تغييرات مفصلية.. هل تسير الحكومة الجديدة بنفس السياسات السابقة؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تغيير السياسات من الأمور دائمة المطالبة من قبل جموع الشعب المصري وخاصة فيما يتعلق بطريقة عمل الحكومة فلا ينظر المواطن إلى أسماء الوزراء وعدد التغييرات في الحقائب الوزارية بقدر ما يسأل عن موقف السياسات التي تتبعها كل وزارة.
وراعى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تشكيل الحكومة الجديدة التي سيتم إعلانها الأربعاء أن يشمل التغيير الوزاري، تغييرًا واسعًا في السياسات والأداء الحكومي، ما سينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة للمواطن.
وتعتمد الحكومة الجديدة على معايير الكفاءة والخبرات السابقة وقدرة الوزراء على مواجهة التحديات، خاصة على المستوى الاقتصادي. وأشارت إلى أن رضا المواطن هو الدافع الرئيسي وراء هذا التغيير الشامل.
وتشهد الحكومة تغييرات موسعة على رأسها التغيير الوزاري وإعادة هيكلة الحكومة وحركة التغيير في المحافظين وباقي القطاعات.
ويأتي ذلك استجابة لمطالب الشارع المصري الذي يطمح إلى وجود وزراء قادرين على تحقيق التكامل في الرؤى والاستجابة للتحديات الداخلية الراهنة.
ولعل تركيز الرئيس والمواطنين، على الاقتصاد والأزمات المتكررة على المستوى العالمي، يستدعي ضخ دماء جديدة للتعامل مع هذه التحديات.
أسماء وزراء الحكومة الجديدة
الوزراء الجدد
أسامة الأزهري- وزير الأوقاف
مايا مرسي - وزيرة التضامن الاجتماعي
أحمد كوجك - وزير المالية
محمود فوزي - وزير الشؤون النيابية
شريف فاروق - وزير التموين
بدر عبد العاطي - وزير الخارجية
سامح الحنفي - وزير الطيران
عدنان الفنجري- وزير العدل
شريف الشربيني - وزير الإسكان
حسن الخطيب - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
منال عوض - وزير التنمية المحلية
كريم بدوي - وزير البترول
محمد عبد اللطيف- وزير التربية والتعليم
المستمرون في الحكومة الجديدة
الفريق كامل الوزير - وزير النقل والصناعة
خالد عبد الغفار - وزير الصحة
أيمن عاشور- وزير التعليم العالي
محمود توفيق - وزير الداخلية
عمرو طلعت - وزير الاتصالات
أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة
هاني سويلم - وزير الري
توجيهات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم ذوي الكفاءات والخبرات لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، منها:
- الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
- وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
- مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.
- تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.
- تطوير مجالات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل لترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيير الوزاري التعديل الوزاري تشكيل الحكومة مجلس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا