حل لغز سبب انقراض الحيوانات الضخمة قبل 50 ألف سنة!
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أثار سبب انقراض الماموث الصوفي، وحيوان الكسلان العملاق، وأنواع أخرى من الحيوانات الضخمة آكلة النباتات، منذ نحو 50 ألف عام، حيرة العلماء لفترة طويلة.
وجادل بعض علماء الحفريات وعلماء الأحياء وغيرهم بأن أحداث تغير المناخ الجذرية خلال العصرين الجليديين الماضيين كانت مسؤولة عن انقراض هذه المخلوقات الضخمة، لكن دراسة جديدة ركزت على مسبب مختلف، وهو البشر.
وتوصلت مراجعة شاملة تجمع بين بيانات المناخ القديم، وعينات الحمض النووي المحفوظة، والأدلة الأثرية، وأكثر من ذلك، إلى أن "الافتراس البشري" من الصيادين وجامعي الثمار الأوائل هو التفسير الأكثر دعما بجميع الأدلة المتاحة.
وخلص الفريق في دراستهم الجديدة إلى أن "هناك دعما قويا وتراكميا للضغوط المباشرة وغير المباشرة من البشر المعاصرين سلوكيا".
وقال العلماء إن البشر كانوا "المحرك الرئيسي" وراء انقراض هذه الأنواع.
ويشير العلماء إلى الحيوانات الكبيرة التي تُعرف بأنها أي شيء يزيد وزنه عن 45 كغ، باسم "الحيوانات الضخمة". وقد تسببت معدلات انقراضها الأعلى من المتوسط في العصور الحديثة في إثارة القلق والانبهار.
وقام سفينينغ، الذي يقود مركز الديناميكيات البيئية في المحيط الحيوي الجديد (ECONOVO) التابع لمؤسسة البحوث الوطنية الدنماركية بجامعة آرهوس، بإدارة فريق من سبعة باحثين آخرين ساعدوا في تجميع الدراسة الجديدة.
وقد ساعدت مجموعة مثيرة للاهتمام من القطع الأثرية والأدلة المادية من السجل الأثري في تعزيز استنتاجاتهم التي نشرتها مجلة Cambridge Prisms: Extinction.
إقرأ المزيدوتشير الفخاخ القديمة، التي صممها بشر ما قبل التاريخ لاصطياد الحيوانات الكبيرة جدا، بالإضافة إلى تحليلات العظام البشرية وبقايا البروتين على الرماح، إلى أن أسلافنا كانوا يصطادون ويأكلون بعضا من أكبر الثدييات الموجودة حولنا.
وكشف سفينينغ: "هناك نمط مهم آخر يجادل ضد دور المناخ وهو أن انقراض الحيوانات الضخمة الأخيرة ضرب بنفس القدر في المناطق المستقرة مناخيا كما هو الحال في المناطق غير المستقرة".
ولكن في حين أن تعرض المنطقة لتغير المناخ لم يلعب أي دور في هذه الانقراضات، إلا أن فريق سفينينغ ووجد أن الهجرة الوافدة للصيادين البشريين لعبت دورا.
ويُظهر السجل الأحفوري أن هذه الأنواع الكبيرة انقرضت في أوقات مختلفة جدا وبسرعات متفاوتة إلى حد كبير، حيث انخفض عدد بعضها بسرعة كبيرة والبعض الآخر بشكل تدريجي، وفي بعض الحالات خلال 10 آلاف عام أو أكثر.
والقليل من هذه الانقراضات تتطابق جيدا مع السجلات المناخية من هذه الفترة الزمنية، المعروفة باسم العصر الرباعي المتأخر، والذي يشمل نهاية عصر البليستوسين، والعصرين الجليديين الماضيين، وفجر عصر الهولوسين قبل 11700 عام.
لكن العديد من هذه الانقراضات كانت مرتبطة بظهور الإنسان الحديث.
وأشار سفينينغ إلى أن "البشر المعاصرين الأوائل كانوا صيادين فعالين حتى لأكبر أنواع الحيوانات، وكان لديهم بوضوح القدرة على تقليل أعداد الحيوانات الكبيرة".
مضيفا: "كانت هذه الحيوانات الكبيرة معرضة بشكل خاص للاستغلال المفرط لأنها تتمتع بفترات حمل طويلة، وتنتج عددا قليلا جدا من النسل في المرة الواحدة، وتستغرق سنوات عديدة للوصول إلى مرحلة النضج الجنسي".
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اكتشافات التغيرات المناخية المناخ بحوث حيوانات منقرضة عالم الحيوانات معلومات عامة معلومات علمية إلى أن
إقرأ أيضاً:
قيم إسلامية: العدالة المجتمعية
#قيم_إسلامية: #العدالة_المجتمعية
بقلم : د. #هاشم_غرايبه
مقال الاثنين: 24 / 3 / 2025
كعادة الغرب دائما في إرجاع أصول الحضارة الإنسانية لهم، يدعون أن الإغريق هم أول من بحث في صلاح المجتمعات واقترحوا لذلك حلولا، لكن الحقيقة أنهم سبقهم فلاسفة بلاد ما بين الرافدين، مثل “أبيقار” الذي يعتقد أنه لقمان الحكيم الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، ووضعوا قواعد تنظم علاقات الأفراد في المجتمع.
لم تتوقف الى اليوم محاولات البشر لتصور المجتمع العادل، فما تصوره المعلم الأول “أرسطو” والمعلم الثاني “الفارابي” في تكوين المدينة الفاضلة، لم تكن مجرد مثاليات أو أحلام، بل هي أفكار ممكنة التطبيق، لكن تحتاج الى ظروف معيارية في اختيار الحكم الذي يطبق تلك المعايير بعدالة.
لما كانت النوازع الأنانية والميل الى الإستئثار هي من طباع النفس البشرية، فقد كان من الصعب الإعتماد على صلاحية هذه النفس في التحكيم بالخلافات بين أفراد المجتمع حول الحقوق والواجبات، بل لا بد من تشريع واضح وحازم يتم الإحتكام إليه بدل تحكيم الرأي الشخصي، بمعنى يجب أن يكون هنالك مرجعية نزيهة ثابتة، هي فوق كل الآراء، وهي أبعد ما يمكن عن التحيز والهوى.
لا ينطبق هذا التخصيص إلا على حالة واحدة محددة، وهي أن يكون صادرا عن الإله الخالق الحكيم العليم بدقائق مصالح البشر وخفايا دوافعهم، وتفصيل ذلك الأمر مبين في كتاب لا يطاله التحريف ولا التزوير، هو القرآن الكريم.
لدواعي الموضوعية سوف نضع المنهجين: الإجتهاد البشري والتشريع الإلهي أمامنا للمقارنة.
آخر ما توصلت له البشرية بالتجريب هي قيم الليبرالية الحديثة، وهي التي تحكم كل مناحي الحياة الآن وفي جميع المجتمعات بلا استثناء، وتتلخص بتقديس حرية الفرد ضمن إطار يحدده قانون، إذن فالحرية هنا مقيدة بضوابط يحددها نظام الحكم الذي يملك السلطة رغم أنه يكتسبها من نظام انتخابي يمتثل لرأي الأغلبية.
وهكذا فمصدر التتشريعات هو هذه الأغلبية التي يتبين بالتحليل الدقيق أنها تمثل 13 % من المجتمع فقط، بمعنى أن رأي هؤلاء هو الذي يحدد القوانين الحاكمة للجميع، والتي يفترض بها أن تمنع طغيان هذه الحرية على حقوق الآخرين، لكن بالتطبيق تبين أن تأثير مالكي الثروات على أصحاب النفوذ (السلطة) أقوى بكثير من رأي الأفراد، لذلك فإن التشريعات تغلّب مصالح هؤلاء مما يُخلُّ بالعدالة المجتمعية بشكل خطير.
التشريعات الإلهية (الدين)، جاءت مكتملة غير خاضعة لهوى أو مصلحة فئة بشرية، فهي تراعي مصالح كافة فئات المجتمع ، وتقوم مبادئها على ثلاثة ركائز: التحرر الوجداني المطلق، والمساواة الإنسانية الكاملة، والتكافل الإجتماعي الوثيق، وكل عنصر مبني على الآخر.
فالعبودية لله وحده تعني تحرير الإنسان من عبوديته لغير الله، فبذلك تتحقق المساواة بين البشر لأن إرادة الله تحكم الجميع على السواء، ومقياس التفاضل الوحيد في الإرتقاء في منزلة القرب من الله هو تقواه، والذي يتمثل بعمل الخير والإحسان الى الآخرين والإبتعاد عن ظلمهم، فتغدو اللحمة الإجتماعية بين البشر على اختلافاتهم قوية والأخوة بينهم متغلبة على العداء.
أما اختيار نظام الحكم الذي يضمن عدالة تطبيق التشريعات، فضوابطه الأساسية: الأهلية والحكمة والتمكن المعرفي، أما طبيعته فاختيارها متاح للمواطنين حسب اجتهادهم وتطور خبراتهم، وكذلك الأمر في تسمية الحاكم والهيئة الحاكمة، لكن لا خيار لهم في الخروج على المبادئ الشرعية الأساسية، والتي تكفل ضمان حقوق الجميع في الحياة الكريمة الحرة الخالية من الإكراه أو القسر ضمن مبدئين:
المبدأ الأول يتمثل بحفظ الحقوق لجميع الناس وليس فقط لمواطني الدولة، لذلك فهو يتفوق على تشريعات الليبرالية التي تميز بين المواطن والغير: “إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ” [النساء:58].
الثاني: تحقيق العدالة بغض النظر عن المكانة وحالة العداوة وخطورة الجرم: “وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا” [المائدة:8]، وهذا المبدأ مهم لتحقيق السلم المجتمعي وطمأنة المتعدى إلى حصوله على حقه القضائي بعدالة وبلا تحيز مسبق، وأقرب مثال على ذلك قوانين مكافحة الإرهاب التي سنتها الأنظمة الليبرالية التي تدعي التزامها بحقوق الإنسان، ففيها تحيز سافر ضد المنتمين للإسلام وتعدٍّ صارخٍ على كل حقوق من يتهمونه بالإرهاب، فيما لا يطبق ذلك على عتاة المجرمين والسفاحين، رغم أن بعضهم يمثل خطرا أعظم كثيرا على مجتمعهم من شخص يتعاطف مع من يرفض احتلال بلده.
ومع أنه لا يجوز أصلا أن نقارن بين العدالة الإلهية والعدالة البشرية، لكن ما أوردته كان بدافع الموضوعية.
فهل يتبقى شك في أن الإسلام هو خير ما يحقق العدالة الإجتماعية للبشر!؟.
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025