برلماني: الحقيبة الاقتصادية أهم شيء لجني ثمار الفترة الماضية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب الحرية المصري، إننا نحتاج جني ثمار الجهود المبذولة في الفترة الماضية، لافتا النظر إلى أن الحقيبة الاقتصادية هي أهم شيء لجني الثمار.
وأردف خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أننا نحتاج من الحكومة الجديدة التفكير والعمل لا انتظار أي توجيهات.
ولفت إلى أن جميع الوزراء السابقين حاولوا قدر المستطاع، حسب قدراتهم، منوها إلى أننا لدينا أمل كبير في الوزارة الجديدة على تجاوز التحديات.
وتابع، أن الكل ينتظر التشكيل الوزاري، وهو ما يتطلب أن يكون هناك تضافر للجهود لتلبية مطالب الشعب المصري.
واختتم نائب رئيس حزب الحرية، أن الجميع لديه الأمل أن يكون القادم أفضل، خاصة أن الدولة أنفقت الكثير على المشروعات، ونحتاج أن نجني الثمار والجميع يتكاتف معا: «أنا من جانبي سعيد بتغيير الحقيبة الاقتصادية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة حزب الحرية الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
برلماني : رفع التصنيف الائتماني لمصر خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة "فيتش" للمرة الأولى منذ عام 2019 خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، في بيان له، إن رفع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطوة هامة، و هي إشارة إيجابية تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد. و يؤكد الاستقرار الاقتصادي وقدرة الحكومة على سداد ديونها و هو ما يعدّ بمثابة شهادة على تحسن هذه المؤشرات الأساسية.
وقال عضو مجلس الشيوخ، ان رفع التصنيف الائتماني لمصر يثبت نجاح الإصلاحات الاقتصادية و التي ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي ليصل الي ٤٤.٥ مليار دولار وساهم في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية واستقرار سعر الصرف.
و توقع النائب احمد سمير زكريا، ان يساهم رفع التصنيف الائتماني لمصر في إعطاء إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب الذين ينظرون إلى التصنيف كمعيار لاستقرار السوق المالية، وبالتالي جذب استثمارات أجنبية جديدة المختلفة كما توقع انخفاض التضخم و تقليل الفائدة بصورة تدريجية.
كما أكد حاجة الدولة المصرية إلى تحسين بيئة الأعمال والحد من مستويات الدين العام وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.