سفير فرنسا يكشف كواليس مشروع دراجات الإسكندرية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ابدى السفير الفرنسى فى مصر إيريك شوفالييه سعادته بالحفل الدى اقيم اليوم الثلاثاء لاطلاق مشروع "دراجات الإسكندرية" الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع محافظة الإسكندرية، والممول من خلال منحة مقدمة من الحكومة الفرنسية.والمقرر استخدامها في مشروعي حلقة السمك وميدان محطة مصر لنقل الركاب والبضائع، حيث إنها مزودة بمقعد خلفي وبثلاجات لنقل البضائع
وكشف السفير ايريك شوفاليية أن المشروع الفرنسي - المصري يهدف إلى تحسين وسائل نقل متوافقة مع المعايير البيئية بحيث تجعلها متكيفة على نحو أفضل مع المشكلات التي تعاني منها مدينة الإسكندرية، وسيتيح المشروع الذي يسهم في تحقيق التطلعات "الخضراء"وتوفير 27 دراجة ذات ثلاث عجلات تعمل بالكهرباء من تصنيع فرنسي يمكن استخدامها كوسيلة نقل البضائع في خدمة المتاجر وأصحاب الخدمات التقنية بالإسكندرية، لاسيما في المنطقة المحيطة ببنك الدم المستقبلي; كسيارة أجرة في خدمة السائحين في المنطقة المحيطة بمحطة مصر للقطارات.
أكد شوفالييه أهمية هذا المشروع "الذي يجسد استراتيجية محافظة الإسكندرية في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية في وسائل النقل والذي تفخر فرنسا في المشاركة في تنفيذها".
واضاف ان حظى هذا المشروع الذي يعكس التزام فرنسا لصالح الانتقال البيئي والحد من الانبعاثات الكربونية في وسائل النقل، بمنحة مقدمة من الدولة الفرنسية قدرها 500 ألف يورو من خلال صندوق الدراسات ودعم القطاع الخاص الذي يعد أداة موجهة لصالح إطلاق مشروعات ذات قيمة مضافة فرنسية قوية في الدول الناشئة والنامية.
وكشف السفير الفرنسي أن هناك 9 مشروعات بين فرنسا ومحافظة الإسكندرية في مجالات مختلفة «الثقافة والتعليم والنقل وتنقية مياه الصرف وتدوير البلاستيك»، مضيفًا بأن الإسكندرية وفرنسا شريكان في البحر الأبيض المتوسط.
اشار إلى أن مصر وفرنسا أوليا اهتمامًا كبيرًا لملف مواجهة التغيرات المناخية لما لها من تأثيرات سلبية كبيرة من حيث ارتفاع أمواج البحر وارتفاع درجة الحرارة.
واوضح سفير فرنسا؛ إلى أنه كان يعمل منذ عشر سنوات في مجال إدارة أزمة تسونامي ويرى أن المعرفة والتكنولوجيا ستساعد كثيرا في حل هذه المشكلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الحكومة الفرنسية مشروع حلقة السمك
إقرأ أيضاً:
نيابة فرنسا تطلب من التمييز الفصل في مذكرة توقيف بشار الأسد
الادعاء العام الفرنسي: من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق
أعلن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء، أنه أحال إلى محكمة التمييز "حسم مسألة قانونية" في ما يتعلق بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيميائية في 2013 في سوريا، وذلك وفقا لما نقلت وكالة "فرانس برس".
اقرأ أيضاً : أقارب قتلى في السابع من أكتوبر يرفعون قضية على إيران وسوريا وكوريا الشمالية
وقال مكتب المدعي العام إنه يرى، "دون التشكيك في جوهر القضية لا سيما وجود أدلة جدية أو ثابتة ضد الأسد تجعل مشاركته محتملة" في هذه الهجمات الدامية، أن "من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه عن جرائم من هذا النوع".
وتعود عداوة فرنسا للنظام السوري إلى فترة طويلة، حيث شهدت العلاقات بين البلدين تدهورا كبيرا منذ بداية الحرب عام 2011.
والمحاكم الفرنسية لا تملك صلاحيات مباشرة لفرض قراراتها على رؤساء الدول الأجنبية. وهذا يعود إلى مبدأ السيادة الوطنية الذي يحمي قادة الدول من التدخل القضائي الأجنبي. إلا أنه في بعض الحالات الخاصة، يمكن للمحاكم الفرنسية أن تلعب دورا في ملاحقة القادة الأجانب، لا سيما إذا كانت هناك اتفاقيات دولية تسمح بذلك.
اقرأ أيضاً : جيش الاحتلال: مقتل ضابطين في انفجار وقع في منطقة محور نتساريم
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو