مستشارة الرئيس السوري تتعرض لحادث سير وتدخل العناية المشددة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ذكر المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية السورية أن المستشارة الخاصة لونا الشبل تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق عصر اليوم.
وأضاف المكتب في توضيحه أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار.
وأوضح أن السيارة تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص.
المصدر: RT + وكالة الأنباء السورية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار سوريا الحوادث الدفاع المدني بشار الأسد دمشق شرطة
إقرأ أيضاً:
رحلة الليرة السورية من 50 لـ16 الف للدولار.. دمشق لم تفصح عن وضعها المالي منذ 2011
لم يمض أسبوعان على انهيار نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حتى عاد للواجهة مصير الليرة السورية التي فقدت أكثر من 94 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي خلال السنوات التي أعقبت اندلاع أزمة البلاد عام 2011.
اليوم يبلغ سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي السوري، نحو 15 ألف ليرة، بحسب تقرير يومي يصدره مصرف سوريا المركزي للاسترشاد من جانب الأفراد والشركات في البلاد.
وعلى الرغم من رفض مسؤول في مصرف سوريا المركزي، الإجابة عن سؤال لمراسل الأناضول عبر الهاتف، عن حجم احتياطات النقد الأجنبي المتوفرة حاليا، تشير تقديرات غير رسمية إلى استنفاد الاحتياطات.
في 2011، كان آخر تصريح لمصرف سوريا المركزي لصندوق النقد الدولي، عن حجم احتياطات النقد الأجنبي المتوفرة، والبالغة في ذلك الوقت قرابة 14 مليار دولار أمريكي.
وخلال السنوات التي أعقبت ذلك العام، عانت سوريا من شح النقد الأجنبي، وسط حاجة البلاد إلى توفير السلع الأساسية وتمويل قوات النظام، تزامنا مع عقوبات أمريكية قيدت وصول النظام إلى النقد الأجنبي.
وبحسب أحدث إصدار من احتياطات دول العالم من الذهب، والصادرة عن مجلس الذهب العالمي، أظهرت أن سوريا أفصحت آخر مرة عن احتياطات الذهب في حزيران/ يونيو 2011.
في ذلك الشهر، بلغ إجمالي احتياطيات سوريا من الذهب نحو 25.8 طنا تعادل قيمتها بالوقت الحالي قرابة 2.23 مليار دولار أمريكي، دون معرفة مصير الاحتياطي بعد ذلك التاريخ.
تسلسل زمني
شهدت الليرة السورية تحولات جذرية في قيمتها أمام الدولار الأمريكي منذ عام 2010 وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2024، في ظل الأحداث السياسية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد، والتي انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي وسعر الصرف.
في عام 2010، كان الاقتصاد السوري يتمتع باستقرار نسبي، وكان سعر صرف الليرة أمام الدولار يُتداول عند مستوى 47 إلى 50 ليرة سورية للدولار الواحد.
وشهدت هذه الفترة استقرارا في السياسة النقدية، حيث اعتمدت الحكومة على تعزيز القطاعات الاقتصادية التقليدية، مثل النفط والزراعة والسياحة، مع تدفقات نقدية مستقرة نسبيا من مبيعات الخام.
لكن مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية في آذار/ مارس 2011 وتحولها إلى أزمة سياسية، بدأت قيمة الليرة السورية بالتراجع التدريجي بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
بحلول عام 2012، تراجع سعر الصرف إلى نحو 65-70 ليرة للدولار، مع تزايد الضغوط الاقتصادية وبدء فرض عقوبات غربية على النظام السوري.
في هذه الفترة، شهدت الليرة السورية انهيارا حادا نتيجة تفاقم النزاع العسكري والعقوبات الدولية وفقدان السيطرة على عدة مناطق غنية بالموارد.
ومع تقلص إنتاج النفط وتوقف الصادرات تقريبا، تراجع سعر صرف الليرة ليصل إلى نحو 150-180 ليرة للدولار بحلول عام 2013.
وفي 2014، مع ازدياد المعارك وسيطرة تنظيم داعش على مناطق استراتيجية، تراجع سعر الصرف إلى حوالي 200-220 ليرة للدولار.
وبين 2015-2016، تفاقمت الأزمة الاقتصادية بشكل حاد خلال حيث تزامنت مع تراجع الإنتاج المحلي وفقدان الحكومة السيطرة على معظم حقول النفط في الشمال الشرقي.
كما أدت تكاليف الحرب المرتفعة إلى عجز مالي كبير، بينما فاقمت العقوبات من عزل سوريا عن الأسواق الدولية؛ وبحلول نهاية 2016، بلغ سعر الصرف نحو 500 ليرة سورية للدولار، وهو مستوى متدن قياسي حينها، مثّل انهيارا كبيرا للقدرة الشرائية للسوريين.
في 2017-2018، ومع تدخل روسيا عسكريا في الأزمة السورية، تمكن النظام من استعادة بعض المناطق الاستراتيجية، ما أعطى مؤشرات لاستقرار نسبي.
ورغم ذلك، ظلت الليرة السورية تحت الضغط بسبب استمرار العقوبات ونقص الموارد؛ واستقر سعر الصرف بين 430 و500 ليرة للدولار خلال هذه الفترة، ولكن الاقتصاد لم يتمكن من التعافي نتيجة تدمير البنى التحتية وتراجع الاستثمارات.
وكان عام 2019 نقطة تحول صعبة لليرة السورية، حيث أدى الانهيار المالي في لبنان إلى تفاقم أزمة السيولة في سوريا؛ فقد اعتمد العديد من التجار السوريين على القطاع المصرفي اللبناني لتمويل أنشطتهم.
ومع انهيار السيولة النقدية المقومة بالدولار الأمريكي لدى العديد من البنوك اللبنانية، انخفضت تدفقات النقد الأجنبي إلى سوريا؛ ووصل سعر الصرف في نهاية 2019 إلى نحو 900-1000 ليرة للدولار.
ومنتصف 2020، دخل قانون "قيصر" الأمريكي حيز التنفيذ ما فرض عقوبات مشددة على الاقتصاد السوري؛ إذ تسبب القانون في انهيار إضافي للعملة، حيث تجاوز سعر الصرف عتبة 3000 ليرة للدولار لأول مرة في التاريخ.
واستمرت الليرة السورية في مسارها التراجعي خلال عامي 2021 و2022، مع غياب أي حلول اقتصادية جذرية وارتفاع الاعتماد على المساعدات الخارجية؛ ففي 2021، وصل سعر الصرف إلى حدود 3500-4000 ليرة للدولار.
أما عام 2022، فارتفعت الضغوط الاقتصادية مجددا مع زيادة أسعار الطاقة عالميا إثر الحرب الروسية الأوكرانية؛ ووصلت الليرة السورية إلى مستوى 4500-5000 ليرة للدولار بنهاية العام.
وفي 2023، وصلت الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بسبب تفاقم الأزمات الداخلية وتراجع الدعم الخارجي. خلال النصف الأول من العام.
وتراوح سعر الصرف بين 6000 و7000 ليرة للدولار، لكن في النصف الثاني شهد انهيارا حادا ليصل إلى نحو 13000 ليرة للدولار في السوق السوداء مع نهاية العام.
ومطلع الشهر الجاري، بلغ سعر صرف الليرة مستوى متدنياً جديدا وصل إلى 16 ألفا أمام الدولار، بسبب مؤشرات على سيطرة متزايدة للمعارضة على مناطق واسعة في البلاد.
ومع انهيار نظام بشار الأسد، بدأت الليرة تستعيد جزءا من عافيتها لتسجل مستوى 10 آلاف ليرة لكل دولار قبل أن تتراجع إلى قرابة 15 ألفا أمام الدولار، بانتظار تطمينات دولية قد تدفع العملة السورية أمام النقد الأجنبي.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء