بعد ضبط 320 قضية.. المؤبد والمشدد عقوبة الاتجار فى الكيف
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
في ضربة للخارجين علي القانون، ضبطت الأجهزة الأمنية في حملات موسعة 320 قضية مخدرات ما بين اتجار وتعاطي، ويواجه المتهمين بالاتجار في المخدرات عقوبات تصل للسجن وفي الظرف المشدد تصل للمؤبد والإعدام.
وفيما نصت المادة 34 عقوبات علي أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات الاتجار في المخدرات قانون العقوبات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الإعدام أو المؤبد.. عقوبات رادعة للاتجار فى المخدرات
في إطار المواجهة الحاسمة التي تقودها الدولة المصرية ضد جرائم المخدرات، تتخذ الجهات المعنية خطوات صارمة للحد من انتشار تلك الآفة، وعلى رأسها تطبيق أقصى العقوبات بحق المتهمين بالاتجار بالمخدرات.
ويُعد قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، الإطار التشريعي الرئيسي لملاحقة تجار المخدرات، حيث تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد، إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة، مثل الترويج داخل مؤسسات الدولة أو في محيط المدارس والجامعات، أو إذا ثبت أن المتهم عضو في جماعة إجرامية منظمة.
كما يُلزم القانون المحكمة بمصادرة المضبوطات، بالإضافة إلى وسائل النقل المستخدمة في الجريمة، ومصادرة الأموال المتحصلة من هذا النشاط غير المشروع.
ولا تتساهل الجهات القضائية مع المتهمين، خصوصًا في ظل الارتباط الوثيق بين المخدرات وجرائم أخرى مثل العنف، السرقة، والإرهاب.
من جانبها، تستمر وزارة الداخلية في الحملات الأمنية بشكل يومي لضبط العناصر الإجرامية، مع التركيز على مروجي المواد التخليقية الجديدة، مثل "الشابو" و"الآيس"، التي تُعد أشد فتكًا وتأثيرًا.
مشاركة