وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد مشروعى إنشاء مستشفى أبو صوير
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية،الإنتهاء من تنفيذ 75% من الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير مستشفى التل الكبير المركزى ، كما وجهت بتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروع مستشفى أبو صوير والتواصل مع الشركه المنفذة وإنهاء ماتبقى من أعمال حسب الجدول الزمنى للمشروع.
جاء ذلك ، خلال الجولة الميدانية التى أجرتها وكيل وزارة الصحة للوقوف على معدل إنجاز وتنفيذ مستشفى أبو صوير ومستجدات الأعمال الإنشائية لمستشفى التل الكبير المركزى، على أرض الواقع.
وتفقدت وكيل وزارة الصحة مشروع تطوير مستشفى أبو صوير والذى يتضمن 4 مبان قائمة بالفعل ( مبنى رئيسي ،مبنى كهرباء، مبنى خزان والطلمبات ، مبنى السكن )، بإجمالي مساحة 4 ألاف و700 مترا مربعا، على مساحة أرض 5050 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 96 سرير.
ثم توجهت الدكتورة ريم مصطفى إلى مستشفى التل الكبير المركزى وتفقدت الأعمال الإنشائية الخاصة بالمبانى والتى تضم 4 مبانى على مساحة 6428 متر مربع، وتشمل المبنى الرئيسي ،المبنى الإدارى ،مبنى الخزان والفرم والتعقيم ومبنى للأمن على مساحة أرض 11020 متر مربع وبطاقه استيعابيه 169 سرير.
وأشارت إلى أن المستشفى تحتوى على أقسام الاستقبال والداخلى والعمليات والعناية المركزة والنسا والحضانات والمعامل وقسم الأشعه والذى تم دعمه بجهاز رنين مغناطيسي وقسم للمناظير وقسم للعلاج الطبيعي والعيادات خارجيه وقسم للكُلى وقاعات للمحاضرات بالاضافه الى الخدمات مثل المشرحة و المغسله و التعقيم.
وتأتى الزياره فى إطار المتابعة الميدانيه لسير العمل ومتابعه التجهيزات اللازمة لتفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل بكامل طاقتها بالمحافظة. حيث تعد مستشفى التل الكبير المركزى ثانى أكبر مستشفى بالإسماعيلية بعد مجمع الإسماعيلية الطبي لتقديم الخدمة الصحية لأهالى المحافظة بمختلف التخصصات الطبية.
رافق وكيل وزارة الصحة خلال الجوله دكتور طارق العنتبلي مدير إدارة التخطيط ودكتورة نورهان اسامة عضو مكتب الدعم الفنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تفقد مستشفيات ابوصوير الاسماعيليه صحة الأعمال الإنشائیة وکیل وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً