برلماني: الحقيبة الاقتصادية أهم شيء لجني ثمار الفترة الماضية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب الحرية المصري، إننا نحتاج جني ثمار الجهود المبذولة في الفترة الماضية، لافتا النظر إلى أن الحقيبة الاقتصادية هي أهم شيء لجني الثمار.
وأردف خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أننا نحتاج من الحكومة الجديدة التفكير والعمل لا انتظار أي توجيهات.
ولفت إلى أن جميع الوزراء السابقين حاولوا قدر المستطاع، حسب قدراتهم، منوها إلى أننا لدينا أمل كبير في الوزارة الجديدة على تجاوز التحديات.
وتابع، أن الكل ينتظر التشكيل الوزاري، وهو ما يتطلب أن يكون هناك تضافر للجهود لتلبية مطالب الشعب المصري.
واختتم نائب رئيس حزب الحرية، أن الجميع لديه الأمل أن يكون القادم أفضل، خاصة أن الدولة أنفقت الكثير على المشروعات، ونحتاج أن نجني الثمار والجميع يتكاتف معا: «أنا من جانبي سعيد بتغيير الحقيبة الاقتصادية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة حزب الحرية الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.