ضياء رشوان يؤكد: تغيير 65% من وزراء الحكومة السابقة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تحدث الدكتور ضياء رشوان، الكاتب الصحفي، عن طبيعة والملفات التي عملت عليها الحكومة المستقيلة، وأيضا الملفات التي ستكون أمام الحكومة الجديدة، مؤكداً أن الحكومة المنصرفة ضمت عدد كبير من الوزراء الذين أدوا مهامهم، وبعضهم أدى مهامهم لسنوات طويلة أو أقل لكن في النهاية ينطبق عليهم القول الشرعي بأنهم اجتهدوا فبعضهم أصاب فحصل على أجرين، وبعضهم لم يصب فحصل على أجر واحد.
وأضاف "رشوان"، خلال لقاء ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلي، أنه لم يتوقف أحد عن الاجتهاد الحكومة أو عدم تنفيذها، اجتهاد خاطئ أو في غير محله أو متأخر أو اجتهاد جيد جدا، العمل العام صعب للغاية بما فيه تولي مناصب وزارية، بالتالي من خرجوا من الحكومة لهم التحية وحاولوا كل في مجاله، متي⁶: "هناك مؤشرات عن الحكومة الجديدة، وأسماء ومواقع ومناصب تم دمجها، والكلام العام حتى الآن يتضمن تغيير من 60 إلى 65% من الحكومة السابقة وهذه نسبة كبيرة".
متوسط السن العام للوزراء بالحكومة الجديدة انخفضوقال الدكتور ضياء رشوان، الكاتب الصحفي، إن الأسماء التي طرحت لتولي مناصب وزارية في الحكومة الجديدة من الذين اكتسبوا خبرات دولية، والتي لن تنفعهم فقط في أداء وظائفهم الوزارية، ولكن أيضا الأوضاع التي كانوا بها في بعض المناصب الدولية، والتي تغنيهم تماما عن أي منصب في مصر سواء ماديا أو معنويا إلا أنهم آثروا بأن يقوموا بالخدمة العامة، متابعا:" الانطباع العام، انتظارا للكشف النهائي، أن متوسط السن العام للوزراء انخفض، مردفا: "السن ليس عيبا أو جريمة لكن في النهاية السن المبكر يعطي قدرة أكبر على العطاء وطريقة تفكير مختلفة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضياء رشوان الدكتور ضياء رشوان الحكومة الجديدة الحكومة تشكيل وزاري الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.