الرئيس الصومالي: لا محادثات مع ميليشيات «الشباب»
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
مقديشو (وكالات)
أخبار ذات صلةنفى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ما تردد من أنباء حول وجود محادثات بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وميليشيات حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي.
وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا)، أمس، إن ذلك جاء خلال خطاب ألقاه الرئيس شيخ محمود بمناسبة إحياء ذكرى الاستقلال الـ64 للصومال، حيث قال: «لا توجد مفاوضات مع ميليشيات (الشباب)، وعلى الشعب الصومالي أن يطمئن، فلن تفتح الحكومة بابَ المحادثات، ولا صحة لهذه المعلومات التي يتم تداولها».
وكان مستشار الأمن القومي الصومالي، حسين شيخ علي، قد نفى، الأسبوع الماضي، وجود مفاوضات سرية بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وحركة «الشباب» الإرهابية، وذلك رداً على تقارير بهذا الشأن تداولتها في وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرئيس الصومالي الصومال حركة الشباب حركة الشباب الإرهابية حسن شيخ محمود الحكومة الصومالية تنظيم القاعدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي