لليوم الثاني على التوالي| تطبيق قرار غلق المحال التجارية في البحيرة.. صور
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت محافظة البحيرة، عن تطبيق القرار رقم 247 لسنة 2024 بشأن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية بتكثيف الحملات التفتيشية للوقوف على مدى الالتزام بالمواعيد المقررة لغلق المحال التجارية، هذا إلى جانب تخفيض إضاءة الإعلانات بالشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حسم دون تقاعس أو تهاون.
ويأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، مما يساهم في تقليل استيراد المنتجات البترولية خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والزيادة غير المسبوقة في معدلات استهلاك الكهرباء، وتنفيذًا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بوزارة التنمية المحلية.
كما قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءً اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق الأول من يوليو وحتى الخميس الأخير من سبتمبر المقبل ماعدا يومى الخميس والجمعة وأيام الاجازات والاعياد الرسمية، حيث سيتم الغلق فى تمام الحادية عشرة مساءً، وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم، حيث تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية لقرار الغلق الجديد، للوقوف على الأنشطة المستهدفة من القرار، ومراعاة الأنشطة المستثناة، وتهيب محافظة البحيرة بقيام مؤسسات المجتمع المدنى ودور العبادة بدورها الوطنى فى زيادة وعى المواطنين بأهمية الاستخدام الأمثل والترشيد للطاقة والحد من استهلاك الكهرباء خاصةً مع الإرتفاع غير المسبوق فى درجات الحرارة هذا العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استهلاك الكهرباء البحيرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة المنتجات البترولية المحال التجارية تراخيص المحال العامة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء غلق المحال التجارية فتح وغلق المحال التجارية المحال التجاریة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.
وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.
وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.
وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.
ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.
جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا