لليوم الثاني.. حملة لمتابعة تطبيق غلق المحال بدمنهور.. ورئيس المدينة: لاتهاون مع المخالفين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، لليوم الثاني على التوالي حملة مكبرة بشوارع مدينة دمنهور، لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحال والمولاتالتجارية.
وناشد «كجك» أصحاب المحال والأنشطة التجارية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الواردة بالقرار الجديد بما يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء.
وأشار رئيس مدينة دمنهور، إلى أنه من يخالف تنفيذ القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، في ظل سعي الدولة لترشيد استخدام الكهرباء وتحقيق الانضباط بالشارع لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية بالشكل المطلوب.
ووجه محمد كچك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، بالالتزام بمواعيد الإغلاق والتي بدأ تطبيقها لغلق المحالّ والمولات التجارية في الشوارع والميادين في تمام الساعة العاشرة مساء أمس الإثنين، الأول من يوليو، والذي سيستمر حتى 26 سبتمبر 2024، لتخفيض استهلاك الكهرباء.
وشدد على كافة الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مسئولي الجهات المعنية لتطبيق التوقيتات الجديدة لمواعيد فتح وغلق المحال العامة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية لتنفيذ قرارات المواعيد الجديدة بكل حزم.
يُذكر أن مواعيد غلق المحالّ تبدأ من أول يوليو عام 2024 م وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، على أن تكون مواعيد عمل المحالّ التجارية من السابعة صباحا وحتى العاشرة مساء، مع مد العمل يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية ساعة لتغلق في الحادية عشرة مساءً.
أما مواعيد عمل المولات سيكون يوميا من العاشرة صباحا والغلق الثانية عشرة منتصف الليل، مع زيادة العمل يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد ليكون الغلق في الواحدة صباحًا
.
وفيما يخص مواعيد المطاعم والكافيهات والبازارات، فستكون من السادسة صباحا حتى الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة دمنهور قرار غلق المحال التجارية تطبيق قرار غلق المحال
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة
ترأس المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم، للوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المختصة بوضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن، لمتابعة ملف تقنين الأراضي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، اطلع المهندس شريف الشربيني، على مستجدات موقف تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن، وكذا حجم الطلبات المقدمة من الكيانات الموجودة والمواطنين بتلك الأراضي، والتي أوضحت أنه تم استقبال ٩٤٠٤٩ طلبا بمدينة العبور الجديدة، و٢٠٣٤٧ طلبا بمدينة الشروق، و٦٨٦٣ طلبا بمدينة سفنكس الجديدة، و١٣٢٠ طلبا بمدينة أكتوبر الجديدة، و١٢١٠ طلبات بمدينة الشيخ زايد، و٢٤١٠ طلبات بمدينة ٦ أكتوبر.
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح تفصيلي، عن خطة توفيق وتقنين الأوضاع، وأعمال المرافق التي تم وجار ومخطط تنفيذها بالأراضي المضافة، والمخططات الاستراتيجية لتلك المساحات، حيث أكد الوزير أن ملف تقنين الأراضي احد الملفات التي تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بها خلال هذه الفترة.
وأكد المهندس شريف الشربينى، أهمية سرعة الانتهاء من ملف تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، موجها بوضع رؤية واضحة وخطة محددة لكل مدينة على حدة، تستهدف سرعة إنجاز ملف التقنين، على أن تتضمن الخطة دراسة وافية تشمل جداول زمنية محددة بالاضافة إلى رصد التحديات التي تواجههم، كما وجه بوضع خطة تسويقية للفرص الاستثمارية المتاحة لطرحها، والتنسيق المستمر مع الجهات المتداخلة في ملف التقنين لتلك الأراضي، فضلا عن وضع مقترح لمجموعة من المحفزات لتكون تلك الفرص جاذبة للمطورين.
كما وجه وزير الإسكان، بالعمل بشكل مرحلي بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن، فيما يتعلق بأعمال ترفيق الأراضي، وتنفيذ الحلول العاجلة للمرافق بمناطق الفرص الاستثمارية بالحصة العينية لسرعة طرحها، وتوفير مختلف الخدمات بعد الإنتهاء من المخططات التفصيلية لكل مدينة، وكذا التصميم الجيد والمناسب لأعمال المرافق.
وفي ختام الاجتماع، طالب وزير الإسكان، ببذل المزيد من الجهد في ملف تقنين وتوفيق الأوضاع، وربط ذلك بمستهدفات التقنين، وإعداد خطة تنفيذ لمخرجات الاجتماع بكل مدينة في مدة اقصاها أسبوع.