صندوقا "الإيداع المغربي" و"الفرنسي للودائع والأمانات" يوقعان اتفاقا لتعزيز الشراكة والتعاون
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع صندوق الإيداع والتدبير المغربي والصندوق الفرنسي للودائع والأمانات، اتفاقية تأتي في إطار تعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسستين وتبادل الآراء حول مختلف القضايا ذات الاهتمام العام والمشترك وذات الأهمية للبلدين.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير المغربي خالد سفير، والمدير العام للصندوق الفرنسي للودائع والأمانات إريك لومبارد، إلى وضع إطار مرجعي لتعزيز وتعميق الشراكة بين المؤسستين خلال الفترة 2024-2029.
كما ترتكز الاتفاقية التي تم توقيعها في العاصمة الفرنسية باريس، على ثلاثة محاور رئيسية، وهي المهن ذات النفع العام، ومهن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأنشطة "البنوك والمالية والتأمين".
وقال خالد سفير - في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء - إن هذه الاتفاقية ستسمح للصندوقين المغربي والفرنسي بالتعاون والتبادل حول مختلف القضايا ذات الاهتمام العام والمشترك وذات الأهمية للبلدين، خاصة في مجال التدبير والتحولات الطاقية والتنمية المستدامة والتحول الرقمي والشمول المالي وتعزيز الحماية والتغطية الاجتماعية.
وأضاف أن الاتفاقية تعزز العلاقة بين المؤسستين، مشيرا إلى أنها تأتي في وقت مناسب على مستوى العلاقات الفرنسية-المغربية.
وشدد على أن العلاقة بين الصندوقين المغربي والفرنسي قديمة وتم تطوير الكثير من علاقات التعاون بينهما، سواء كانت استثمارات مشتركة، أو تبادلات للخبرة.
وأشار لومبارد إلى أن التعاون بين المؤسستين "لا يساهم في تنمية البلدين فحسب، بل يعزز أيضا الروابط التشغيلية والمؤسساتية، وقبل كل شيء، الروابط الإنسانية".
وبموجب الاتفاقية، يتفق الطرفان أيضا على تنفيذ نظام فعال ومستدام للتبادل والمشاركة على المدى الطويل في نطاق مهام كل منهما، وكذلك بالتطوير المشترك لأعمال "منتدى صناديق الإيداع" والمساهمة في تحديد الحلول بشكل جماعي لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الحوض المتوسطي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بین المؤسستین
إقرأ أيضاً:
مطالب بمأسسة الدبلوماسية الموازية للمغرب بمناسبة الجمع العام للمركز المغربي للدبلوماسية الموازية
نظم المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات جمعه العام العادي الخامس بمدينة مراكش، وذلك يومي 29 و 30 يونيو 2024 تحت شعار « تجديد المطالبة بمأسسة الدبلوماسية الموازية للمغرب ».
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور مجموعة من الأساتذة الجامعيين، ومدراء مراكز الدراسات والأبحاث، ومسؤولين في مجلات علمية، ومجموعة من الطلبة الباحثين وممثلي فعاليات من المجتمع المدني، وثلة من مغاربة العالم، كما عرف الجمع حضورا إعلاميا مكثفا لمتابعة أشغاله.
وجدد الجمع العام الثقة في رئيسه عبد الفتاح البلعمشي، كما انتخاب اعضاء مجلس الإدارة ممثلين في عماد خاتر محمد الغيث ملعينين، محمد الوافي، فتيحة الطالبي.
وأجمعت كلمات الحضور على تثمين تجربة المركز، والأدوار التي يقوم بها في مجال تخصصه، وهو الذي استطاع الصمود منذ تأسيسه سنة 2002، وضمن الاستمرارية لأزيد من 22 سنة، كما ألح المتدخلون على ضرورة توفير الدعم لمراكز الدراسات والأبحاث ببلادنا، باعتبارها منظمات غير حكومية لها أدوار إستراتيجية فيما يتعلق بتطوير
وتنمية البحث العلمي، والمساهمة في التشخيص والتفكير، والاقتراح بخصوص مجالات اشتغالها.
وثمن المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، حشر بيانه « الجهود المعتبرة التي تقوم بها الدولة في سبيل تحقيق أهداف السياسة الخارجية التي يصنع القرار فيها جلالة الملك حفظه الله دستوريا وواقعيا، وتم الوقوف على المكتسبات التي تحققها الدبلوماسية المغربية، خصوصا في ما يتعلق بالقضية الوطنية، وفي المجالات الأخرى الاقتصادية منها والثقافية والحضارية وغيرها ».
ويعتبر المركز في بيان جمعه العام، أن مؤسسات المجتمع المؤهلة، وكما ينص دستور المملكة في فصله الثاني عشر، بات دورها ضروريا لتحقيق المصلحة العليا للوطن، عبر أدوار مكملة وفاعلة في تعزيز تفاعل المملكة مع محيطها الإقليمي والدولي، خصوصا الأحزاب السياسية، والبرلمان، ومؤسسات البحث العلمي، ورجال الأعمال، والمجتمع المدني والإعلامي ومغاربة العالم، ليقوم كل من موقعه بأدوار ومسؤوليات وفق منهجية مؤطرة ومنسقة وفاعلة.
وهكذا جاء الشعار الذي رفعه الجمع العام الخامس تجديد المطالبة بمأسسة الدبلوماسية الموازية للمغرب » تذكيرا بمطالبات سابقة للمركز، خصوصا سنة 2008 في ندوة من تنظيمه حول الدبلوماسية الاقتصادية، وسنة 2011 بمناسبة صياغة الدستور الجديد، وذلك قصد تنسيق جهود مختلف الفاعلين وتنظيم عملهم وتجويده، عبر هيئة، أو مؤسسة، أو لجنة وطنية يمثل فيها مختلف الفاعلين من أجل دبلوماسية موازية مقدامة، وفاعلة، وقادرة تباشر دورها بمهنية في سبيل تحقيق الأهداف والمصالح الوطنية، وامتلاك القدرة على دورها المكمل للفعل الرسمي والأصيل الذي تقوم به الدولة.
وقد قرر الجمع العام الخامس من جهة ثانية إحداث « مجلة علمية » تساهم في التراكم العلمي
الحاصل في مجال الدراسات الدولية، وبالخصوص في حقل العلاقات الدولية للمغرب، وكذا إصدار تقرير استراتيجي سنوي.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو