ما المطلوب من الحكومة الجديدة في ملف التعامل مع الرأي العام؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ملفات عدة وتحديات كبيرة في انتظار الحكومة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها بشكل نهائي ورسمي صباح الأربعاء، يأتي على رأسها آلية التعامل مع الرأي العام.
آلية تعامل الحكومة مع الرأي العامتحتاج الحكومة إلى ضرورة التعامل مع الرأي العام بقدر أكبر من الشفافية والموضوعية بدلًا من الاكتفاء بالعناوين الرئيسية.
وقد يسهم هذا التغيير الحكومي في إيجاد مساحة مشتركة بين الحكومة والمواطن وبين الحكومة ومجلس النواب، مما يتيح لأعضاء البرلمان ممارسة دورهم الرقابي بشكل فعال.
الوزراء الجدد
أسامة الأزهري- وزير الأوقاف
مايا مرسي - وزيرة التضامن الاجتماعي
أحمد كوجك - وزير المالية
محمود فوزي - وزير الشؤون النيابية
شريف فاروق - وزير التموين
بدر عبد العاطي - وزير الخارجية
سامح الحنفي - وزير الطيران
عدنان الفنجري- وزير العدل
شريف الشربيني - وزير الإسكان
حسن الخطيب - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
منال عوض - وزير التنمية المحلية
كريم بدوي - وزير البترول
محمد عبد اللطيف- وزير التربية والتعليم
المستمرون في الحكومة الجديدة
الفريق كامل الوزير - وزير النقل والصناعة
خالد عبد الغفار - وزير الصحة
أيمن عاشور- وزير التعليم العالي
محمود توفيق - وزير الداخلية
عمرو طلعت - وزير الاتصالات
أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة
هاني سويلم - وزير الري
توجيهات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم ذوي الكفاءات والخبرات لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، منها:
- الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
- وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
- مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.
- تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.
- تطوير مجالات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل لترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
-
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيير الوزاري تشكيل الحكومة مجلس الوزراء الرأي العام استقالة الحكومة مع الرأی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الألمانية: الحكومة الألمانية الجديدة ستواصل عملها من أجل سوريا وتقديم المزيد من الدعم لها
برلين-سانا
أكد مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية توبياس كونكل أنَّ الحكومة الألمانية الجديدة ستواصل “عملها من أجل سوريا، وتقديم المزيد من الدعم لها، وذلك لأن نجاح الوضع في هذا البلد واستقراره يتوافق مع مصالح ألمانيا”.
ونقل موقع (دويتشه فيله) الألماني اليوم عن كونكل قوله خلال ندوة أقيمت في برلين حول إعادة الإعمار في سوريا: إنَّ “العقوبات المفروضة على سوريا تعيق عملية إعادة الإعمار، ولكنها تعتبر موضوعاً معقداً للغاية… وذلك لأنَّ الاتحاد الأوروبي فرضها أيضاً على بعض الأفراد، ولا أحد يريد أن يمنح الأسد وشبيحته إمكانية الوصول من جديد إلى الأموال المجمدة في البنوك الأوروبية”.
ولفت كونكل إلى أنه يجب على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم لسوريا حتى يتمكن الشعب السوري من تشكيل العملية الانتقالية بنفسه، ومن دون تدخل جهات خارجية.
من جانبه قال رئيس مؤسسة كاريتاس الدولية، أوليفر مولر خلال الندوة: إن “العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي على سوريا، ما تزال سارية مثل ذي قبل في مجالات كثيرة، وحتى الشركات الصغيرة السورية تواجه صعوبات في الحصول على قطع ووحدات إنتاج، لأنَّها مدرجة على قائمة العقوبات، وبصفتنا منظمة إغاثة فنحن نواجه العقوبات بشكل خاص في التحويلات المالية، التي تعتبر عملية معقدة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً للغاية”.
وأضاف مولر: إنَّ البنوك الألمانية ترفض التحويلات إلى سوريا خوفاً من هذه العقوبات، وهو ما يعيق إمكانية تقديم المساعدات للشعب السوري الذي يعاني بسببها، داعياً الحكومة الألمانية إلى تقديم المزيد من المساهمات والدعم التمويلي من أجل تحسين الوضع في سوريا، حتى يتمكن الكثير من اللاجئين السوريين والمستثمرين من العودة إلى سوريا للمساعدة في إعادة الإعمار.