هل الألواح الشمسية الحل الأمثل لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي؟.. نواب يجيبون
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلبات إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهه إلى وزير الكهرباء بشأن إتاحة استخدام الألواح الشمسية في مصر للقضاء على انقطاع التيار الكهربائي.
تمويل البنك المركزي للألواح الشمسية
وتقدمت النائبة الدكتورة سكينة سلامة عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، حول مبادر تمويل البنك المركزي شراء الأفراد والشركات لألواح الطاقة الشمسية.
وقالت "سلامة": “إن استخدام الطاقة الشمسية النظيفة ستساعد في تخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء، وستوفر الكثير سواء للأفراد والشركات”، مشددة على ضرورة تنفيذ مبادرة تمويل البنك المركزي لشراء ألواح وأجهزة توليد الطاقة الكهربية من الشمس لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وما صاحبها من ارتفاعات في استهلاك الكهرباء.
وطالبت بتنفيذ قرار المجلس الأعلى للجمارك بإعفاء كل ما يخص الطاقة الشمسية والنظيفة من ألواح وبطاريات وأجهزة من الجمارك بشكل كامل واعفائها من ضريبة القيمة المضافة لتشجيع الأفراد والشركات على تركيبها والاعتماد عليها.
ووجهت عضو مجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهاته للحكومة بسرعة العمل على حل مشكلة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء معربة عن شكرها للرئيس الذي يشعر بالمواطن المصري ويحرص على الاهتمام به.
إعفاء الشركات العاملة بمجال الألواح الشمسية من الضرائب
أعلنت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقديم طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزير الكهرباء بشأن إتاحة استخدام الألواح الشمسية في مصر للقضاء على انقطاع التيار الكهربائي.
وأضافت «العسيلي»، في بيان لها، أن مصر تمر بأزمة شديدة بسبب نقص الغاز مما يؤثر على استمرارية الكهرباء في عموم محافظات الجمهورية، ولا بد من تقديم إعفاءات ضريبية كاملة للشركات والمستثمرين العاملين في مجال الألواح الشمسية لتحفيزهم على إتاحة ألواح شمسية مما يقضي على أزمة انقطاع الكهرباء في مصر.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية مشاركة البنوك المصرية في التمويل بإعطاء تسهيلات ائتمانية بفائدة قليلة ومدة سداد طويلة بالاستناد على مبادرة البنك المركزي، لرفع كافة الرسوم الضخمة لهيئة الطاقة المتجددة على تركيب الألواح الشمسية، مشددة على ضرورة إلزام أصحاب المشاريع الزراعية باستخدام الطاقة الشمسية، وإلزام أصحاب الكمبوندات الجديدة باستخدام الطاقة الشمسية.
الطاقة الشمسية من أفضل أنواع الطاقة المتجددة
تقدم النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب وأمين حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه لكلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
وقال "الوليلي"، إن الانقطاع الدائم والمتكرر للتيار الكهربائي أصبح مشكلة كبيرة تؤرق الشعب المصري وتفاقمت الصعوبات التي يواجهها المواطنين نتيجة انقطاع الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، مما يشكل خطورة على المرضى وكبار السن، وتزامنًا مع امتحانات شهادة الثانوية العامة، مما يشكل ضغطًا على الطلاب قبل خوض الامتحانات، إضافة إلى الانعكاسات السلبية للأزمة على المصانع، مما يهدد الاستثمارات الحالية، وبالتالي كان لا بد من إيجاد حلول ناجزة وسريعة.
وأضاف "الوليلي" أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لها حل من الممكن أن تتخذه الدولة بشكل جاد وسريع كما تم حلها في دول أخرى مثل اليابان التي نرى فيها أن معظم العمارات والأبراج السكنية يعلوها الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء.
وأضاف أنه يوجد تكييفات في الجزائر لا تحتاج إلى كهرباء وتخدم لمدة ١٨ ساعة متواصلة عن طريق بطارية تشحن بالطاقة الشمسية، داعيا الشركات المصرية لتبني هذه الفكرة وتعميمها في مصر.
وطالب "الوليلي" الدولة بدعمها ومساندتها في تقسيط تكلفة بطاريات الشحن، الأمر الذي من شأنه الأسهام في تقليص كميات استهلاك الكهرباء ويضع أمام الحكومة بديل فعال ومبتكر للتغلب على أزمات الكهرباء المتكررة بديلًا عن الحل الأصعب وهو اللجوء لقطع التيار الكهربائي وتعريض حياة المواطنين للخطر.
كما طالب "الوليلي" بالسماح للأفراد بإستيراد الألواح الشمسية دون رسوم جمركية وبتسهيلات بنكية على عدة أقساط، الأمر الذي يجعل الدولة لا تتحمل مشكلة توفير الكهرباء بهذا الشكل الذي يستنزف موارد الدولة من توفير عملة صعبة لتوفير المحروقات والوقود اللازم ودون تحمل اي تكاليف.
ويتساءل "الوليلي" لماذا لا نجد للحكومة استراتيجية واضحة بخصوص تنمية واستغلال الطاقة الشمسية التي حبا الله بها مصر، سواء من خلال نشر لوحات الشحن الشمسية على أسطح المنازل والمدارس والمقرات الحكومية والطرق الرئيسية أو خطوات واضحة لتشجيع محطات توليد الطاقة الشمسية كي تكون بديل قوي للغاز والمازوت في معالجة تلك الأزمة.
وأوضح أن الطاقة الشمسية هي من أفضل أنواع الطاقة المتجددة التي تعتمد عليها حاليًا معظم الدول المتقدمة في شتى المجالات، معتبرًا أحد الحلول الفعالة لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل بالنظر إلى كونها مصدر طاقة متجدد لا ينضب مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المناخ في مصر الذي يشهد وفرة في أشعة الشمس على مدار العام مما يزيد من فرص الاستفادة من هذه الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي الفجر السياسي استهلاك الكهرباء الرئيس عبدالفتاح السيسي استخدام الطاقة الشمسية لطاقة المتجددة انقطاع التیار الکهربائی الألواح الشمسیة عضو مجلس النواب الطاقة الشمسیة البنک المرکزی رئیس مجلس فی مصر
إقرأ أيضاً:
الطاقة الشمسية.. هل تنقذ العراق من صيفه؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
المخاوف من قطع إمدادات الغاز الإيراني عن العراق، وجهت بوصلة الحكومة إلى اعتماد الطاقة الشمسية، وهو أمر رهنه الخبراء بمدى توفير الدولة لتسهيلات متطلباته إلى المواطنين، عبر تجهيز الألواح والبطاريات بأسعار مناسبة وأقساط مريحة، وعلى الرغم من تأكيدهم على عدم تعويض الطاقة النظيفة لشبكة الكهرباء الوطنية، إلا أنهم اقترحوا الاستفادة منها في القطاع الزراعي والصناعي والمؤسسات الحكومية التي تعمل في النهار.
وأصدرت الحكومة العراقية، مساء أمس الأول الاثنين، قرارات جديدة في سبيل تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية الذكية، بعد إنهاء الإعفاء الأمريكي عن الغاز الإيراني لمحطات إنتاج الكهرباء، مؤكدة على المحافظين بضرورة الإسراع في تهيئة الأراضي المخصصة لهذه المشاريع.
ويقول خبير الطاقة كوفند شيرواني، إن “الصيف القاسي الذي يهدد المواطنين هذا العام، دفع الحكومة للتفكير بجدية في الطاقة الشمسية، فأزمة الكهرباء مازالت مستفحلة في ظل وجود عجز يصل إلى 26 ألف ميغاواط، وهذا العجز سيزداد بعد قطع إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران، وبالتالي سيصل إلى حدود 36 ألف ميغاواط، وهذه نسبة كبيرة تمثل 70 بالمئة من الحاجة الحالية”.
وبحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع وزير الكهرباء والفريق الوطني للحلول الذكية والطاقة المتجددة، وعدد من المحافظين والمستشارين، الجوانب الفنية والحلول الذكية في آليات تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، وشهد الاجتماع استعراض عمل منظومات الطاقة ومقدار إنتاجها، من خلال اعتماد منظومات الطاقة الشمسية والمقاييس الذكية وأساليب وطرق الجباية.
ويضيف شيرواني، أن “هذا النقص الكبير والحاجة إلى وجود بدائل للغاز، يمكن أن يعوض بالربط الكهربائي والغاز من دول الخليج، لكن حتى هذه المعالجات ستستغرق وقتا طويلا، لذا فإن أحد البدائل العملية هو التوجه إلى الطاقة الشمسية”، لافتا إلى أن “المشروع الوحيد الموقع وقيد الإنجاز هو الذي تنفذه شركة توتال إنرجي الفرنسية بقدرة 1000 ميغاواط”.
ويشير إلى أن “العراق بحاجة إلى إنشاء 5 أو 6 محطات من هذا النوع في مناطق مختلفة من العراق، لا سيما أن إنشاء هذه المحطات لا يكلف الكثير، وصيانتها سهلة ولا تحتاج إلى وقود، كما أن مناخ العراق يساعد بشكل كبير في إنشاء محطات الطاقة الشمسية، إذ لدينا نحو 300 يوم مشمس من بين 356 يوما في العام، بالتالي التفكير بالطاقة الشمسية صحيح ويمكن تغطية الكثير من المحافظات بهذه المحطات، خاصة إذا تم التعاقد مع شركات كبيرة”.
وكان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، وقع في تموز يوليو 2024، الإجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع محطة كهرباء الطاقة الشمسية مع شركة “توتال انيرجي” الفرنسية بسعة 1000 ميغاواط في محافظة البصرة، وقال مكية إن المشروع أول فرصة استثمارية لمنح محطة كهرباء بالطاقة الشمسية ضمن خطة الحكومة للتنوع في مصادر الطاقة المتجددة.
ويرى خبير الطاقة، أن “العراق مازال متأخرا جدا باستثمار الطاقة الشمسية، في وقت دخلت فيه دول الخليج مثل الإمارات والسعودية بصناعة هذه المنظومات، بعد أن فاضت عن الحاجة، ما يعني أنها بدأت تخطط لعصر ما بعد النفط”.
ويخلص شيرواني، إلى أن “التخصيصات المالية الموجودة في وزارة الكهرباء تكفي في كل عام لإنشاء محطتين إلى ثلاث، قدرة الواحدة منها 1000 ميغاواط، وبكلفة لا تتجاوز 800 مليون دولار للمحطة الواحدة، أي أن خمس سنوات من هذا العمل كافية لحل جزء كبير من العجز الموجود، كما أن تشجيع المواطنين والمؤسسات الرسمية على اعتماد الطاقة البديلة سيسهم كثيرا في حل الأزمة، وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية”.
وانتهت السبت الماضي، 8 آذار مارس 2025، مدة الاستثناء الذي أعطته الولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي فإن حكومة بغداد لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد الماضي، إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار سياسة “الضغوط القصوى” التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران، كما شددت واشنطن على رفضها تقديم أي إغاثة اقتصادية لإيران، مشيرة إلى أن الهدف هو إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها الصاروخي، ومنع دعمها للجماعات المسلحة.
من جهته، يرى خبير النفط والطاقة حمزة الجواهري، أن “التفكير بالطاقة الشمسية أمر ممتاز، لكنها لن تكون بديلا عن المحطات الكهربائية الغازية لأن الطاقة الشمسية تعمل في النهار فقط، وبالليل تحتاج إلى بطاريات للخزن والتشغيل، لذا فالتشغيل الليلي غير مجد لأن كلفة الخزن أكبر من توفير الطاقة من الموارد الأخرى كالغاز”.
ويضيف الجواهري، أن “العالم حتى الآن لم يصل إلى نسبة 5 بالمئة من استخدام الطاقة النظيفة من مجمل الطاقة المنتجة عالميا، فمازال الجزء الأعظم من محطات الطاقة يعمل بالوقود الأحفوري ويأتي بعدها النووية، لذا فالحديث عن الطاقة النظيفة خلال قرن كامل وصل إلى 5 بالمئة فقط”.
لكن خبير الطاقة يعتقد أنه “من المجدي استغلال الطاقة الشمسية في العراق للقطاع الزراعي والصناعي وإمداد المؤسسات الرسمية، لأن أوقات العمل في هذه القطاعات تكون في النهار لذا فإن توفير الطاقة النظيفة للزراعة والصناعة خلال اليوم من الشمس أمر مجد اقتصاديا وأيضا يرفع الكثير عن كاهل الشبكة الوطنية في العراق”.
وأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، في شباط فبراير الماضي، تأهيل 8 شركات متخصصة في مجال الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، في إطار مبادرة البنك المركزي العراقي.
إلى ذلك، يشير الباحث في الشأن الاقتصادي همام الشماع، إلى أن “الكثير من المنازل الآن جربت الاعتماد على الطاقة الشمسية، فالموجود والشائع في الأسواق من ألواح شمسية توفر نحو 20 أمبير، بكلفة ستة آلاف دولار تقريبا، وعلى الرغم من أنها لا تعوض المصادر الأخرى لكنها تخفف الضغط على الشبكة الوطنية”.
ويضيف الشماع، أن “مشروع الطاقة الشمسية سيكون ناجحا شريطة أن تقوم الدولة بتوفير ألواحها وكذلك بطاريات الليثيوم بأسعار مناسبة وبأقساط مريحة من خلال قروض للبنك المركزي تمنح للطبقة المتوسطة”.
ويتابع أن “هذه الخطوة لو تمت ممكن أن توفر جزءا من الطاقة لشريحة لا بأس بها من الموظفين، ممن يمنحون قروضا وتسهيلات على أن يسددوا تقريبا 300 ألف دينار شهريا، لأن كل بيت يحتاج إلى قرض بقيمة 10 ملايين تقريبا، أي أن تريليون دينار سيوفر الطاقة لحوالي 10 آلاف منزل، وهذه المساكن سوف تستغني عن الكهرباء الوطنية خصوصا في النهار”.
ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، خاصة في الجنوب، وهذا يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.
وتزود إيران العراق بحوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بما يغطي حوالي ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء، إلا أن هذا الكم لا يكفي لتلبية احتياجات العراق في أوقات الذروة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية