لعمل تحدد شهر ايلول موعد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شهر أيلول المقبل، موعداً لدخول قانون الضمان الاجتماعي حيَّز التطبيق.
قال المستشار الإعلامي لوزير العمل كاظم العطواني لجريدة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون الضمان الاجتماعي يعدُّ الأهم وسيخدم شريحة واسعة من العاملين بالقطاع الخاص، ومن المؤمل أن يتم توقيعه من قبل رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف أنه "في حال التوقيع من قبل الرئاسة على القانون، ستتم إحالته إلى جريدة الوقائع العراقية، ليدخل حيَّز التنفيذ لتباشر الوزارة اتخاذ إجراءات تطبيقه، متوقعاً أن يدخل القانون حيَّز التطبيق، خلال أيلول المقبل"، داعياً العاملين بالقطاع الخاص إلى استثماره لما يتضمنه من امتيازات وحماية لا تقل عن نظيره الحكومي".
وبين العطواني أنَّ "القانون سيُسهم بخلق بيئة عمل مشجعة لكل أرباب العمل والعمال، وسيخلق حال دخوله حيَّز التنفيذ، طفرة نوعية في عمل القطاع الخاص"، منوهاً بأنَّ "الوزارة ستكون لها فرق عمل وجولات تفتيشية مستمرة من أجل تطبيق القانون وضمان كل العاملين في القطاع الخاص بفقراته وامتيازاته".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.
قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025.
من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره.
ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمالدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية تُجري دراسة معمقة لحيثيات الحكم. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لطرح القانون للنقاش.
مخاوف الملاك من تأخر التشريعمن جانبهم، أعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن قلقهم المتزايد بسبب تأخر مناقشة التشريع الجديد.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أشار لـ "صدى البلد" إلى أن الملاك قد يلجأون إلى القضاء لاستعادة حقوقهم إذا لم يُقر القانون في الموعد المحدد، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية.
كما شدد على أهمية تناول جميع مشكلات الإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
صدور القانون قبل يوليوالنائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024.
وأكد “منصور”، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد القادم، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.