«العليا الأميركية» تقضي بحصانة ترامب على التصرفات الرسمية وليس الخاصة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
واشنطن (رويترز)
أخبار ذات صلةخلصت المحكمة العليا الأميركية، أول أمس، إلى أنه لا يمكن مقاضاة دونالد ترامب على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياته الدستورية كرئيس لكن يمكنها مقاضاته على التصرفات الخاصة، في حكم تاريخي يعترف لأول مرة بشكل ما من الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.
ورفض القضاة، في حكم كتبه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، بتأييد أغلبية ستة أصوات في مقابل معارضة ثلاثة أصوات، قرار محكمة أدنى درجة رفض مطالبة ترامب بالحق في الحصانة من الاتهامات الجنائية الاتحادية التي تتعلق بجهوده لإبطال خسارته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن. والأغلبية كان يمثلها القضاة المحافظون الستة، بينما عارض الحكم الأعضاء الليبراليون الثلاثة.
وترامب هو المرشح «الجمهوري»، الذي ينافس بايدن «الديمقراطي» في الانتخابات الأميركية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر في إعادة لما جرى في سباق 2020 الرئاسي.
وبطء تعامل المحكمة العليا مع القضية إلى جانب قرارها بإعادة المسائل الرئيسة حول نطاق حصانة ترامب إلى المحاكم الأدنى لحسمها، يجعل من غير المحتمل محاكمته قبل الانتخابات المقبلة باتهامات تخريب الانتخابات السابقة وهي اتهامات رفعها المستشار الخاص جاك سميث.
وكتب القاضي روبرتس «إن طبيعة السلطة الرئاسية تقتضي تمتع الرئيس السابق ببعض الحصانة من الملاحقة الجنائية على تصرفات رسمية خلال فترة ولايته».
ومضى روبرتس يقول إن الحصانة التي يتمتع بها الرؤساء السابقون «مطلقة» فيما يتعلق «بجوهر سلطاتهم الدستورية» ويتمتع الرئيس السابق «على الأقل بحصانة مفترضة» فيما يتعلق «بالأفعال التي تقع ضمن المحيط الخارجي لمسؤوليته الرسمية» مما يعني أن ممثلي الادعاء العام يواجهون معايير قانونية مرتفعة لتخطي ذلك.
وأشار روبرتس إلى ضرورة أن يضطلع الرؤساء «بواجبات منصابهم بلا خوف وبشكل لائق» من دون تهديد بملاحقة قضائية.
وأضاف روبرتس «فيما يتعلق بالتصرفات غير الرسمية للرئيس، فليس هناك حصانة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المحكمة العليا الأميركية أميركا دونالد ترامب محاكمة ترامب الانتخابات الأميركية الانتخابات الرئاسية الأميركية انتخابات الرئاسة الأميركية سباق الرئاسة الأميركية
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف خُطط ترامب لإلغاء الأبحاث الخاصة بالمناخ
نشرت شبكة "سي أن أن" تفاصيل وثائق قالت إنها حصلت عليها، تثبت خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء الأبحاث الخاصة بقضية المناح.
وذكرت "سي أن أن" أن إدارة ترامب تعتزم إلغاء الذراع البحثي للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وإغلاق جميع مختبرات الطقس والمناخ، وتقليص ميزانيتها إلى جانب العديد من مكاتب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأخرى.
وتصف الوثائق مقترح ميزانية الإدارة لعام 2026، لكنها تشير إلى أن الإدارة تتوقع من الوكالة تطبيق التغييرات فورًا.
وأوضحت "سي أن أن" أن خطة ترامب ستُلحق ضررًا بالغًا بأبحاث الطقس والمناخ، نظرًا لتزايد تقلبات الطقس وتطرفه وارتفاع تكلفته. كما ستُشلّ الصناعات الأمريكية - بما في ذلك الزراعة - التي تعتمد على بيانات الطقس والمناخ المجانية والدقيقة وتحليلات الخبراء. وقد تُوقف أيضًا الأبحاث المتعلقة بالطقس المدمر، بما في ذلك العواصف الشديدة والأعاصير.
وتنص الخطة على أن الإدارة تعتزم إجراء تخفيضات كبيرة في برامج التعليم والمنح والبحوث والبرامج المتعلقة بالمناخ في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، والتي تعتقد الإدارة أنها "لا تتوافق مع الإرادة التي عبر عنها الشعب الأمريكي".
وصرح السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين عن ولاية ماريلاند في بيان بأن الخطة "ستُعرّض المجتمعات الأمريكية للخطر. هذه الخطوة لا علاقة لها بالكفاءة - بل في الواقع، ستُعرّض مجتمعاتنا للخطر وتجعلنا جميعًا أكثر عرضة للكوارث الطبيعية المدمرة والمكلفة".
وتُخفّض الخطة الميزانية الإجمالية للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) بأكثر من 27%. كما أنها تُلغي مكتب أبحاث المحيطات والغلاف الجوي التابع لها، وتُوقف تمويل بيانات المناخ الإقليمية، وأبحاث المناخ التنافسية، وبرامج المنح البحرية.
وبشكل عام، تُخفّض تمويل مكتب الأبحاث بنحو 75%، وتُنقل جميع الفروع المتبقية التي كانت تابعة لمكتب أبحاث المحيطات والغلاف الجوي (OAR) إلى إدارات مختلفة في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.
ويضم مكتب الأبحاث المختبر الوطني للعواصف الشديدة، الذي يدرس العواصف المدمرة، بما في ذلك الأعاصير، ويعمل على زيادة مهلة التحذير. كما يضم مختبر تطوير الأرصاد الجوية، الذي تتمثل مهمته في تحسين التنبؤات ومنتجات البيانات الموجهة للجمهور.
كما تخفض الميزانية المقترحة تمويل مكاتب رئيسية أخرى تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، مثل الخدمة الوطنية للمحيطات والخدمة الوطنية لمصايد الأسماك البحرية، بشكل كبير، وتنقل معظم وظائف خدمة مصايد الأسماك إلى الخدمة الأمريكية للأسماك والحياة البرية، التابعة لوزارة الداخلية.
أما مركز التنبؤ بالطقس الفضائي، الذي يراقب النشاط الشمسي للكشف عن أحداث الإشعاع الضارة، فسينتقل إلى وزارة الأمن الداخلي.
وتنص وثيقة إدارة ترامب الداخلية على أن الخدمة الوطنية لمصايد الأسماك البحرية "يجب أن تعطي الأولوية لإصدار التصاريح" "لإطلاق العنان للطاقة الأمريكية" من أنشطة مثل حفر النفط البحري.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025