سفير فرنسا يكشف كواليس مشروع دراجات الإسكندرية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ابدى السفير الفرنسى فى مصر إيريك شوفالييه سعادته بالحفل الدى اقيم اليوم الثلاثاء لاطلاق مشروع "دراجات الإسكندرية" الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع محافظة الإسكندرية، والممول من خلال منحة مقدمة من الحكومة الفرنسية.والمقرر استخدامها في مشروعي حلقة السمك وميدان محطة مصر لنقل الركاب والبضائع، حيث إنها مزودة بمقعد خلفي وبثلاجات لنقل البضائع
وكشف السفير ايريك شوفاليية أن المشروع الفرنسي - المصري يهدف إلى تحسين وسائل نقل متوافقة مع المعايير البيئية بحيث تجعلها متكيفة على نحو أفضل مع المشكلات التي تعاني منها مدينة الإسكندرية، وسيتيح المشروع الذي يسهم في تحقيق التطلعات "الخضراء"وتوفير 27 دراجة ذات ثلاث عجلات تعمل بالكهرباء من تصنيع فرنسي يمكن استخدامها كوسيلة نقل البضائع في خدمة المتاجر وأصحاب الخدمات التقنية بالإسكندرية، لاسيما في المنطقة المحيطة ببنك الدم المستقبلي; كسيارة أجرة في خدمة السائحين في المنطقة المحيطة بمحطة مصر للقطارات.
أكد شوفالييه أهمية هذا المشروع "الذي يجسد استراتيجية محافظة الإسكندرية في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية في وسائل النقل والذي تفخر فرنسا في المشاركة في تنفيذها".
واضاف ان حظى هذا المشروع الذي يعكس التزام فرنسا لصالح الانتقال البيئي والحد من الانبعاثات الكربونية في وسائل النقل، بمنحة مقدمة من الدولة الفرنسية قدرها 500 ألف يورو من خلال صندوق الدراسات ودعم القطاع الخاص الذي يعد أداة موجهة لصالح إطلاق مشروعات ذات قيمة مضافة فرنسية قوية في الدول الناشئة والنامية.
وكشف السفير الفرنسي أن هناك 9 مشروعات بين فرنسا ومحافظة الإسكندرية في مجالات مختلفة «الثقافة والتعليم والنقل وتنقية مياه الصرف وتدوير البلاستيك»، مضيفًا بأن الإسكندرية وفرنسا شريكان في البحر الأبيض المتوسط.
اشار إلى أن مصر وفرنسا أوليا اهتمامًا كبيرًا لملف مواجهة التغيرات المناخية لما لها من تأثيرات سلبية كبيرة من حيث ارتفاع أمواج البحر وارتفاع درجة الحرارة.
واوضح سفير فرنسا؛ إلى أنه كان يعمل منذ عشر سنوات في مجال إدارة أزمة تسونامي ويرى أن المعرفة والتكنولوجيا ستساعد كثيرا في حل هذه المشكلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الحكومة الفرنسية مشروع حلقة السمك
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.