخصص (الماجستير) في الحديث الشريف وعلومه من كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية سنة 2005م.
عمل معيدا بقسم الحديث الشريف بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بأسيوط سنة 2000م، ثم مدرسآ مساعدآ بنفس الكلية سنة 2005م،
عمل مدرس مساعد بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بالزقازيق. دَرَسَ عددآ من العلوم الشرعية وغيرها دراسة حرة على عدد من العلماء الكبار المتخصصين في علوم: الحديث، والتفسير، وأصول الفقه، والمنطق، والنحو، والعقيدة وغيرها، وحصل على الإجازة من أكثر من ثلاثمائة من العلماء أصحاب الإسناد، من أقطار إسلامية مختلفة. تشرف بالملازمة والمرافقة لعدد من علماء الأزهر الشريف المعمور، ثم عدد من أكابر علماء الشام، واليمن، والمغرب العربي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالله رشدي أسامة الأزهري محمد مختار جمعة الأزهر الشريف
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى حظر فدوى مواهب ومنعها من التدريس والدعوة الدينية 26 أبريل
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، بجلسة 26 أبريل المقبل.
وطالبت الدعوى بمنع فدوى مواهب من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، وذلك على خلفية اتهامها بالإساءة إلى الحضارة الفرعونية ومخالفة القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 45788 لسنة 79 قضائية، الجهات الرسمية باتخاذ إجراءات قانونية ضد فدوى مواهب، بسبب استخدامها منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى وصفه بـ"المتطرف والرجعي"، واعتبره مسيئًا للفكر التنويري والفنون المصرية، فضلًا عن تعديها على التاريخ الفرعوني ومحاولتها تشويهه.
وأكد المحامي في دعواه أن الحضارة الفرعونية تمثل قيمة إنسانية وتاريخية لا تقدر بثمن، وتشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية ومصدرًا مهمًا لدعم السياحة والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نشر محتوى معادٍ لها يعد تهديدًا مباشرًا لمكتسبات الدولة الثقافية والحضارية.
وأشار إلى أن فدوى مواهب – بعد اعتزالها الاخراج الفني – تحولت إلى تقديم محتوى ديني دون الحصول على ترخيص، مع ممارسة التدريس في بعض المدارس بالمخالفة للقوانين، وهو ما اعتبره استغلالًا للدين في أغراض تجارية، ومحاولة لترويج أفكار تتنافى مع قيم الجمهورية الجديدة التي تقوم على التنوير والاعتدال.
الدعوى استندت إلى مواد من قوانين الإعلام والخطابة الدينية، خاصة القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للصحافة والإعلام، والذي يحظر نشر أي مواد تحض على الكراهية أو التمييز، بالإضافة إلى القانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.
وطالب المحامي بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع مثل "إنستاجرام"، ومنعها من التدريس، لما اعتبره تهديدًا للمدنية وترويجًا لأفكار هدامة.
ووُجّهت الدعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، في خطوة وصفها مقيم الدعوى بأنها تهدف إلى حماية الهوية الحضارية للدولة المصرية من محاولات التشويه الفكري، وصون التراث الوطني من أي إساءات أو استغلال ديني.