المدينة التي لا تنام.. أمين محلية النواب يعلق على قرار إغلاق المحال الساعة 10
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كتبت -داليا الطنيني:
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن صحة قرار إغلاق المحال الساعة الـ10 مساءًا بهدف تخفيف الأحمال، من عدمه لن يظهر في الآن.
وقال: علينا الانتظار على الأقل لمدة أسبوع للتأكد من أن هذا القرار أدى لترشيد الاستهلاك أم لا، موضحًا أن هذا القرار يأتي من ضمن حزم من القرارات لكي تعيد الحياة المنضبطة لدى المواطنين، وأن مصر كانت تعيش فلسفة المدينة التي لا تنام وهذا المشهد لا نراه في دول العالم المتقدم.
وأوضح "درويش"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، أننا نحتاج بجانب هذا القرار أن يكون هناك عدد من القرارات الأخرى لننهي على المشاهد السيئة بالمقاهي والكافيهات، من حيث المبدأ فليس هناك ما يمنع من إصدار هذا القرار، حيث أننا نعيش أزمة كهرباء لها أسباب متعددة وليست فقط متعلقة بالاحتباس الحراري ولها محاور أخرى، منوهًا بأن هذا القرار بداية لتنظيم حياة المصريين.
وتابع: "المحافظات الساحلية ليس بها تطبيق قرار غلق المحال من الساعة الـ10 ولن تخضع لهذا القرار، وهذا القرار قد يكون بداية لتنظيم حياتنا، لأن فلسفة المدينة التي لا تنام هو أمر سيء".
وأشار إلى أن تحديد مواعيد غلق المحال أثار حالة من التذمر من الشعب والشارع بمختلف طوائفه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب المدينة التي لا تنام أمين محلية النواب يعلق على قرار هذا القرار
إقرأ أيضاً:
النائب الجراح: سأتوجه لمحكمة الحزب للطعن بقرار فصلي من حزب العمال
#سواليف
قال النائب محمد الجراح، إنه تفاجأ بقرار فصله من الحزب، وتحويل القرار إلى محكمة الحزب، برسالة “واتس أب” من الأمين العام.
وأضاف أن الأمور مطمئنة وان القرار النهائي بيد القضاء، مؤكداً التزامه بالقوانين الأردنية سواء تلك المتعلقة بالأحزاب أو بمجلس النواب.
ونفى جراح ما تردد مؤخراً عن صدور قرار بحبسه، كما رفض الإجابة على سؤال إن كان هناك ابتزاز مالي ما خلف القصة.
وقال النائب الجراح: “لا أعتقد أنني ارتكبت أي مخالفات أو أمور تستوجب ذلك، والقضاء عادل.. ربما كان هناك تعجّل في بعض القرارات”.
وكان حزب العمال، الذي يشغل منصب الأمين العام فيه، النائب الأسبق، الدكتورة رولا الفرا، قد أعلن فصل النائب الجراح وتحويل القرار إلى المحكمة الحزبية التي ستب فيه.
ويمكن للنائب، إذا قررت محكمة الحزب، فصله، أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية التي، إن أيدت القرار، فإنه يجري فصل النائب من مجلس النواب ليحل مكانه النائب الذي يليه في الحصول على أعلى الأصوات بالقائمة الحزبية، وهو في حالة الجراح، سيكون الأمين العام رولى الفرا.
وتابع: “الأمور مطمئنة، والقرار لا يؤثر على عضويتي في مجلس النواب، إلا إذا كان هناك قرار قطعي من المحكمة الإدارية، أو بقرار تصويت من ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
مقالات ذات صلة
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري