من هي الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ؟(بروفايل)
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة عن ضم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وزارة التعاون الدولي وترشيح الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لتوليها. انضمت الدكتورة رانيا المشاط إلى الحكومة المصرية في يناير 2018، وتتولى حاليًا منصب وزيرة التعاون الدولي منذ ديسمبر 2019. قبل ذلك، شغلت منصب أول وزيرة للسياحة في جمهورية مصر العربية في الفترة من يناير 2018 إلى ديسمبر 2019.
الدكتورة رانيا المشاط حاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميرلاند كولدج بارك بالولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في نفس الجامعة في مجال تطبيقات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الدولي والسياسة النقدية. حصلت على شهادة الإبداع في القيادة من جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة، وشهادة السياسة العامة والإبداع القيادي من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. حصلت على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونشرت العديد من الدراسات والأوراق البحثية في مجال السياسة النقدية والاقتصاد الدولي، وآليات استهداف التضخم، والأنظمة المالية.
خلفية مهنية ثريةتتمتع المشاط بخبرة دولية تمتد لأكثر من 20 عامًا في المؤسسات المالية، والبنوك المركزية، والنظم المالية، وأنظمة السياسة النقدية، والتنمية المستدامة، وسياسات واستراتيجيات التعاون الدولي، وتمويل المناخ. من أبرز إنجازاتها تصميم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي يربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية وحشد التمويلات المناخية لتسريع وتيرة التحول الأخضر.
مناصب الدكتورة رانيا المشاط
تولت الدكتورة رانيا المشاط عدة مناصب في صندوق النقد الدولي في واشنطن، بما في ذلك منصب مستشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي من 2016 إلى 2018، ومنصب اقتصادي أول من 2001 إلى 2005. في مصر، شغلت منصب وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية من 2005 إلى 2016، وساهمت في تطوير استراتيجية السياسة النقدية بالبنك المركزي والتحول نحو استهداف التضخم كجزء من برنامج الإصلاح المصرفي الذي دُشن في 2004. كما شاركت في وضع وإدارة سياسات الاقتصاد الكلي للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة، وتولت تنسيق العلاقات بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني.
تشغل المشاط عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات المالية، والهيئات، والبنوك، مثل البورصة المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمصرف العربي الدولي، وبنك الاستثمار العربي.
بصفتها وزيرة التعاون الدولي، تمثل المشاط مصر في العديد من مؤسسات التمويل الدولية، منها مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا. كما أنها المحافظ المناوب لمصر في بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد الذي انضمت مصر لعضويته في مارس 2023.
شاركت المشاط في العديد من المجالس الاستشارية والتحالفات الدولية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، مثل ائتلاف المرونة، وشبكة حشد الاستثمار من أجل الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي، ومجلس الإشراف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومركز الاقتصاد الجديد والمجتمع، ومبادرة تعزيز العمل من أجل الأرض. كما اختيرت ضمن مجلس القيادة العالمي لمبادرة الأمم المتحدة العالمية "جيل بلا حدود" وعضو مؤسس في التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب الذي دشنته مؤسسة روكفلر.
علاوة على ذلك، تولت عضوية عدد من مراكز الفكر والأبحاث، مثل المجلس العلمي لمؤسسة Bruegel الأوروبية الفكرية، وجمعية الشرق الأوسط الاقتصادية، والمجلس الاستشاري الاستراتيجي لعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. كما قامت بالتدريس كأستاذ اقتصاد غير متفرغ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وفي جامعة ميريلاند- كولدچ بارك، وهي زميل باحث في منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا، ومحاضر في المعهد المصرفي.
مع توليها حقيبة وزارة التعاون الدولي، شرعت الدكتورة رانيا المشاط في وضع إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي لتعزيز علاقات مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتحفيز الشراكات الشاملة مع المؤسسات الإقليمية والدولية، والحكومات، وصانعي القرار، ومنظمة الأمم المتحدة وبرامجها التابعة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لتعزيز أجندة التنمية الوطنية ومواءمتها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. تدير المشاط محفظة للتعاون الإنمائي تبلغ نحو 25 مليار دولار، تضم ما يزيد عن 200 مشروع في مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية.
وثقت المشاط تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي على المستوى الدولي بإطلاق كتاب "مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي" من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية خلال يونيو 2021. وساهمت بعدة فصول في كتاب صندوق النقد الدولي بعنوان "النهوض بآفاق السياسة النقدية" الذي نُشر في 2018 وحرره موريس أوبستفيلد، كبير الاقتصاديين في ذلك الوقت.
جوائز الدكتورة رانيا المشاطحصلت المشاط على جوائز تميز عديدة لمجهوداتها البحثية ولمساهمتها في العمل العام والسياسات الاقتصادية والتنمية. في عام 2022، حصلت على جائزة "وزيرة التعاون الدولى الأكثر تميزًا في إفريقيا" من كلية إليوت للشئون الدولية بجامعة جورج واشنطن. وفي عام 2019، حصلت على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" من المجلس الدولي للسياحة والسفر، تقديرًا لجهودها في تطوير قطاع السياحة وتعزيز مرونته من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي. حصلت أيضًا على جائزة الأمم المتحدة للترويج للوجهات السياحية في 2019.
في عام 2015، تم اختيارها كواحدة من بين الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، وجاءت من بين أبرز 100 شخصية قيادية شابة في إفريقيا خلال عامي 2014 و2015 وفقًا لتصنيف معهد شوازيل الفرنسي. في نفس العام، اختيرت كإحدى القيادات الدولية الشابة في قائمة المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس". في 2014، اختيرت كواحدة من بين أقوى 10 سيدات مؤثرات في القطاع المصرفي المصري. حصلت على جائزة الخريج المتميز من كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في 2013، وجائزة ابن خلدون عن أفضل ورقة بحثية عن دول الشرق الأوسط لعام 2004.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رانيا رانيا المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التنمية وزيرة التنمية الجديدة الدکتورة رانیا المشاط التنمیة الاقتصادیة السیاسة النقدیة التعاون الدولی وزیرة التعاون النقد الدولی على جائزة حصلت على
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط: الذكاء الاصطناعي يعيد صياغة نماذج النمو الاقتصادي
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في ندوة بعنوان «تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية والازدهار: رؤي وتصورات للمستقبل» بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية.
وأكدت «المشاط» أن الذكاء الاصطناعي يُمثل أهمية كبرى على المستوى الوطني كما يعد أحد المحاور الرئيسية التي تشغل اهتمام الحكومات وصناع القرار على الصعيد العالمي، خاصة في السنوات الأخيرة بشكل متزايد، مشيرة إلى مشاركتها مؤخرًا في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس لعام 2025 والتي كان الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجيا قضية رئيسية للمناقشات في هذا المحفل العالمي المهم.
التوازن بين احتياجات الحاضر ومتطلبات الأجيال القادمةوأكدت أنه إذا كان العالم يتحدث عن التنمية المستدامة التي تحقق التوازن بين احتياجات الحاضر ومتطلبات الأجيال القادمة، في ظل تحديات متزايدة ومتشابكة على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، فإن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا واسعة لتسريع النمو وتحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات وطرح حلولًا للتحديات التنموية المعقدة.
كما أكدت المشاط، أن مصر وضعت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز استخدام هذه التكنولوجيا في جميع القطاعات، مشيرة إلى كلمة فخامة رئيس الجمهورية خلال إطلاق الإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025-2030، على أهمية استكمال المسيرة نحو بناء مجتمع رقمي يتبنى أحدث التكنولوجيات العالمية ويشكل فيه الذكاء الاصطناعي محوراً اساسياً لجهود التنمية، حيث أصبح تأثيره واضحاً في جميع مناحي الحياة مما يتيح لنا فرصا غير مسبوقة للتقدم والنمو المستدام.
وتطرقت «المشاط»، إلي مساهمة الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات، من الصناعة إلى الزراعة إلى الخدمات، ويدعم في اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية بفضل قدرته على تحليل البيانات الضخمة، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهنا في كافة مجالات، ولكن قدرة استفادة أي اقتصاد من هذا التطور التكنولوجي مرتبط بقدرته الاستيعابية لتلك التكنولوجيا.
البنية التحتية الرقميةوأوضحت أن مصر تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير بنيتها التحتية الرقمية لتهيئة البيئة المناسبة لنمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام، ويأتي ذلك من خلال الاستثمار في شبكات الاتصالات، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، ورفع كفاءة العنصر البشري.
وأضافت «المشاط»، أنه في ظل احتياج التطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي إلى قدرات حوسبة هائلة تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، فإن مصر تعمل على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بما يجعلها مركزًا لعبور البيانات حول العالم، إضافة إلى كونها وجهة مثالية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ما يمنحها مزايا تنافسية فريدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة تقنية هائلة تحمل في طياتها فرصًا غير مسبوقة، ولكنه أيضًا لا يخلو من التحديات، فالاعتماد المتزايد عليه قد يؤدي إلى تأثيرات اجتماعية واقتصادية تحتاج إلى التعامل معها بحكمة ومسؤولية، فمن فقدان بعض الوظائف التقليدية، إلى تعميق الفجوات الاجتماعية، وصولاً إلى التساؤلات المتعلقة بالخصوصية وأمن البيانات، تبرز هذه التحديات كعناصر يجب التصدي لها لضمان تحقيق التوازن بين الاستفادة من الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا والحد من آثارها السلبية، ولذلك، فإن الحوار المفتوح والمستمر والتعاون البناء بين جميع الجهات المعنية يُعد أمراً حيوياً لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي يخدم التنمية المستدامة ويحقق العدالة الاجتماعية.