من هي الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ؟(بروفايل)
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة عن ضم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وزارة التعاون الدولي وترشيح الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لتوليها. انضمت الدكتورة رانيا المشاط إلى الحكومة المصرية في يناير 2018، وتتولى حاليًا منصب وزيرة التعاون الدولي منذ ديسمبر 2019. قبل ذلك، شغلت منصب أول وزيرة للسياحة في جمهورية مصر العربية في الفترة من يناير 2018 إلى ديسمبر 2019.
الدكتورة رانيا المشاط حاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميرلاند كولدج بارك بالولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في نفس الجامعة في مجال تطبيقات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الدولي والسياسة النقدية. حصلت على شهادة الإبداع في القيادة من جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة، وشهادة السياسة العامة والإبداع القيادي من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. حصلت على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونشرت العديد من الدراسات والأوراق البحثية في مجال السياسة النقدية والاقتصاد الدولي، وآليات استهداف التضخم، والأنظمة المالية.
خلفية مهنية ثريةتتمتع المشاط بخبرة دولية تمتد لأكثر من 20 عامًا في المؤسسات المالية، والبنوك المركزية، والنظم المالية، وأنظمة السياسة النقدية، والتنمية المستدامة، وسياسات واستراتيجيات التعاون الدولي، وتمويل المناخ. من أبرز إنجازاتها تصميم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي يربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية وحشد التمويلات المناخية لتسريع وتيرة التحول الأخضر.
مناصب الدكتورة رانيا المشاط
تولت الدكتورة رانيا المشاط عدة مناصب في صندوق النقد الدولي في واشنطن، بما في ذلك منصب مستشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي من 2016 إلى 2018، ومنصب اقتصادي أول من 2001 إلى 2005. في مصر، شغلت منصب وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية من 2005 إلى 2016، وساهمت في تطوير استراتيجية السياسة النقدية بالبنك المركزي والتحول نحو استهداف التضخم كجزء من برنامج الإصلاح المصرفي الذي دُشن في 2004. كما شاركت في وضع وإدارة سياسات الاقتصاد الكلي للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة، وتولت تنسيق العلاقات بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني.
تشغل المشاط عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات المالية، والهيئات، والبنوك، مثل البورصة المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمصرف العربي الدولي، وبنك الاستثمار العربي.
بصفتها وزيرة التعاون الدولي، تمثل المشاط مصر في العديد من مؤسسات التمويل الدولية، منها مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا. كما أنها المحافظ المناوب لمصر في بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد الذي انضمت مصر لعضويته في مارس 2023.
شاركت المشاط في العديد من المجالس الاستشارية والتحالفات الدولية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، مثل ائتلاف المرونة، وشبكة حشد الاستثمار من أجل الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي، ومجلس الإشراف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومركز الاقتصاد الجديد والمجتمع، ومبادرة تعزيز العمل من أجل الأرض. كما اختيرت ضمن مجلس القيادة العالمي لمبادرة الأمم المتحدة العالمية "جيل بلا حدود" وعضو مؤسس في التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب الذي دشنته مؤسسة روكفلر.
علاوة على ذلك، تولت عضوية عدد من مراكز الفكر والأبحاث، مثل المجلس العلمي لمؤسسة Bruegel الأوروبية الفكرية، وجمعية الشرق الأوسط الاقتصادية، والمجلس الاستشاري الاستراتيجي لعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. كما قامت بالتدريس كأستاذ اقتصاد غير متفرغ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وفي جامعة ميريلاند- كولدچ بارك، وهي زميل باحث في منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا، ومحاضر في المعهد المصرفي.
مع توليها حقيبة وزارة التعاون الدولي، شرعت الدكتورة رانيا المشاط في وضع إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي لتعزيز علاقات مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتحفيز الشراكات الشاملة مع المؤسسات الإقليمية والدولية، والحكومات، وصانعي القرار، ومنظمة الأمم المتحدة وبرامجها التابعة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لتعزيز أجندة التنمية الوطنية ومواءمتها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. تدير المشاط محفظة للتعاون الإنمائي تبلغ نحو 25 مليار دولار، تضم ما يزيد عن 200 مشروع في مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية.
وثقت المشاط تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي على المستوى الدولي بإطلاق كتاب "مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي" من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية خلال يونيو 2021. وساهمت بعدة فصول في كتاب صندوق النقد الدولي بعنوان "النهوض بآفاق السياسة النقدية" الذي نُشر في 2018 وحرره موريس أوبستفيلد، كبير الاقتصاديين في ذلك الوقت.
جوائز الدكتورة رانيا المشاطحصلت المشاط على جوائز تميز عديدة لمجهوداتها البحثية ولمساهمتها في العمل العام والسياسات الاقتصادية والتنمية. في عام 2022، حصلت على جائزة "وزيرة التعاون الدولى الأكثر تميزًا في إفريقيا" من كلية إليوت للشئون الدولية بجامعة جورج واشنطن. وفي عام 2019، حصلت على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" من المجلس الدولي للسياحة والسفر، تقديرًا لجهودها في تطوير قطاع السياحة وتعزيز مرونته من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي. حصلت أيضًا على جائزة الأمم المتحدة للترويج للوجهات السياحية في 2019.
في عام 2015، تم اختيارها كواحدة من بين الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، وجاءت من بين أبرز 100 شخصية قيادية شابة في إفريقيا خلال عامي 2014 و2015 وفقًا لتصنيف معهد شوازيل الفرنسي. في نفس العام، اختيرت كإحدى القيادات الدولية الشابة في قائمة المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس". في 2014، اختيرت كواحدة من بين أقوى 10 سيدات مؤثرات في القطاع المصرفي المصري. حصلت على جائزة الخريج المتميز من كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في 2013، وجائزة ابن خلدون عن أفضل ورقة بحثية عن دول الشرق الأوسط لعام 2004.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رانيا رانيا المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التنمية وزيرة التنمية الجديدة الدکتورة رانیا المشاط التنمیة الاقتصادیة السیاسة النقدیة التعاون الدولی وزیرة التعاون النقد الدولی على جائزة حصلت على
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد تخريج 38 قاضية وقاضيا من دبلومة الحوكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة العدل، وهيئة الرقابة الإدارية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وجامعة القاهرة.
جاء ذلك بمشاركة اللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ومسئولي الجهات الشريكة.
وفي كلمتها، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، على جهودهم في التنظيم الجيد واستضافة هذا الحفل الذي يضم نخبة من المسئولين والقامات في مجال القضاء، كما توجهت بالشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على التعاون المثمر لإنجاح تلك الشراكة.
وأوضحت: أننا نشهد اليوم تكريم نخبة من القاضيات والقضاة خريجي دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد، في إطار فعاليات مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدةً أن تعزيز فاعلية إجراءات التقاضي وتبسيطها يُعد أحد المحاور المهمة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تنفذه الدولة من أجل زيادة تنافسية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكرت أن ما نشهده اليوم من ثمار لمشروع الحوكمة القضائية، والذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل في فبراير 2022، يُمثل أحد الروافد الرئيسية لجهود الدولة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، كما يأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بشأن تكثيف جهود العمل للارتقاء بتصنيف مصر في التقارير الدولية المتعلقة بالحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة.
وأضافت أن المشروع يعد امتدادًا للدور المهم والمحوري الذي تضطلع به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيزًا لجهود الوزارة في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث يعد بناء الإنسان أحد الركائز الرئيسية لخطط الدولة وبرنامج الحكومة، لتعزيز دوره كمحور رئيسي فى التنمية الشاملة.
وأشارت إلى أن مشروع الحوكمة القضائية يستهدف تحقيق العديد من الأهداف، من بينها المشاركة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصًا الهدف رقم 16 المرتبط بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية، والمشاركة في جهود الإصلاح الإداري وتعزيز فعالية الإدارة العامة واتباع سياسات الحكم الرشيد ومبادئ الحوكمة، بهدف تقديم خدمات قضائية عالية الجودة مما يزيد من رضا المواطن، ويضمن الاستجابة لاحتياجاته، ودعم بيئة الأعمال وتوفير مناخ داعم للاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب.
وأكدت على أهمية التكامل والتناغم بين مختلف الوزارات والجهات والمؤسسات العلمية والأكاديمية في سبيل تعظيم الاستفادة مما تمتلكه مصر من كوادر متميزة، وهو ما يتحقق بالفعل في هذا التعاون، الذي تضافرت فيه جهود وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسة، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لتنفيذ برنامج مميز يوفر للدارسين فرصة التعمق في الأطر النظرية والمعرفية واكتساب الخبرات العملية من خلال محاضرين ممارسين ومهنيين يجمعون بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية.
ونوهت الوزيرة بأن الحوكمة تُعد واحدة من المحاور الرئيسية ضمن آليات التعاون مع الشركاء الدوليين، وخلال العام الماضي بالشراكة مع مجلس الدولة، تم تدشين إطار للتعاون بين المجلس والبنك الدولي من أجل تقديم الدعم الفني والخبرات في مجال تطوير الأنظمة القضائية، والتوسع في عملية تدريب وتأهيل القضاة والقاضيات على أحدث أساليب الإدارة القضائية الحديثة.
ولفتت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُشرف على تنفيذ العديد من المشروعات التي تُعزز جهود الدولة في مجال الحوكمة، من بينها مشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، الذي يجري تنفيذه منذ عام 2020، ويعمل على تحقيق العديد من الأهداف من بينها تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية وزيادة فعاليتها وتحفيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتحسين الوصول للخدمات العامة، والحد من التحديات التي تحول دون مشاركة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي، وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.
وأضافت "المشاط"، أنه في إطار هذا المشروع تم تنفيذ العديد من الشراكات والبرامج، من بينها إطلاق شراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحة من أجل تعزيز الابتكار في الخدمات العامة بقطاع الرعاية الصحية، كما أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
كما يُنفذ معهد التخطيط القومي، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية، "برنامج نموذج المحاكاة المُتكامل لأهداف التنمية المستدامة"، والذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية والتخطيط القائم على الأدلة، بما يُدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وبيّنت أنه يجري تنفيذ برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لدعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، وتنفيذ أنظمة مالية فعّالة، من خلال المشاركة بين كافة الجهات الوطنية وشركاء التنمية، والتنسيق المُستمر بين الأطراف ذات الصلة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح