تقرير أممي :8 % من الأسر بمناطق سيطرة الحوثيين تعتمد على التسول من أجل الحصول على الغذاء
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
حذر برنامج أممي من انخفاض احتياطي النقد الأجنبي مع أزمة في السيولة بمناطق سيطرة الحوثيين إذا ما استمرت المواجهة الاقتصادية مع الحكومة المعترف بها دولياً، ونبه إلى أن سوء استهلاك الغذاء ارتفع في تلك المناطق بنسبة 78 في المائة مقارنة بزيادة بنسبة 52 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.
وأكد برنامج الأغذية العالمي في تقرير حديث له عن الأمن الغذائي في اليمن أن أزمة مصرفية تلوح في الأفق مع الإعلان عن حظر المعاملات المالية بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين.
ورجح البرنامج أن يؤدي التصعيد الحالي في «الصراع الاقتصادي» بين الحكومة والحوثيين إلى «تعطيل تدفق التحويلات المالية والقطاعين المالي والمصرفي بشكل عام»، وقال إن ذلك سيفرض تحديات كبيرة على المستوردين لشراء المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية، ويؤثر في نهاية المطاف على إمدادات الغذاء وأسعار المواد الغذائية.
ووفق بيانات التقرير، فإن هذا الصراع يأتي فيما تشكل فرص الوصول إلى الغذاء تحدياً رئيسياً أمام ذوي الدخل المحدود وفق ما أفاد بذلك 71 في المائة من سكان مناطق الحوثيين، و60 في المائة من السكان في مناطق سيطرة الحكومة.
وأوضح البرنامج الأممي أن عمق وشدة الحرمان الغذائي (سوء استهلاك الغذاء) بلغ ذروته في مايو (أيار) الماضي، وبنسبة 32 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين و31 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة، وأشار إلى تفاقم هذا الاتجاه بشكل كبير في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث زاد بنسبة 78 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بنسبة 52 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة.
حرمان شديد
وفق البرنامج الأممي بلغ الحرمان الشديد من الغذاء في اليمن أعلى مستوياته على الإطلاق في محافظات الجوف والبيضاء وحجة وعمران والحديدة وهي محافظات يسيطر على معظم أجزائها الحوثيون.
وذكر التقرير أن نحو 8 في المائة من الأسر في مناطق الحوثيين أفادت بأنها تعتمد على التسول لتلبية احتياجاتها الأساسية، مقارنة بثلاثة في المائة في مناطق سيطرة الحكومة.
وقال إن هذه الممارسة واضحة بشكل خاص في محافظات صعدة وحجة وعمران والبيضاء.
وطبقاً لهذه البيانات ارتفع إجمالي حجم الوقود المستورد عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة 32 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وعلى عكس ذلك، انخفضت واردات الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية (عدن والمكلا) بنسبة 41 في المائة على أساس سنوي، حيث يسهم إنتاج النفط الخام المحلي من مأرب إلى حد كبير في تغطية احتياجات الوقود المحلية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
لكن التقرير طالب بضرورة مراقبة تدفقات الواردات عن كثب على مدى الأشهر المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التأمين على الموانئ اليمنية، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، والأزمة المصرفية.
واردات الغذاء
وفق بيانات البرنامج الأممي ارتفع الحجم الإجمالي لواردات المواد الغذائية عبر جميع الموانئ البحرية اليمنية بنسبة 22 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لكن موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 35 في المائة في واردات المواد الغذائية، بينما أظهرت بيانات الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة (عدن والمكلا) انخفاضاً سنوياً بنسبة 16 في المائة.
وأكد برنامج الأغذية العالمي أن المواد الغذائية الأساسية كانت متوفرة في جميع الأسواق اليمنية، ولكنها بعيدة عن متناول الفئات الأكثر ضعفاً بسبب انخفاض القدرة الشرائية. وقال إنه قام بتوزيع المساعدات لمرة واحدة في مايو الماضي، مستهدفاً الأشخاص الأكثر ضعفاً في ثماني مديريات ذات أولوية في محافظتي حجة والحديدة، وبيّن أن مراقبة ما بعد التوزيع كشفت أن الأمن الغذائي تحسن بشكل كبير للأسر المستفيدة في هذه المديريات.
وتشير نتائج المقابلات التي أجراها البرنامج مع عينة من الأسر المستفيدة بعد التوزيع وسابقاً، إلى أن ضعف استهلاك الغذاء بين أولئك الذين تلقوا المساعدة في المحافظتين انخفض من 41 في المائة في فبراير (شباط) إلى 22 في المائة، حيث أكمل دورة واحدة فقط من المساعدات الغذائية خلال هذا العام، لنحو 3.6 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة (بحصص مخفضة).
وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن تمويل خطته القائمة على الاحتياجات لم تتجاوز نسبة 11 في المائة فقط. وأوضح أن أزمة التمويل «المنهكة» أجبرته على تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد بالكامل، مما أثر على ما يقرب من 2.4 مليون طفل وامرأة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تنفي مشاركتها في محادثات أمريكية بشأن هجوم بري ضد الحوثيين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نفت الإمارات، الأربعاء، ما أوردته تقارير إعلامية عن مشاركتها في محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول خطة لهجوم برّي محتمل ضد جماعة الحوثي في اليمن.
جاء ذلك على لسان لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، التي وصفت تلك التقارير بأنها “مزاعم غريبة ولا أساس لها من الصحة”، في تصريح خاص لوكالة رويترز.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت في تقرير لها يوم الاثنين الماضي، أن أبوظبي تدفع أمريكا لتنفيذ هجوم بري ضد مناطق الحوثيين في اليمن، في ظل تحفظ سعودي من المشاركة فيه.
وقالت الصحيفة، إن “الإمارات طرحت فكرة اجتياح مناطق سيطرة الحوثيين برّيًا على الأمريكيين في الأسابيع الأخيرة، بحسب مسؤولين أمريكيين ويمنيين”.
وأضافت أن “أمريكا منفتحة على دعم حملة برية ضد الحوثيين في اليمن، وأن قرارًا نهائيًا بهذا الشأن لم يُتخذ بعد”.
وأكدت الصحيفة، أن” السعوديين أبلغوا اليمنيين والأمريكيين أنهم لن ينضموا أو يساهموا في أي عمل بري في اليمن، خشية الأضرار التي قد تُسببها الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة نتيجة ذلك”.
وأشارت إلى “أن المناقشات حول عملية برية تأتي في الوقت الذي تدرس فيه أمريكا خيارات لتقليص هجومها الجوي في اليمن”.
ومنذ 15 مارس الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأميركية مواقع في اليمن بمئات الغارات، مما أدى لمقتل 123 مدنيا وإصابة 247 آخرين على الأقل، غالبيتهم أطفال ونساء، حسب بيانات لجماعة الحوثيين.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا