6 أكتوبر القادم.. موعد الانتخابات الرئاسية التونسية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الرئاسة التونسية في بيان، فجر الأربعاء، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد حدد السادس من أكتوبر 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية.
وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن "مجلس الهيئة يعقد اجتماعا يوم الخميس القادم للمصادقة على روزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وتنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، يليه نقطة إعلامية على الساعة السابعة مساء بمقر الهيئة الفرعية بتونس القصبة".
وأعلن سعيّد الذي يحكم البلاد منذ فوزه في انتخابات 2019، بشهر أبريل الماضي، أنه سيترشح لفترة رئاسية ثانية وسيقدم ترشحه في الفترة القانونية لذلك.
وانتقد سعيّد وقتها، في خطاب له بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الحبيب بورقيبة، بعض الأطراف التي قاطعت الانتخابات التشريعية "لكنها تتهافت على الانتخابات الرئاسية الآن".
واتهم أطرافا لم يسمها بـ"الارتماء في أحضان الخارج"، منوها إلى أن "هذه الأطراف لا يمكن لها أن تترشح للانتخابات الرئاسية في تونس".
وأضاف: "ليعرف الكثيرون أن السلطة ليست طموحا وكرسيا وأريكة كما يتوهمون ويحلمون بل هي مسؤولية".
وأكد أنه "ثابت على العهد من أجل تطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا في كل مكان ولن يتم التراجع إلى الوراء".
وتابع أنه لا يمكن الترشح من قلب "مجموعات ترتمي في أحضان الخارج"، مشددا على أن "المترشح يجب أن يكون مزكى من التونسيين منتخبا من قبل التونسيين وحدهم وليس من قبل أي جهة أخرى".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تونس الرئيس التونسي قيس سعيد انتخابات الرئاسة التونسية
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت السلطات القضائية في تركيا طلبا للإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في انتظار نتائج محاكمته بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
إمام أوغلو ، المرشح المُحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها عام ٢٠٢٨، اعتُقل في ١٩ مارس، واحتُجز رسميًا بتهم فساد بعد أربعة أيام. وقد أثار اعتقاله وإقالته من منصبه احتجاجات في تركيا.
دوافع سياسية
يقول منتقدو أردوغان إن اعتقال إمام أوغلو له دوافع سياسية، إذ يُعتبر على نطاق واسع أقوى معارضي الرئيس التركي، وينفي المسؤولون الحكوميون هذا الاتهام، مؤكدين تطبيق سيادة القانون.
رفضت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول الاستئناف الذي قدمه محامو إمام أوغلو، وقررت استمرار احتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
جادل محاموه بأن التحقيق في قضيته أُجري بما يخالف المعايير القانونية. ومن المتوقع أن يجددوا طلبهم بالاستئناف.
ورفضت المحكمة أيضا طلبات الاستئناف المقدمة لمراد أونغون - رئيس شركة إعلامية تابعة لبلدية إسطنبول ومساعد إمام أوغلو - إلى جانب طلبات الإفراج عن مشتبه بهم آخرين تم اعتقالهم بتهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
يُحتجز إمام أوغلو في سجن غرب إسطنبول. وهو مُتهم بتلقي رشاوى، وسوء السلوك الوظيفي، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات. وينفي هذه التهم.
تجريده من شهادته الجامعية
في يوم اعتقاله، اختاره حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو مرشحًا له للترشح للرئاسة في عام 2028، وأعيد انتخابه لقيادة إسطنبول العام الماضي لولاية ثانية، متغلبًا على مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.
جُرِّد إمام أوغلو أيضًا من شهادته الجامعية، مما عقّد قدرته على الترشح في انتخابات القيادة الوطنية مستقبلًا، مع أنه يحق له الطعن في هذا القرار. يُشترط الدستور التركي أن يكون الرئيس حاصلًا على تعليم عالٍ.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية