برلماني: الحقيبة الاقتصادية أهم شيء لجني ثمار الفترة الماضية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب الحرية المصري، إننا نحتاج جني ثمار الجهود المبذولة في الفترة الماضية، لافتا النظر إلى أن الحقيبة الاقتصادية هي أهم شيء لجني الثمار.
وأردف خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أننا نحتاج من الحكومة الجديدة التفكير والعمل لا انتظار أي توجيهات.
ولفت إلى أن جميع الوزراء السابقين حاولوا قدر المستطاع، حسب قدراتهم، منوها إلى أننا لدينا أمل كبير في الوزارة الجديدة على تجاوز التحديات.
وتابع، أن الكل ينتظر التشكيل الوزاري، وهو ما يتطلب أن يكون هناك تضافر للجهود لتلبية مطالب الشعب المصري.
واختتم نائب رئيس حزب الحرية، أن الجميع لديه الأمل أن يكون القادم أفضل، خاصة أن الدولة أنفقت الكثير على المشروعات، ونحتاج أن نجني الثمار والجميع يتكاتف معا: «أنا من جانبي سعيد بتغيير الحقيبة الاقتصادية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة حزب الحرية الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
السفير نزار أبو إسماعيل: تشكيل لجان مجلس الأعمال المصري المغربي لتعزيز العلاقات الاقتصادية
أعلن مجلس الأعمال المصري المغربي، برئاسة السفير نزار أبو إسماعيل، عن تشكيل عدد من اللجان المتخصصة لدعم العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب وتطوير فرص الاستثمار المشترك.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي واستغلال الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان.
تشكيل اللجان وأهدافها التفصيلية
لجنة الرياضة - برئاسة المهندس عادل سامي رئيس مجلس إدارة شركة وادي دجلة القابضة، تعمل على تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين، من خلال تنظيم الفعاليات الرياضية المشتركة وتطوير بنية تحتية رياضية تخدم الجانبين.
لجنة النقل البحري واللوجستيات - برئاسة وليد بدر، أمين عام اتحاد غرف الملاحة العربية، ورئيس مجلس ادارة شركة إچي مار للملاحة، تسعى اللجنة إلى تعزيز التعاون في مجالات النقل البحري والجوي والبري. وتركز على تطوير شبكات الشحن والملاحة بين البلدين لتسهيل حركة البضائع وتقديم حلول مبتكرة لدعم التجارة البينية.
لجنة التكنولوجيا والتمويل المالي - برئاسة جاك بزيل ماركو ، الرئيس التنفيذي شركة أكسيس المالية،تُعنى هذه اللجنة بتعزيز التعاون في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، مع التركيز على دعم مشروعات التمويل المستدام التي تعزز النمو الاقتصادي وتواكب التطورات التكنولوجية.
لجنة المناطق الصناعية - برئاسة شادي وليم رئيس مجلس ادارة مجموعة التنمية الصناعية،تهدف إلى تطوير مناطق صناعية مشتركة بين مصر والمغرب، بما يعزز من جاذبية الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي في كلا البلدين. تشمل المبادرات تحديد المواقع المناسبة والتنسيق مع المستثمرين لتوفير بنية تحتية متكاملة.
لجنة التطوير العقاري - برئاسة خالد الميقاتي، تركز على الاستثمار في القطاع العقاري والبنية التحتية، مع دعم المشروعات التنموية المشتركة بين البلدين. وتشمل مجالات عملها تطوير المدن الجديدة وإنشاء مجمعات عقارية حديثة.
لجنة الصناعة - برئاسة المهندس مجدي طلبة، رئيس مجلس ادارة شركة الرائدة لصناعة الملابس، تستهدف هذه اللجنة توسيع التعاون الصناعي وتبادل الخبرات في قطاعات الإنتاج المختلفة، بما يعزز التصنيع المشترك ويوفر فرص عمل جديدة.
لجنة السيارات - برئاسة المهندس خالد نصير، تُركز على تطوير الصناعات المرتبطة بقطاع السيارات، بما في ذلك التصنيع المشترك وتبادل الخبرات التكنولوجية لتعزيز القدرة التنافسية في هذا القطاع.
لجنة الطاقة والموارد البشرية والتدريب المهني - برئاسة المهندس محمد عاطف السويدي،تختص اللجنة بدعم مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، إلى جانب تعزيز البرامج التدريبية لتطوير الكوادر البشرية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
زيارة مرتقبة إلى المغرب لتعزيز التعاون الاستثماري
كشف السفير نزار أبو إسماعيل عن تنسيق جارٍ مع وزير التجارة المغربي و السيد علي التازي، رئيس مجلس الأعمال المغربي، لتنظيم زيارة قريبة إلى المغرب. تهدف الزيارة إلى مناقشة إقامة مناطق صناعية مشتركة، واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والعقارات والتكنولوجيا. كما تسعى إلى توطيد التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين لتنفيذ مشروعات مشتركة تخدم مصالح البلدين.
أكد أبو إسماعيل أن المجلس يهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب، مع التركيز على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات المشتركة. وأشار إلى أن تشكيل اللجان وتنظيم الزيارة المرتقبة يعكسان رؤية واضحة لتعزيز الشراكات وتحقيق التنمية المستدامة من خلال القطاع الخاص.
واختتم السفير أبو إسماعيل تصريحاته بالدعوة لاستغلال هذه الزيارة لتأسيس تعاون اقتصادي قوي ومستدام بين مصر والمغرب، بما يحقق المنافع المشتركة ويعزز الاقتصاد الوطني للبلدين.