المجلس الوطني لحقوق الإنسان يكشف تحريات عن وفاة "غير طبيعية" لسجين في الدارالبيضاء
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه يواصل التحري عن وفاة سجين بطريقة غير طبيعية. وأوضح في تقريره السنوي أنه توصل بتاريخ 20 يونيو 2023 عبر اللجنة الجهوية للدار البيضاء – سطات بشكاية من والد السجين (ب.م) مفادها وفاة ابنه بتاريخ 16 مارس 2023، بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. وراسلت اللجنة المعنية النيابة العامة المختصة في 21 يونيو 2023 لطلب نسخة من تقرير التشريح الطبي، كما راسلت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 من أجل موافاتها بظروف وأسباب نقل السجين الهالك إلى المستشفى.
وحسب التقرير فإنه استكمالا للتحريات بخصوص هذه النازلة، قامت اللجنة بزيارة ميدانية للمؤسسة السجنية المعنية، حيث حصلت على نسخة من التقرير الطبي للسجين، والذي تبين أنه يخلو من أية إشارة لتتبع طبي بخصوص مرض معين، وأن السجين أخرج للمستشفى بتاريخ 7 مارس 2023 بسبب آلام على مستوى الصدر، ثم بتاريخ 13 مارس 2023 لنفس الأسباب، حيث ظل بالمستشفى إلى غاية 16 مارس 2023 تاريخ التصريح بوفاته بمصلحة الإنعاش بالمركز الاستشفائي ابن رشد.
واعتبر المجلس في تقريره أن الوفاة كانت « غير طبيعية » بحسب ما دونه الطبيب المختص. كما قامت اللجنة بتاريخ 21 نونبر 2023 بإعادة مراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لفتح تحقيق حول ظروف وملابسات وفاة السجين (ب.م). وما زالت اللجنة الجهوية تتابع هذه الحالة.
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقرير سجين وفاةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقرير سجين وفاة مارس 2023
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال النائب أحمد عبدالماجد ، عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا ، يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، بما يتماشى ويتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها مصر، وضمان حقهم في الحياة والتعليم وتوفير الرعاية الصحية الكاملة وتمتعهم بكافة الخدمات، مع ضمان التزامهم بالواجبات المفروضة عليهم من نص القانون.
وأوضح عبدالماجد في بيان له اليوم، أن إقرار القانون يتيح للدولة المصرية حصر أعداد اللاجئين، وتكوين قاعدة بيانات تمكن مؤسسات الدولة من توجيه الدعم للاجئين بشكل صحيح وتوفير حياة كريمة لهم دون مزايد وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعني وجود هيئة أو مؤسسة هي المعنية بشؤون اللاجئين، تختص بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، لافتا إلى أن مواد القانون تستهدف حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الخدمات والحقوق التي يتمتع بها صاحب الأرض.
وأكد النائب أحمد عبد الماجد ، أن مصر دائما كانت ومازالت وستظل هي الملاذ الآمن للجميع، في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يعيشها العالم في الآونة الأخيرة، وتفشي الصراعات والاضطربات والحروب التي تسبب في زيادة أعداد النازحين والمهاجرين هربًا إلى الملاذ الآمن.