المجلس الوطني لحقوق الإنسان يكشف تحريات عن وفاة "غير طبيعية" لسجين في الدارالبيضاء
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه يواصل التحري عن وفاة سجين بطريقة غير طبيعية. وأوضح في تقريره السنوي أنه توصل بتاريخ 20 يونيو 2023 عبر اللجنة الجهوية للدار البيضاء – سطات بشكاية من والد السجين (ب.م) مفادها وفاة ابنه بتاريخ 16 مارس 2023، بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. وراسلت اللجنة المعنية النيابة العامة المختصة في 21 يونيو 2023 لطلب نسخة من تقرير التشريح الطبي، كما راسلت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 من أجل موافاتها بظروف وأسباب نقل السجين الهالك إلى المستشفى.
وحسب التقرير فإنه استكمالا للتحريات بخصوص هذه النازلة، قامت اللجنة بزيارة ميدانية للمؤسسة السجنية المعنية، حيث حصلت على نسخة من التقرير الطبي للسجين، والذي تبين أنه يخلو من أية إشارة لتتبع طبي بخصوص مرض معين، وأن السجين أخرج للمستشفى بتاريخ 7 مارس 2023 بسبب آلام على مستوى الصدر، ثم بتاريخ 13 مارس 2023 لنفس الأسباب، حيث ظل بالمستشفى إلى غاية 16 مارس 2023 تاريخ التصريح بوفاته بمصلحة الإنعاش بالمركز الاستشفائي ابن رشد.
واعتبر المجلس في تقريره أن الوفاة كانت « غير طبيعية » بحسب ما دونه الطبيب المختص. كما قامت اللجنة بتاريخ 21 نونبر 2023 بإعادة مراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لفتح تحقيق حول ظروف وملابسات وفاة السجين (ب.م). وما زالت اللجنة الجهوية تتابع هذه الحالة.
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقرير سجين وفاةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقرير سجين وفاة مارس 2023
إقرأ أيضاً:
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترسل فريقا لسوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ثمين الخيطان، الجمعة، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سترسل فريقاً صغيراً من الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.
وبعدما أطاحت فصائل المعارضة المسلحة السورية بنظام الرئيس بشار الأسد، فتحت الفصائل السجون والمقرات الحكومية، ما أثار آمالاً في محاسبة الجناة في الجرائم المرتكبة خلال الحرب السورية التي استمرت أكثر من 13 عاماً.
وقال الخيطان في تصريحات صحفية، إنه في ظل حكم الأسد، لم يُسمح لفريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد لسنوات، وكان يراقب الانتهاكات عن بعد.
وأضاف أن الفريق سيدعم قضايا حقوق الإنسان، ويسهم في ضمان أن يكون أي انتقال للسلطة "شاملاً للجميع وفي إطار القانون الدولي".
وتابع المتحدث باسم الأمم المتحدة: "من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ في تأسيس وجودنا".
وتأمل هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أيضاً أن تتوجه إلى سوريا لجمع أدلة قد تدين كبار المسؤولين في الحكومة السابقة.
وتشير تقديرات إلى أن مئات الآلاف من السوريين لقوا حتفهم منذ عام 2011، عندما تحولت حملة لقمع الاحتجاجات إلى حرب واسعة النطاق اجتذبت تدخل قوى إقليمية.
واتهمت دول وجماعات لحقوق الإنسان بشار ووالده حافظ الأسد، الذي توفي في عام 2000، بارتكاب "عمليات قتل" كثيرة خارج نطاق القانون بطرق تشمل الإعدام الجماعي داخل منظومة السجون سيئة السمعة في البلاد. ونفى الأسد مراراً ارتكاب أي انتهاكات، ووصف منتقديه بـ"الإرهابيين".
وقالت اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في لاهاي بشكل منفصل، إنها تلقت بيانات تشير إلى احتمال وجود ما يصل إلى 66 موقعاً لمقابر جماعية في سوريا لم يتسن التحقق منها بعد، وإن عدد المفقودين الذين تلقت بلاغات بشأنهم تجاوز 150 ألفاً.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف