الحربُ وقواعدُها.. والجريمةُ وبواعثُها
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الدكتور عبدالرحمن المختار
روَّجت القوى الاستعماريةُ الصهيوغربيةُ ولا تزال تروِّجُ، ومنذ تسعة أشهر، لما يجري في قطاعِ غزةَ بأنه حربٌ، ولم يقتصرْ هذا الترويجُ والتضليلُ على القوى الاستعمارية الإجرامية، بل إن الأنظمةَ العربيةَ ووسائلَها الإعلاميةَ سارت في ذات الاتّجاه التضليلي، الذي رسمته تلك القوى.
ولم تخرُجْ عليه الأنظمةُ العربية ووسائلُها الإعلاميةُ ولو لمرة واحدة، ولم نجدْ نظامًا عربيًّا، خُصُوصاً أنظمةَ التطبيع، والسائرةَ في ذات الطريق، يصفُ ما يجري في قطاع غزةَ، بأنه جريمةُ إبادة جماعية، بل إن التعاطيَ -سواء السياسي أَو الإعلامي- يقومُ على أَسَاسِ وصف الحالة في غزة، بأنها حربٌ بين “إسرائيل” وحماس، وترى الوسائل الإعلامية واسعةُ الانتشار التابعةُ لهذه الأنظمة، أنها في أعلى درجات الإنصاف حين تُبْرِزُ في عناوين أخبارها عنوان (حرب إسرائيل على غزة).
والحقيقةُ أن مثلَ هذه العناوين التي تُبرِزُها وسائلُ الإعلام التابعةُ للأنظمة العربية، هي عناوينُ تخدُمُ القوى الاستعماريةَ الصهيوغربية، سواء بقصدٍ أَو بغير قصد؛ فالنتيجة النهائية للترويج للحالة في غزة بأنها حرب، تَصُبُّ في مصلحة القوى الاستعمارية الإجرامية، وضد مصلحة الشعب الفلسطيني، والمؤسف أن الأنظمة العربية ووسائل إعلامها، لم تكلِّفْ نفسَها تقييمَ الحالة في غزة بشكل جدي، وتقييم سلوك جيش كيان الاحتلال الصهيوني، والقوى الإجرامية الشريكة له، ولم تتخذ الأنظمةُ العربية ووسائلُ إعلامها موقفًا واضحًا ومحدَّدًا.
فلو افترضنا جدلًا، ومسايرةً لمنطق تضليل القوى الاستعمارية، أن الحالة في غزة حالة حرب، فَــإنَّ المنطق بحد ذاته، يحتِّمُ على الأنظمة العربية ووسائل إعلامها -وهنا يكفي أن نتحدث عن المنطق، ولا نتحدث عن واجب أَو رابط آخر ديني أَو أخوي أَو إنساني أَو جوار جغرافي- أن يكون لها موقف بوصفها أنظمة حكم قائمة على رأس دول، هي جزء من جغرافية المنطقة، وشعوبها بعشرات الملايين، بل بمئات الملايين، وهم جزء لا يتجزأ من شعوب المنطقة العربية، فالأصل -وَفْـقًا لهذه المعطيات- أن تعلن الأنظمة العربية موقفها بكل صراحة ووضوح في وجه القوى الاستعمارية الصهيوغربية، بأن للحرب قواعدَ حدّدها القانون الدولي، الذي هو صنيعة هذه القوى، وللحرب أخلاقياتُها، ليس لأي طرف في الحرب انتهاكُها.
فالقانون الدولي يمنع استهداف من لا يشاركون بشكل مباشر في النزاع المسلح، ويوجب على أطراف النزاع تجنب أي سلوك من شأنه ترويع الآمنين وتحديدًا الأطفال، ومن ذلك تحليق الطيران فوق الأحياء السكنية، وَإذَا كان مُجَـرَّدُ تحليق الطيران فوق هذه الأحياء محظورًا؛ لأَنَّ التحليق يتسبب في ترويع الأطفال، فماذا يمكن أن يقال عن تدمير الأحياء السكنية فوق رؤوس ساكنيها أطفالًا ونساءً وشيوخًا؟!
كان من أدنى الواجبات على الأنظمة العربية، أن تنخرط مع القوى الاستعمارية الداعمة والشريكة للكيان الصهيوني في نقاش جدي ولو من جانب إنساني، ومن باب أن تعملَ هذه الأنظمةُ لنفسها قدرًا واعتبارًا؛ كونها تحكُمُ دولًا أعضاءً في المجموعة الدولية، المُسَمَّاة (منظمة الأمم المتحدة)، وكان على هذه الأنظمة أن تخاطب بشكل صريح وواضح، تلك القوى، حول ما تقترفه في غزة من إبادة جماعية، ودمار شامل لكل مقومات الحياة! وأن تتساءل هذه الأنظمة عن المقصود من كُـلّ تلك الإبادة والدمار الشامل؟ وهل المقصود من ذلك ما أعلنه قادة دولة الكيان الصهيوني حول القضاء على حماس، الذي لقي تأييدًا وتأكيدًا واضحًا وصريحًا من جانب الإدارة الأمريكية، وغيرها من الحكومات الغربية؟
وهل ما يحدث في غزة من إبادة جماعية لسكانها، وتدمير لبنيانها بشكل عام هو تجسيد لهدف القضاء على حماس؟ فالواقع يؤكّـد وبما لا يدع مجالًا للشك أن حماس مُجَـرّد عنوان، وأن المقصود هو القضاء على سكان غزة بشكل عام، بالقتل المباشر بالصواريخ والقنابل، والقتل بالحصار التجويع، ومنع دخول الأدوية اللازمة لمعالجة الأمراض الفتاكة والمزمنة!
وهذا كله على فرض أن الحالة في غزة -وَفْـقًا لمنطق القوى الاستعمارية الإجرامية- هي حالة حرب بين طرفين على قدر من التكافؤ في العدة والعتاد، ومن باب احترام الأنظمة العربية لنفسها ولشعوبها، الأصلُ أن تتخذَ مواقفَ تجسِّدُ فيها رفضَها لانتهاك أطراف النزاع أَو أي طرف فيه لقواعد القانون الدولي، المتعلقة بما يجب على هذه الأطراف مراعاته أثناء العمليات العسكرية المتبادلة، وما يرتبط بها من أخلاقيات توجب على أطراف النزاع المسلح تجنُّبَ استهدافِ المدنيين والأعيان المدنية، من أحياءٍ سكنية، ومدارسَ ومساجدَ ومستشفياتٍ وحدائقَ ومخازن غذاء ودواء ووسائل نقلها، وكل ما له علاقة بحياة الإنسان.
ومثل هذه المواقف كان لا بد أن تحدث، إن كانت الأنظمة العربية تقيم لنفسها ولشعوبها قَدْرًا ووزنًا واعتبارًا بين شعوب الأرض؛ باعتبَار أنها ومن حَيثُ الأصل أنظمة حاكمة على رأس دول مستقلة وذات سيادة، وبغضِّ النظر عما إذَا كان النزاع المسلح بين طرفين، لا تربط هذه الأنظمة بطرفَيه أَو بأحدِهما أيَّةُ صلة أَو رابطة، ومصالح مشتركة، بل يكفي أنها تمثل دولًا مستقلة ذات سيادة، وهو بحد ذاته كافٍ ليكون لها موقفٌ واضحٌ ومعلَنٌ، تُسمِعُ من خلاله صوتَها للآخرين تحديدًا المنتهكِين لقواعد القانون الدولي.
وليست الأنظمة العربية أقلَّ شأنًا من الأنظمة الحاكمة في أمريكا اللاتينية، التي اتخذت مواقفَ مناهضةً ورافضةً لسلوك القوى الاستعمارية الصهيوغربية، وصلت تلك المواقف لمستوى قطع العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، ولا يصح أبدًا أن تكونَ الشعوبُ العربية ممثلةً بأنظمة لم تجرؤ حتى على اتِّخاذ موقفٍ يدين سلوكَ دول تنتهكُ جهارًا نهارًا أحكامَ القانون الدولي القائمة نظريًّا! ولا يصح أبدًا أن تستمرَّ هذه الأنظمة على رأس دولٍ عربية وهي عاجزةٌ تماماً عن التعبير عن إرادَة دولها المجسِّدة لإرادَة الشعوب الحرة المستقلة.
أما إذَا لم تكن الحالةُ في غزة حالةَ حرب، والارتباطُ بين غزة والأنظمة العربية وشعوبها قائمٌ على أَسَاس الدم والدين واللغة والجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك، فَــإنَّ الأصل أن سقف موقف الأنظمة العربية أن يكون عاليًا جِـدًّا، وأعلى علوٍّ له أن تواجهَ هذه الأنظمةُ القوى الاستعماريةَ الإجرامية عسكريًّا، وأدنى سقف لموقف الأنظمة العربية أن تقاطع تلك القوى الإجرامية سياسيًّا واقتصاديًّا وفي جميع المجالات، ولا يوجد مستوى أدنى للموقف مما يجري في غزة إلا تحت الأرض؛ بمعنى أن الأنظمة العربية ميتة ومدفونة تحت التراب، وأدنى من هذا الموقف أن تنخرط الأنظمة العربية وإعلامها إلى جانب القوى الاستعمارية الصهيوغربية في الترويج لما يجري في غزة بأنه حالة حرب!
ولا تكلف نفسها جهدًا ولو بسيطًا بوصفها أنظمة تمثل دولًا، أن تُسقِطَ قواعد القانون الدولي على حالة غزة لتتبيَّنَ ما إذَا كانت الحالة هناك حربًا أم شيئًا آخر؟ وطالما الأنظمة العربية لم تتخذ موقفًا يجسد كونها تمثل دولًا مستقلة ذات سيادة، فَــإنَّ معنى ذلك أن هذه الأنظمة لا تحترم نفسها ولا تقيم أي اعتبار لكرامة شعوبها، وهي تقر وتعترف عمليًّا بأنه لا سيادة لدولها ولا كرامة لشعوبها، وأنها مُجَـرّد تابع لا يملك إرادَة التصرف، ولا حرية القول خلافًا لإرادَة المتبوع وقوله!
لكن هل يُعقَلُ فعلًا أن يصلَ مستوى تبعية الأنظمة العربية للقوى الاستعمارية الصهيوغربية إلى حَــدِّ القبول بالإبادة الجماعية لإخوانهم في قطاع غزة ولا يحرِّكون ساكنًا؟! وعلى مدى تسعة أشهر من تتابع واستمرار أفعال جريمة الإبادة الجماعية، التي يقترفها الكيان الصهيوني تحت عنوان (القضاء على حماس)، هذا العنوان الذي أعلنه قادة الكيان الصهيوني، وأَيَّدَه وأكَّـدَه شركاؤه في جريمة الإبادة؛ فماذا يعني هَدَفُ القضاء على حماس؟ المعنى القريب لهذا الهدف هو القضاء على حركة حماس المعروفة كحركة جهادية مقاومة للاحتلال، والمسؤولة عن تنفيذ عملية (طوفان الأقصى)! لكن من هي حماس التي يهدف الكيان الصهيوني للقضاء عليها؟ وهل هي فقط منتسبو الحركة المجاهدون في الجانب العسكري؟ أم تشمل كُـلَّ مَن ينتسب لحركة حماس في كافة المجالات؟
الواضِحُ أن حماس التي يهدف الكيان الصهيوني للقضاء عليها، وتؤيده القوى الاستعمارية الإجرامية، تشمل جميع المجاهدين وأقاربهم بمختلف درجات القرابة، لا فرق في ذلك بين طفل صغير وكبير مسن ورجل وامرأة، الكل يندرج ضمن هذا الهدف، ويندرج ضمنه أَيْـضاً المسكن الذي يؤويهم، والماء الذي يرويهم، والأرض التي منها طعامهم، والمشفى الذي فيه دواؤهم، وباختصار المقصود من هدف القضاء على حماس سحق غزة بما فيها ومن فيها!
وهذا واضح منذ أول فعل من أفعال جريمة القوى الاستعمارية الصهيوغربية في قطاع غزة، واليوم هذا الهدف أكثر وضوحًا في شمال غزة ووسطها وجنوبها، فالجميع يواجه الموت، والواضح أَيْـضاً أن الأنظمة العربية توافق المجرم -إن لم يكن صراحةً، فضمنًا- على استكمال فصول جريمته، فيا له من عار تلطخت به الأنظمة العربية ولطخت به شعوبها، عار لن يمحوه الزمن؛ فهي أنظمة تقف على سدة الحكم في دول قد يصل مجموع عدد سكانها لما يقرب من نصف مليار، ومواردها تفوق في وفرتها مواردَ قوى الإجرام مجتمعةً، ومع ذلك لم تنتصر لمظلومية العصر، ووقفت عاجزة أمام جريمة القرن، رغم وضوح بواعثها! وأصرَّت على وصفِها بالحرب، رغم انتفاءِ قواعدها وأخلاقياتها! ولم يقف انحطاطُ هذه الأنظمة عند هذا المستوى، بل إلى القَعْرِ السَّحِيقِ هوى!
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی الأنظمة العربیة القضاء على حماس القانون الدولی الحالة فی غزة هذه الأنظمة ما یجری فی فی قطاع موقف ا
إقرأ أيضاً:
WSJ: خلاف عربي-عربي حول دور حماس بعد الحرب.. هذا موقف الإمارات
تساءلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن السبب الذي يجد فيه القادة العرب صعوبة في التوافق على الدور المستقبلي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.
وبحسب تقرير الصحيفة الذي ترجمته "عربي21"، فإن الوسطاء يدعون إلى تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لعدة أسابيع. ففي الوقت الذي يتطلع فيه الزعماء العرب إلى تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل إلى خطة بديلة عن تلك التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخلاء القطاع من سكانه، إلا أنهم مجبرون على التعامل مع سؤال طالما أرجأوه إلى وقت لاحق: ماذا يفعلون بحماس؟
ومع نهاية المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، التي شهدت إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا مقابل مئات المعتقلين الفلسطينيين، يوم السبت، تلوح في الأفق محادثات بشأن المرحلة التالية، والتي من المفترض أن تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى المتبقين، وإنهاء القتال بشكل دائم في غزة وإعادة بناء القطاع الذي مزقته الحرب.
ولكن المشكلة تظل في أن بقاء حماس بغزة يعني أن إسرائيل غير راغبة في إنهاء الحرب، وأن دول الخليج العربية مثل الإمارات العربية المتحدة غير راغبة في تمويل إعادة الإعمار، وفقا لتقرير "وول ستريت جورنال".
وفي الوقت نفسه، تعتقد مصر أنه من غير الواقعي الحديث عن القضاء على حماس وهي تبحث عن حل من شأنه على الأقل أن يخفف من سلطة المجموعة، التي حكمت غزة لمدة عقد ونصف قبل أن تشن هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل.
ونقل التقرير عن ويليام ويتشسلر، المسؤول السابق في مكافحة الإرهاب في وزارة الدفاع الأمريكية، قوله إن الدول العربية تبدو منقسمة بشأن كيفية التعامل مع استمرار وجود حماس في غزة، حيث تدرك أن المسلحين ما زالوا في وضع يسمح لهم بتعطيل أي خطط لإعادة الإعمار.
وأضاف ويتشسلر أن أي اقتراح يطرحونه على الطاولة "لا يمكن أن يكون مجرد خطة لإعادة الإعمار بل خطة سياسية وأمنية".
واكتسبت هذه المسألة إلحاحا بعد أن طرح ترامب اقتراحا تستولي فيه الولايات المتحدة على غزة وإعادة تطويرها كمنتجع دولي ونقل سكانها الفلسطينيين إلى دول أخرى. وقد رفضت الدول العربية هذه الفكرة، لكنها لا تزال تختلف حول كيفية إدارة غزة.
ومن المقرر أن يجتمع الزعماء العرب في القاهرة يوم الثلاثاء لصياغة خطة لمستقبل غزة، بعد فشلهم في الاتفاق على خطة في قمة الرياض في 21 شباط /فبراير، حسب التقرير.
ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانوا سيوافقون على نهج موحد. وتدعم السعودية وقطر خطة مصرية تقضي بنزع سلاح حماس ومنحها دورا سياسيا في إدارة غزة بعد الحرب إلى جانب الفصائل الفلسطينية الأخرى، وفقا للتقرير.
وتريد الإمارات العربية المتحدة خروج حماس بالكامل من القطاع وأن تحكم غزة السلطة الفلسطينية، منافسة حماس. كما يختلف الطرفان حول فيما إذا كان على الدول العربية إرسال قوات للمساعدة في تأمين القطاع.
وأبلغت إسرائيل الوسطاء أنها لا تريد أن تلعب حماس أي دور في غزة بعد الحرب، وهو المطلب الذي تدعمه واشنطن. ومما زاد من تعقيد الأمر هو استعراضات القوة التي أظهرتها حماس أثناء عمليات تبادل الأسرى، وهو ما عزز مواقف المتشددين في إسرائيل الذين طالبوا بمواصلة الحرب في غزة. و
وزعمت الصحيفة أن معظم قادة حماس يعترفون بأن الحركة لن تكون قادرة على حكم غزة. ولكن بعد أن صمدت لمدة 15 شهرا من القتال العنيف، فإن المتشددين في الحركة في غزة يريدون أن تظل قوة مسلحة قادرة على ممارسة النفوذ وراء الكواليس وربما العودة إلى محاربة إسرائيل، حسب مسؤولين عرب وفي حماس.
ويتضمن اقتراح مصر بشأن غزة بعد الحرب إحضار آلاف المنازل المتنقلة لإيواء الفلسطينيين في مناطق آمنة بينما يتم إزالة الأنقاض وإعادة خدمات المياه والكهرباء.
وقال مسؤولون مصريون وفلسطينيون إن مصر، بدعم من السعودية، شجعت المحادثات بين حماس والسلطة الفلسطينية، التي تحكم معظم الفلسطينيين في الضفة الغربية، لتشكيل لجنة مستقلة لإدارة غزة أثناء إعادة بنائها. وأضافوا أن البرنامج يتصور تشكيل حكومة تكنوقراطية تمثل جميع الفصائل الفلسطينية والتي من شأنها أن تتفاوض في نهاية المطاف على إنشاء دولة فلسطينية.
وأظهر مسؤولو حماس إشارات بعدم معارضتهم الخطة المصرية، ولكنهم على تضاد مع السلطة الوطنية التي لديها تاريخ طويل من العداء معها، حسب التقرير.
وقال مسؤولون مصريون وأشخاص آخرون مطلعون على المحادثات إن مصر تريد أيضا من حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى تسليم الصواريخ والقذائف التي يمكن استخدامها لمهاجمة إسرائيل.
وأضافوا أن الأسلحة سيتم تخزينها في مستودعات تحت إشراف مصري وأوروبي حتى يتم إنشاء دولة فلسطينية. لكن كبير المفاوضين في حماس، خليل الحية، رفض الاقتراح بشكل قاطع خلال اجتماع مع رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، في شباط/فبراير حسبما قال مسؤولون مصريون وفي حركة حماس.
وأشارت الصحيفة أن الإمارات التي من المتوقع أن تلعب دورا مهما في إعادة إعمار القطاع، تعارض بشدة أي حل من شأنه أن ينطوي على وجود حماس في القطاع، وذلك حسب مسؤولين إماراتيين وعرب آخرين. وبدلا من ذلك تريد الاعتراف بالسلطة الفلسطينية المصلحة باعتبارها الهيئة الحاكمة الشرعية الوحيدة لغزة، كما قال المسؤولون العرب.
وتعارض قطر هذا الخيار، حيث عرقلت دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لحضور القمة العربية في الرياض، بحجة أن حماس يجب أن تُدعى أيضا، حسب قول مسؤولين عرب حاليين وسابقين.
ونفى المكتب الإعلامي الدولي القطري أن تكون الدوحة قد عارضت دعوة عباس لحضور قمة الرياض، مشيرا إلى أنها عملت بشكل وثيق مع السلطة الفلسطينية بشأن مجموعة من القضايا. و
واعتبرت الصحيفة أن استمرار حماس وإصرارها يعقدان التقدم في محادثات وقف إطلاق النار الذي قاد إلى ستة أسابيع من الهدوء النسبي. ومع دخول المفاوضات نحو إنهاء الصراع طريقا مسدودا، دعا الوسطاء يوم الجمعة الجانبين إلى تمديد المرحلة الأولى لبضعة أسابيع أخرى على الأقل، ومبادلة المزيد من الأسرى الإسرائيليين بالسجناء الفلسطينيين.
وقال مسؤولون عرب مشاركون في المحادثات إن فرقا من إسرائيل وحماس كانت في القاهرة يوم الجمعة لوضع الشروط. وقالوا إن الجانبين أشارا إلى أنهما منفتحان على التمديد.