فرنسا.. ممثلو الادعاء يطلبون من أعلى محكمة إلغاء مذكرة اعتقال دولية صادرة بحق الرئيس السوري
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
طلب ممثلو الادعاء الفرنسيون من أعلى محكمة في البلاد الفصل في صلاحية مذكرة اعتقال دولية صادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد.
وكان قضاة محكمة الاستئناف قرروا الأسبوع الماضي أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها فرنسا بحق الرئيس بشار الأسد في نوفمبر من العام 2023 صالحة وما زالت سارية، رافضين ما شدد ممثلو الادعاء على تأكيده بأن الرئيس السوري يتمتع بحصانة مطلقة كرئيس دولة في السلطة.
وقدم الادعاء استئنافا أمام محكمة التمييز ووصفه بأنه "ضروري من الناحية القانونية"، مطالبا بأن تنظر المحكمة العليا في مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رئيس دولة ما زال في منصبه.
وبالإضافة إلى مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسد، أصدر القضاء الفرنسي أيضا في نوفمبر 2023 مذكرات اعتقال بحق شقيقه ماهر الأسد، وعميدين في الجيش السوري.
وأفاد مصدر قضائي في نوفمبر 2023 بأنه تم إرسال أربع مذكرات توقيف بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت واشنطن وناشطون".
وفي 27 أبريل 2017 وصفت وزارة الخارجية السورية تقرير الاستخبارات الفرنسية حول القصف الكيميائي المزعوم على بلدة خان شيخون بريف إدلب بأنه مفبرك، متهمة باريس بالتورط في تدبير الجريمة التي شهدتها البلدة.
المصدر: أ ف ب + سانا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار سوريا السلطة القضائية الغوطة الشرقية باريس بشار الأسد دمشق بحق الرئیس
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: طفرة كبيرة في العلاقات المصرية القبرصية خلال عهد الرئيس السيسي
قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنّ اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي يعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية القبرصية التي شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي ضمن آلية التعاون الثلاثي المصري اليوناني القبرصي، التي تقوم على فكرة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وإقامة نموذج في العلاقات الدولية وإدارة هذه العلاقات على أساس التعاون ودعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ العلاقات المصرية القبرصية تتضمن التعاون في مجال الطاقة والاستثمارات، فضلا عن مسار التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن وجهات نظر مصر وقبرص تتطابق معا فيما يتعلق بدعم الاستقرار الإقليمي والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتابع: «هناك تطابق في موقف البلدين في رفض أي مخططات للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين خارج قطاع غزة لأنه جريمة ضد القانون الدولي وتستوجب معاقبة ومحاكمة مرتكبيها».