في محاولة للالتفاف على الجنائية الدولية.. تحقيق إسرائيلي محتمل مع بن غفير
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يسعى المدعي العام الإسرائيلي عميت أيسمان لإجراء تحقيق مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير؛ بـ"شبهة" التحريض على الفلسطينيين في قطاع غزة؛ في محاولة لـ"إرضاء" المحكمة الجنائية الدولية، حسب إعلام عبري، الثلاثاء.
وفي 20 أيار/ مايو الماضي، طلب مدعي عام المحكمة (مقرها لاهاي) كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة.
وتتصاعد دعوات حقوقية فلسطينية ودولية إلى إصدار مذكرة أيضا بحق بن غفير؛ على خلفية تصريحاته التحريضية المتكررة، وأحدثها دعوته الأحد إلى "إطلاق النار على رؤوس السجناء الفلسطينيين بدلا من إعطائهم المزيد من الطعام".
وقالت قناة "كان"، تابعة لهيئة البث (رسمية)، مساء الثلاثاء، إن أيسمان طلب من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا فتح تحقيق جنائي بحق بن غفير؛ بـ"شبهة التحريض ضد سكان غزة" على خلفية الحرب.
وبدعم أمريكي مطلق، أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وأضافت القناة أن القرار الآن في يد ميارا، والمسألة قيد النقاش، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التحقيق مع بن غفير.
لكنها استبعدت أن يتم في النهاية تقديم لائحة اتهام ضد بن غفير، حتى لو تقرر فتح تحقيق معه.
ونقلت عن مصادر في مكتب المدعي العام لم تسمها، أن "هذا التحقيق لن يقود إلى أي شيء".
ويبدو أن هذا التحقيق، حسب مراقبين، سيكون مجرد محاولة للالتفاف على المحكمة الجنائية الدولية.
القناة أضافت أنه توجد اعتبارات خارجية في السعي إلى التحقيق مع بن غفير، تتعلق بالرغبة في "إرضاء المحكمة الجنائية الدولية"، وإظهار أن "النظام القضائي الإسرائيلي يحقق مع وزراء بشبهة التحريض".
وعلق بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليمني المتطرف، على ما أوردته قناة "كان"، بقوله عبر منصة "إكس": "أمر لا يصدق! يحاول المدعي العام محاكمة وزير إسرائيلي بتهمة التحريض ضد مواطني دولة معادية".
وتابع: "بدلا من قيام الشاباك (جهاز الأمن العام) والمدعي العام بعمليات اغتيال في غزة، يحاولون اغتيال وزير إسرائيلي. ولن تنجح المحاولة".
ومنذ اندلاع الحرب، حرَّض بن غفير كثيرا على الفلسطينيين في غزة، بدءا من الدعوة إلى تهجيرهم قسريا، وصولا إلى المطالبة بسن قانون في الكنيست (البرلمان) للمطالبة بإعدام الأسرى الغزاويين برصاصة في الرأس.
وتواصل "إسرائيل" عدوانها على غزة، متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوبا)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.
وللعام الـ18، تحاصر "إسرائيل" قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة الجنائية الدولية الكيان الصهيوني الجنائیة الدولیة تحقیق مع بن غفیر
إقرأ أيضاً:
إدانة إسرائيلي متهم بالتخابر مع ايران
أدانت محكمة اسرائيلية، الأحد، مواطنا إسرائيلياً من عسقلان بتهمة التخابر مع ايران.
واعترف المتهم موطي ممان وهو في العقد السابع من عمره، بإجراء اتصالات مع جهات استخبارتية إيرانية ولقاءات معها على الأراضي الإيرانية في سابقة وصفت بالخطيرة.
وجاء في لائحة الاتهام التي اعترف بها المتهم، أنه زار إيران مرتين للقاء عملاء إيرانيين وناقش إمكانية تنفيذ عمليات واغتيالات داخل إسرائيل.
وبحسب اللائحة ايضا فقد بحث العملاء الإيرانيون مع المتهم إمكانية اغتيال شخصيات بارزة في إسرائيل من بينها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ورئيس جهاز الأمن العام "الشباك" رونين بار.
ومطلع الشهر الجاري، قالت 4 مصادر أمنية إسرائيلية، إن اعتقال إسرائيل لنحو 30 مواطنا معظمهم يهود للاشتباه بأنهم تجسسوا لصالح إيران في 9 خلايا سرية، أثا رقلقا داخل الدولة ويشير إلى أكبر جهد تبذله طهران منذ عقود لاختراق عدوها اللدود.
وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) إن من بين الأهداف التي لم تتحقق للخلايا المزعومة اغتيال عالم نووي إسرائيلي ومسؤولين عسكريين سابقين، في حين جمعت إحدى مجموعات التجسس معلومات عن قواعد عسكرية ودفاعات جوية.
وذكر جهاز الأمن الداخلي، الذي يعرف أيضا باسم الشاباك، والشرطة الأسبوع الماضي إن فريقا مكونا من أب وابنه نقل تفاصيل عن تحركات لقوات إسرائيلية بما في ذلك في هضبة الجولان حيث يعيشان.
وقالت المصادر الأربعة، التي تضم مسؤولين عسكريين وأمنيين حاليين وسابقين، إن الاعتقالات جاءت بعد جهود متكررة من عملاء استخبارات إيرانيين على مدى عامين لتجنيد إسرائيليين من المواطنين العاديين لجمع معلومات استخباراتية وتنفيذ هجمات مقابل المال.
أحمد الشرع: المرحلة الانتقالية في سوريا تتطلب انسجاماً وعملاً شاقاً نحو استقرار طويل الأمد
أكد أحمد الشرع، قائد "هيئة تحرير الشام" ورئيس "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، في تصريحات لوسائل إعلام عربية، أن المرحلة الانتقالية الراهنة تتطلب جهداً كبيراً لضمان انتقال سلس للسلطة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تمهد الطريق لتشكيل حكومة مؤقتة ذات مدة أطول.
وأوضح الشرع أن اختيار رئيس جديد للبلاد لن يكون خطوة مباشرة، بل سيسبقها مراحل سياسية متعددة، معرباً عن تطلعه إلى صياغة دستور يستمر لأطول فترة ممكنة، وهو ما وصفه بأنه "عمل شاق ويستغرق وقتاً طويلاً"، وأشار إلى أن تنظيم الانتخابات قد يحتاج إلى أربع سنوات، مضيفاً أن مؤتمر الحوار الوطني سيكون منصة جامعة تشمل جميع مكونات المجتمع السوري.
وتطرق الشرع إلى تجربة إدلب، قائلاً إنها ليست نموذجاً صالحاً لتطبيقه على كامل سوريا، لكنها قد تشكل نواة لمرحلة جديدة، وحول مسألة التعيينات، أكد أن الحديث عن "تعيينات اللون الواحد" صحيح، مبرراً ذلك بالحاجة إلى انسجام في هذه المرحلة الدقيقة.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني، أكد الشرع أن ما يجري من عمليات انتقامية يعد أقل من المتوقع نظراً لحجم الأزمة، مشيراً إلى أن السوريين متعايشون داخل البلاد، وأن كل من ارتكب جرائم سينال عقابه، وأوضح أن الظروف التي أدت إلى صياغة القرار الأممي 2254 قد تغيرت، وأنهم أخذوا "جوهره" دون العودة إلى نقطة البداية.
على صعيد العلاقات الإقليمية، أشاد الشرع بالدور السعودي في استقرار سوريا ومستقبلها، معرباً عن أمله في أن تعيد إيران حساباتها بشأن تدخلاتها في المنطقة، كما لفت إلى أهمية المصالح الاستراتيجية المشتركة بين سوريا وروسيا، مشيراً إلى أن لجاناً قانونية ستنظر في مطالبات تعويضات من دول أو جماعات.
واختتم الشرع حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستُدار "بعقلية الدولة"، مع الإشارة إلى أن البعثة الأممية لم تحل المشكلة بشكل كامل، لكنها تظل جزءاً من الحل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة